وزير المالية: سياستنا المالية متوازنة وتستهدف الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب أحمد يعقوب
Loading image...
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية متوازنة، وتستهدف تحقيق الانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لافتًا إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية واقتصادية، عززت تحسن المؤشرات المالية، وهيأت مناخًا جاذبًا للاستثمار.
قال الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، إننا نعمل على دفع تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات داعمة للإنتاج، والتصدير، والصناعة، والسياحة.

التسهيلات الضريبية
أضاف كجوك، أن التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يساعده على التوسع والنمو، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٢٦٪ خلال أول ٣ أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، رغم التحديات الجيوسياسية.
أوضح كجوك، أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى ٥٪ خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن معدل التضخم انخفض من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
أكد الوزير، أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع متوسط الدين العام بالأسواق الناشئة، فقد خفضنا معدل دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ لأقل من ٨٢٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الحالي، والوصول به إلى ٧٠٪ أو أقل بحلول العام المالي ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠

تغطيات أخرى للخبر

دول