أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي، ابتداءً من 1 يناير 2027م على الكيانات التجارية التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية المجمعة نحو 825 مليون دولار (750 مليون يورو) أو أكثر، أو ما يُعادلها بالريال السعودي.
ومن المقرر أن يتم التطبيق وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية التي يبدأ فيها تطبيق الضريبة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق الضريبية للمملكة ومواكبة التطورات الدولية الضريبية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الدولية الرامية إلى إرساء القواعد الدولية للحد الأدنى العالمي للضريبة، ضمن الركيزة الثانية التي تقود جهودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بما يسهم في حماية الحقوق الضريبية للمملكة على الأرباح المحققة داخلها من قبل المجموعات متعددة الجنسيات المشمولة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويقتصر نطاق التطبيق على الكيانات التي تستوفي معايير الخضوع ضمن المجموعات متعددة الجنسيات، ولا يمتد إلى جميع الشركات العاملة في المملكة، وبناءً على ذلك، لا يشمل الشركات المحلية التي ليس لديها فروع خارج المملكة أو لا تتبع لمجموعة متعددة الجنسيات المشمولة بالتطبيق.
وأوضحت الهيئة أن الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي تتيح استيفاء الضريبة التكميلية داخل المملكة على الأرباح عندما يقل معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى العالمي المقرر البالغ 15%، وفقا للقواعد ذات الصلة، ويُقصد بهذه النسبة الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي على الأرباح، وليس نسبة تُفرض على إجمالي إيرادات الشركات.
ويتسق تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان خضوع الأرباح للحد الأدنى العالمي للضريبة في الدول التي تتحقق فيها، بما يدعم حماية الحقوق الضريبية للدول ويعزز اتساق الأنظمة الضريبية مع المعايير الدولية.
ومن المقرر أن يتم التطبيق وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية التي يبدأ فيها تطبيق الضريبة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق الضريبية للمملكة ومواكبة التطورات الدولية الضريبية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الدولية الرامية إلى إرساء القواعد الدولية للحد الأدنى العالمي للضريبة، ضمن الركيزة الثانية التي تقود جهودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بما يسهم في حماية الحقوق الضريبية للمملكة على الأرباح المحققة داخلها من قبل المجموعات متعددة الجنسيات المشمولة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويقتصر نطاق التطبيق على الكيانات التي تستوفي معايير الخضوع ضمن المجموعات متعددة الجنسيات، ولا يمتد إلى جميع الشركات العاملة في المملكة، وبناءً على ذلك، لا يشمل الشركات المحلية التي ليس لديها فروع خارج المملكة أو لا تتبع لمجموعة متعددة الجنسيات المشمولة بالتطبيق.
وأوضحت الهيئة أن الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي تتيح استيفاء الضريبة التكميلية داخل المملكة على الأرباح عندما يقل معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى العالمي المقرر البالغ 15%، وفقا للقواعد ذات الصلة، ويُقصد بهذه النسبة الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي على الأرباح، وليس نسبة تُفرض على إجمالي إيرادات الشركات.
ويتسق تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان خضوع الأرباح للحد الأدنى العالمي للضريبة في الدول التي تتحقق فيها، بما يدعم حماية الحقوق الضريبية للدول ويعزز اتساق الأنظمة الضريبية مع المعايير الدولية.












