دعا الملياردير البريطاني السوداني مو إبراهيم الدول الأفريقية إلى تولي مسؤولية تنميتها الاقتصادية بشكل أكبر، معتبراً أن تراجع المساعدات الخارجية يجب أن يدفع القارة إلى الاعتماد على مواردها الذاتية وسد الثغرات الضريبية وتعزيز الاستفادة من رأس المال المحلي.
وأكد أن مسؤولية توفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، تقع أولاً على عاتق الحكومات الأفريقية، مضيفاً: "تحتاج أفريقيا إلى أن تكون صاحبة القرار بشأن مستقبلها واقتصادها".
"مصر لتأمينات الحياة": حصة الطرح يمكن أن ترتفع إلى 20%
وجاءت تصريحات إبراهيم بالتزامن مع إصدار مؤسسة "مو إبراهيم" مؤشر الحوكمة في أفريقيا لعام 2026، والذي أظهر تحسناً طفيفاً في الحوكمة على مستوى القارة خلال العقد الماضي، رغم استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وسيادة القانون والحقوق المدنية في عدد من الدول.
وأشار إلى أن دولاً تقع ضمن "قوس صراع" يمتد من المحيط الأطلسي مروراً بمنطقة الساحل وصولاً إلى القرن الأفريقي أصبحت أكثر صعوبة من حيث الحكم والإدارة.
ولفت إبراهيم إلى أن نيجيريا سجلت تراجعاً مقلقاً في الفئات الرئيسية الأربع للمؤشر، فيما واصلت جنوب أفريقيا مسار التراجع، لكنه أوضح أن المكاسب في مجالات التنمية البشرية والفرص الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم ساعدت في تعويض بعض آثار التدهور الأمني على مستوى القارة.
ورغم انتقاده التخفيضات الحادة في المساعدات الخارجية، والتي قال إنها تعرض حياة بعض المستفيدين للخطر، رأى إبراهيم أن أفريقيا تمتلك وسائل لتعويض هذه الخسائر.
وأشار إلى أن جهود مكافحة هروب رؤوس الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة والحد من المناورات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات يمكن أن توفر موارد كبيرة للقارة.
واستشهد بتقديرات تفيد بأن أفريقيا تخسر نحو 90 مليار دولار سنوياً بسبب هروب رؤوس الأموال، وهو مبلغ يتجاوز حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها. كما أشار إلى أن ما يقرب من نصف هذه الخسائر يرتبط بقطاع استخراج المعادن، ومنها الذهب.
وأكد إبراهيم أن تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وإعادة النظر في الحوافز والإعفاءات الضريبية المؤقتة يمكن أن يعززا الإيرادات العامة، إلى جانب توجيه استثمارات صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية الأفريقية نحو الاقتصادات المحلية.
وأضاف أن تنمية الاستثمار داخل القارة تبدأ بإظهار الثقة في اقتصاداتها، قائلاً: "إذا لم أبد ثقتي في اقتصاداتنا، فكيف يمكننا أن نتوقع أن يأتي الآخرون للاستثمار؟".
وأكد أن مسؤولية توفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، تقع أولاً على عاتق الحكومات الأفريقية، مضيفاً: "تحتاج أفريقيا إلى أن تكون صاحبة القرار بشأن مستقبلها واقتصادها".
"مصر لتأمينات الحياة": حصة الطرح يمكن أن ترتفع إلى 20%
وجاءت تصريحات إبراهيم بالتزامن مع إصدار مؤسسة "مو إبراهيم" مؤشر الحوكمة في أفريقيا لعام 2026، والذي أظهر تحسناً طفيفاً في الحوكمة على مستوى القارة خلال العقد الماضي، رغم استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وسيادة القانون والحقوق المدنية في عدد من الدول.
وأشار إلى أن دولاً تقع ضمن "قوس صراع" يمتد من المحيط الأطلسي مروراً بمنطقة الساحل وصولاً إلى القرن الأفريقي أصبحت أكثر صعوبة من حيث الحكم والإدارة.
ولفت إبراهيم إلى أن نيجيريا سجلت تراجعاً مقلقاً في الفئات الرئيسية الأربع للمؤشر، فيما واصلت جنوب أفريقيا مسار التراجع، لكنه أوضح أن المكاسب في مجالات التنمية البشرية والفرص الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم ساعدت في تعويض بعض آثار التدهور الأمني على مستوى القارة.
ورغم انتقاده التخفيضات الحادة في المساعدات الخارجية، والتي قال إنها تعرض حياة بعض المستفيدين للخطر، رأى إبراهيم أن أفريقيا تمتلك وسائل لتعويض هذه الخسائر.
وأشار إلى أن جهود مكافحة هروب رؤوس الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة والحد من المناورات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات يمكن أن توفر موارد كبيرة للقارة.
واستشهد بتقديرات تفيد بأن أفريقيا تخسر نحو 90 مليار دولار سنوياً بسبب هروب رؤوس الأموال، وهو مبلغ يتجاوز حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها. كما أشار إلى أن ما يقرب من نصف هذه الخسائر يرتبط بقطاع استخراج المعادن، ومنها الذهب.
وأكد إبراهيم أن تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وإعادة النظر في الحوافز والإعفاءات الضريبية المؤقتة يمكن أن يعززا الإيرادات العامة، إلى جانب توجيه استثمارات صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية الأفريقية نحو الاقتصادات المحلية.
وأضاف أن تنمية الاستثمار داخل القارة تبدأ بإظهار الثقة في اقتصاداتها، قائلاً: "إذا لم أبد ثقتي في اقتصاداتنا، فكيف يمكننا أن نتوقع أن يأتي الآخرون للاستثمار؟".









