الدستورية العليا تحسم مصير دعوى شركة ملاحة ضد رسوم الـ1% بالمناطق الحرة

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادي
Loading image...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة مينسي للملاحة، والتي طالبت بالحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، بشأن فرض رسم سنوي بنسبة 1% على إيرادات بعض المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي، وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وأمين السر عبد الرحمن حمدي محمود.
تفاصيل الدعوى
وتعود وقائع القضية إلى عام 2005، عندما أقامت الشركة دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا على دستورية النص الذي يفرض رسمًا سنويًا بنسبة 1% من إجمالي الإيرادات على المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج السلع.
وقالت الشركة إن رئيس المنطقة الحرة بالإسكندرية سبق أن حصّل منها رسومًا سنوية بلغت 27 ألفًا و921 دولارًا عن الأعوام 1996 و1997 و1998، بالإضافة إلى 19 ألفًا و662 دولارًا عن عامي 1999 و2000، وذلك من خلال تسييل خطاب الضمان الصادر عنها.
الشركة تطالب باسترداد الرسوم
واستندت الشركة في دعواها إلى أن هذه المبالغ جرى تحصيلها دون وجود خدمة فعلية تقابلها، معتبرة أن فرض نسبة من إجمالي الإيرادات يجعلها أقرب إلى الضريبة وليس الرسم، خاصة أن التحصيل قد يتم حتى في حالة تعرض المشروع للخسائر وعدم تحقيق أرباح.
وطالبت الشركة برد قيمة المبالغ المحصلة منها، إلى جانب الفوائد القانونية، إلا أن دعواها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قوبلت بالرفض، فاستأنفت الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وخلال نظر الاستئنافين دفعت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 35، لتقرر المحكمة جدية الدفع وتصرح لها بإقامة الدعوى الدستورية.
لماذا رفضت المحكمة الدعوى؟
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قبول الدعوى الدستورية يتطلب توافر مصلحة مباشرة للمدعي، تتمثل في وقوع ضرر حقيقي عليه بسبب تطبيق النص المطعون فيه، وأن يؤدي الحكم بعدم دستوريته إلى تحقيق فائدة عملية تغير مركزه القانوني.
وبفحص أوراق الدعوى، تبين للمحكمة أن شركة مينسي للملاحة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وأن نشاطها المرخص به يتمثل في تقديم الخدمات الملاحية للسفن، وشراء وامتلاك واستئجار وإدارة السفن، وأعمال الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية، وإنشاء ورش وأحواض عائمة لإصلاح السفن.
نشاط الشركة خارج نطاق النص المطعون عليه
وأكدت المحكمة أن النشاط الرئيسي للشركة لا يستلزم إدخال أو إخراج السلع، ومن ثم لا تدخل ضمن المشروعات المخاطبة بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي تفرض رسمًا سنويًا بنسبة 1% من إجمالي الإيرادات على المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج السلع؟
وانتهت المحكمة إلى انتفاء مصلحة الشركة في الطعن على النص، وقضت بعدم قبول الدعوى، مع مصادرة الكفالة وإلزام الشركة بالمصروفات.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 146 لسنة 27 قضائية دستورية، بجلسة 7 نوفمبر 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026.

تغطيات أخرى للخبر