أدانت محكمة العدل الدولية، الخميس، قوات الأمن في ميانمار بقتل آلاف المدنيين من مسلمي الروهينجيا، في عمليات عسكرية شهدتها ولاية راخين عام 2017، مشيرة إلى أن الأدلة المتاحة تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص، إلى جانب ارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وانتهاكات جسيمة بحق الأطفال، واستهداف الروهينجيا الفارين من العمليات.
تطهير عرقي لمسلمي الروهينجيا في ميانمار
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة تلاوة القرار في لاهاي، إن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجيا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلًا عن أعمال عنف شديدة ضد الأطفال، واستهدفت الفارين من العمليات العسكرية.
ووفقا لـ أسوشيتد برس، جاء الإعلان عن حصيلة القتلى في مستهل جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، للنظر في الدعوى التي رفعتها جامبيا عام 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ومطالبة المحكمة بإقرار مسؤوليتها القانونية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينغيا.
وتعود الأحداث إلى أغسطس 2017، عندما شن الجيش الميانماري ما وصفه بحملة تطهير في ولاية راخين الشمالية، ردًا على هجوم نفذته جماعة مسلحة من الروهينجيا، وأسفرت العمليات عن اتهامات للقوات الأمنية بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق آلاف المنازل، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف إلى بنجلاديش.
وتدفع ميانمار بأن حملتها العسكرية كانت عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب، وتنفي أن تكون قد ارتكبت إبادة جماعية، فيما يتطلب إثبات الجريمة أمام المحكمة التأكد من وجود نية لتدمير جماعة عرقية أو دينية كليًا أو جزئيًا.
وتكتسب القضية أهمية قانونية دولية، إذ طالبت جامبيا بتعويضات للروهينجيا، وضمان منحهم الجنسية الكاملة وحق العودة إلى ديارهم، في وقت يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجيا في بنجلاديش، معظمهم داخل مخيمات مكتظة بمنطقة كوكس بازار.
وتعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة قانونًا، غير أن المحكمة لا تمتلك آلية تنفيذ مباشرة لأحكامها، ويمكنها إحالة حالات عدم الامتثال إلى مجلس الأمن الدولي.
وزير العدل: إنشاء محكمة صديقة للطفل يجسد حرص الدولة على مواكبة المعايير الدولية
مطلوب لدى الجنائية الدولية.. الجيش السوداني يعتقل رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا أحمد هارون
تطهير عرقي لمسلمي الروهينجيا في ميانمار
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة تلاوة القرار في لاهاي، إن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجيا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلًا عن أعمال عنف شديدة ضد الأطفال، واستهدفت الفارين من العمليات العسكرية.
ووفقا لـ أسوشيتد برس، جاء الإعلان عن حصيلة القتلى في مستهل جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، للنظر في الدعوى التي رفعتها جامبيا عام 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ومطالبة المحكمة بإقرار مسؤوليتها القانونية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينغيا.
وتعود الأحداث إلى أغسطس 2017، عندما شن الجيش الميانماري ما وصفه بحملة تطهير في ولاية راخين الشمالية، ردًا على هجوم نفذته جماعة مسلحة من الروهينجيا، وأسفرت العمليات عن اتهامات للقوات الأمنية بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق آلاف المنازل، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف إلى بنجلاديش.
وتدفع ميانمار بأن حملتها العسكرية كانت عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب، وتنفي أن تكون قد ارتكبت إبادة جماعية، فيما يتطلب إثبات الجريمة أمام المحكمة التأكد من وجود نية لتدمير جماعة عرقية أو دينية كليًا أو جزئيًا.
وتكتسب القضية أهمية قانونية دولية، إذ طالبت جامبيا بتعويضات للروهينجيا، وضمان منحهم الجنسية الكاملة وحق العودة إلى ديارهم، في وقت يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجيا في بنجلاديش، معظمهم داخل مخيمات مكتظة بمنطقة كوكس بازار.
وتعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة قانونًا، غير أن المحكمة لا تمتلك آلية تنفيذ مباشرة لأحكامها، ويمكنها إحالة حالات عدم الامتثال إلى مجلس الأمن الدولي.
وزير العدل: إنشاء محكمة صديقة للطفل يجسد حرص الدولة على مواكبة المعايير الدولية
مطلوب لدى الجنائية الدولية.. الجيش السوداني يعتقل رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا أحمد هارون








