الإخوان الإرهابية بين مطرقة الرقابة الأمريكية وسندان العزلة الدولية.. واشنطن تضيق الخناق على التنظيم.. باحث: قيود أمريكية تحد من تحركات التنظيم وشبكاته.. وملاحقة أوروبية وقيود أكثر صرامة على أنشطتها وتحركاتها

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت: منة الله حمدى
Loading image...

لم تعد جماعة الإخوان الإرهابية أمام مشهد دولي يسمح لها بالتحرك بالآليات التقليدية نفسها، بعدما بدأت تتغير طبيعة التعامل الرسمي مع التنظيمات والكيانات المرتبطة بها، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتجه المؤشرات إلى تشديد الرقابة والتدقيق في أنشطة الجماعة وشخصياتها وشبكاتها، حتى في ظل صعوبة تنفيذ قرار شامل بتصنيف التنظيم بكافة فروعه ككيان إرهابي. وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التضييق على تحركات الجماعة، دون الوصول بالضرورة إلى الملاحقة القانونية المباشرة لكل الكيانات المرتبطة بها.

قيود أكثر صرامة
وفي هذا السياق، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة طارق أبو السعد، أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب قد لا تتمكن من تنفيذ فكرة التصنيف الشامل لجماعة الإخوان، في ظل التعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بتعدد فروع التنظيم واختلاف أوضاعها من ولاية إلى أخرى، فضلًا عن طبيعة الإجراءات القانونية المطلوبة لإدراج الكيانات على قوائم الإرهاب، إلا أن ذلك لا يعني استمرار التعامل معها بالآليات السابقة، إذ من المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة قيودًا أكثر صرامة على أنشطتها وتحركاتها.

وأضاف أبو السعد؛ تتمثل ملامح هذا التحول في الانتقال من فكرة التصنيف الشامل إلى توسيع نطاق المراقبة والتدقيق، وفحص الشخصيات المرتبطة بالجماعة، وتتبع طبيعة الأدوار التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات والواجهات المختلفة، إلى جانب مراجعة الأنشطة والعلاقات والارتباطات التي قد تكشف عن امتدادات تنظيمية أو تمويلية. ومن شأن هذه الإجراءات، حتى دون إعلان تصنيف جميع الفروع، أن تحد بصورة كبيرة من قدرة الجماعة على التغلغل داخل المجتمع الأمريكي، أو استخدام المؤسسات المدنية والاجتماعية باعتبارها مساحات للحركة والتأثير، خاصة أن إخضاع الأنشطة والشخصيات المرتبطة بها للتدقيق المستمر يفرض قيودًا على قدرتها على بناء شبكات جديدة أو توسيع نفوذها.

وتابع الباحث؛ لكن يبقى التساؤل الأهم: هل تتوسع الأجهزة الأمريكية في ملاحقة جماعة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، على غرار الإجراءات التي اتخذتها القاهرة في مواجهة التنظيم؟ وفي هذا الإطار، تبرز صعوبة توقع انتقال واشنطن إلى ملاحقة واسعة النطاق لجميع الكيانات الإخوانية، خاصة الموجودة في أوروبا، إذ إن اختلاف الأطر القانونية والسياسية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية يجعل من غير المرجح أن تتحول الإجراءات الأمريكية تلقائيًا إلى حملة دولية شاملة تستهدف كل المؤسسات التي يُشتبه في ارتباطها بالجماعة.

واللافت في المشهد الدولي أن التعامل الرسمي مع الإسلام السياسي لم يعد بالضرورة قائمًا على الاعتراف بالجماعات والتنظيمات باعتبارها كيانات اعتبارية يمكن التفاهم معها أو منحها مساحة للحضور السياسي والمؤسسي، وإنما يتجه بصورة أكبر إلى التعامل مع شخصيات بعينها، حتى إذا كانت لها خلفيات إخوانية، وفقًا لأدوارها ومواقفها وطبيعة تحركاتها، وليس باعتبارها ممثلة رسمية للتنظيم.
ويعكس هذا التحول تراجعًا في مساحة التعامل المؤسسي مع الجماعة، ويفرض عليها تحديًا يتعلق بقدرتها على الحفاظ على صورتها التنظيمية وشبكاتها العابرة للحدود، في وقت تتزايد فيه أهمية التدقيق في مصادر التمويل والارتباطات والأنشطة.
وبين احتمالات التصنيف الشامل وواقع القيود الرقابية، تبدو جماعة الإخوان أمام مرحلة مختلفة من التعامل الدولي، قد لا تعتمد على قرارات الحظر وحدها، وإنما على تضييق مساحات الحركة ومراجعة العلاقات والأنشطة، بما يضع مستقبل حضورها التنظيمي أمام اختبارات جديدة.

دول