فى ظل احتدام التنافس الدولى على تأمين المعادن الحيوية، التى باتت تمثل ركيزة أساسية للصناعات المتقدمة والتحول التكنولوجى، لم يعد السباق على هذه الموارد مقتصرًا على المناجم البرية أو سياسات تقييد الصادرات، بل أخذ يمتد تدريجيًا إلى أعماق البحار والمحيطات التى تختزن ثروات معدنية هائلة لم تُستغل بعد. ومع تزايد إدراك الدول للأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد، بدأت الحكومات فى تطوير التقنيات اللازمة لاستكشافها واستخراجها، بما يُنذر بظهور ساحة جديدة للتنافس الاقتصادى والجيوسياسى بين القوى الكبرى.
ومن شأن هذا التحول أن يُعيد تعريف الأهمية الاستراتيجية لبعض المناطق التى لطالما ارتبط التنافس عليها بقضايا تتعلق بالسيادة وحرية الملاحة والثروات السمكية، لتصبح السيطرة على الموارد المعدنية الكامنة فى أعماقها عاملًا إضافيًا فى معادلات القوة والنفوذ الدولى، وتبرز منطقة المحيط الهادئ باعتبارها إحدى الساحات الرئيسة لهذا التنافس.
• • •
تعد الصين من القوى الرائدة فى استكشاف أعماق البحار واستغلال مواردها المعدنية، وتملك استثمارات واسعة فى علوم المحيطات وتطوير تقنيات المسح والاستكشاف البحرى. وقد أدرجت الصين بالفعل هدف تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لاستكشاف أعماق البحار وتطوير مواردها من ضمن أولويات الخطة الخمسية للفترة 2026 - 2030، ما يؤكد سعيها لتوسيع نفوذها فى مجال استخراج المعادن ومعالجتها واستكشاف مصادر جديدة فى قاع المحيطات.
وتتضح أهمية هذا البعد فى امتلاك الصين أحد أكبر أساطيل البحث والمسح البحرى فى العالم؛ إذ رصد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكى نشاط 64 سفينة صينية للبحوث والمسح البحرى خلال الفترة 2020 - 2023، مقارنة بأسطول وطنى للبحوث البحرية ضم 19 سفينة عند تأسيسه عام 2012، ويمنح هذا التوسع بكين قدرة أكبر على جمع المعلومات عن البيئات البحرية المختلفة، بما يخدم مصالحها العلمية والاقتصادية والأمنية فى آن واحد.
وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ما يشير إليه بعض التحليلات من أن أنشطة المسح والبحث فى المناطق المتنازع عليها يمكن أن تعزز الحضور الصينى، بينما يرى البعض الآخر أن الأهمية الاستراتيجية لهذه القدرات تتجاوز أغراض التنقيب عن المعادن؛ إذ أن المعلومات المتعلقة بتضاريس قاع البحار وأعماقه وخصائصه البيئة يمكن توظيفها فى دعم العمليات البحرية العسكرية، لا سيما حركة الغواصات والعمليات تحت سطح الماء.
وعلى هذا النحو، يمكن القول بأن الصين لا تنظر إلى استكشاف أعماق البحار باعتباره نشاطًا علميًا أو اقتصاديًا منفصلًا، بل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن مواردها ومكانتها البحرية؛ فامتلاك القدرات التكنولوجية اللازمة للوصول إلى الموارد، إلى جانب المعلومات التفصيلية عن مواقعها وخصائص البيئة المحيطة بها، قد يتحول تدريجيًا إلى مصدر جديد للنفوذ الاستراتيجى، ويمنحها موقعًا متقدمًا فى المنافسة على تحديد كيفية استكشاف ثروات قاع البحار واستغلالها مستقبلًا.
• • •
وعلى صعيد آخر، وفى مواجهة التقدم الصينى المتسارع فى استكشاف الموارد المعدنية بأعماق البحار، بدأت الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتعزيز حضورها فى هذا المجال؛ إذ أصدر ترامب فى أبريل 2025 أمرًا تنفيذيًا يقضى بتسريع استكشاف الموارد المعدنية فى قاع البحار واستخراجها وتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستكشاف والتعدين وتشجيع الاستثمارات فى التقنيات المرتبطة بهما. وقد أكد القرار صراحة، من بين أسباب أخرى، ضرورة مواجهة النفوذ الصينى المتنامى على الموارد المعدنية فى قاع البحر.
وتُعد جزر كوك، الواقعة فى جنوب المحيط الهادئ، نموذجًا لكيفية تحول الموارد المعدنية الكامنة فى أعماق البحار إلى مصدر جديد للتنافس الجيوسياسى بين الصين والولايات المتحدة؛ وذلك فى ظل ما يمتلكه الأرخبيل من منطقة اقتصادية خالصة تمتد على مساحة تقارب مليونى كيلومتر مربع، تزخر برواسب معدنية غنية بالكوبالت والنيكل والمنجنيز وغيرها من المعادن الحيوية المستخدمة فى الصناعات التكنولوجية والعسكرية، جعلته محورًا لتنافس القوى الكبرى على تأمين مصادر جديدة للمعادن وتعزيز نفوذها فى المحيط الهادئ.
وفى هذا السياق، سعت الصين إلى توسيع حضورها الاقتصادى والعلمى فى جزر كوك، مستفيدةً من العلاقات الدبلوماسية التى أقامتها معها منذ عام 1997. وقد شهد هذا التعاون نقلة نوعية فى فبراير 2025، مع توقيع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية الشاملة للفترة 2025 - 2030، تضمنت تعزيز التعاون فى علوم المحيطات واستكشاف الموارد المعدنية فى قاع البحر. ولم يقتصر الحضور الصينى على الاتفاقيات الدبلوماسية، بل امتد إلى الأنشطة البحثية الميدانية؛ إذ نفذت سفينة الأبحاث الصينية "دا يانغ هاو"، فى نوفمبر 2025، بعثة علمية مشتركة بمشاركة باحثين من جزر كوك لدراسة البيئة البحرية العميقة وجمع البيانات المتعلقة بها.
وفى المقابل، اتجهت الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها فى الأرخبيل، بدءًا من الاعتراف الرسمى بجزر كوك وإقامة علاقات دبلوماسية مباشرة معها فى سبتمبر 2023، وصولًا إلى توسيع التعاون فى مجالات البحث البحرى واستكشاف الموارد المعدنية. وقد شهد هذا التعاون تطورًا ملموسًا فى فبراير 2026، بتوقيع إطار للشراكة فى مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، يشمل البحث العلمى ورسم الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتشجيع الاستثمار وتطوير قدرات المعالجة وسلاسل الإمداد. وتزامن هذا التوجه مع تكثيف أنشطة المسح البحرى الأمريكية؛ إذ نفذت الولايات المتحدة بعثات بحثية مشتركة فى مياه جزر كوك خلال عامى 2025 و2026، شملت رسم خرائط لقاع البحر وجمع عينات وبيانات علمية.
وعلى هذا النحو، تكشف حالة جزر كوك أن الأهمية الاستراتيجية للدول والمناطق البحرية لم تعد تقاس فقط بموقعها الجغرافى أو قدرتها العسكرية، بل باتت ترتبط أيضًا بحجم الموارد المعدنية التى تمتلكها وقدرتها على إتاحة الوصول إليها.
• • •
ولا يقتصر التنافس على استغلال الموارد المعدنية فى أعماق المحيط الهادئ على الصين والولايات المتحدة، إذ برزت اليابان بوصفها طرفًا رئيسًا فى هذا السباق، مدفوعةً برغبتها تقليص اعتمادها على الإمدادات الصينية من العناصر الأرضية النادرة، وتسريع جهودها لتطوير مصادر محلية بديلة، لا سيما بعدما فرضت بكين قيودًا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة، ما تسبب فى اضطرابات بسلاسل الإمداد العالمية. كما فرضت قيودًا إضافية على تصدير عناصر أرضية نادرة إلى اليابان فى يناير 2026، على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناى تاكايتشى بشأن احتمال التدخل فى حال نشوب أزمة عسكرية حول تايوان.
وتبرز جزيرة مينامى-توريشيما، الواقعة على بُعد نحو 1800 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، باعتبارها فرصة محورية لليابان؛ فقد كشفت الأبحاث اليابانية عن وجود رواسب طينية غنية بالعناصر الأرضية النادرة فى قاع البحر المحيط بالجزيرة، ما شجع اليابان على تكثيف استثماراتها فى تطوير تقنيات استخراج الرواسب المعدنية من أعماق البحار، باعتبارها فرصة لبناء قاعدة موارد محلية قادرة على تعزيز أمنها الصناعى وتقليل تعرضها لضغوط سلاسل الإمداد الخارجية. وقد حققت اليابان تقدمًا تقنيًا مهمًا فى هذا المسار فى فبراير 2026، وذلك عندنا نجحت فى رفع رواسب طينية غنية بالعناصر الأرضية النادرة من قاع البحر قرب مينامي-توريشيما، على عمق يقارب 6000 متر، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا لأعمق عملية استخراج من نوعها.
ولا تقتصر أهمية مشروع مينامى-توريشيما على طموحات اليابان لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال فى تأمين المعادن، بل تمتد إلى تحوله إلى أحد مجالات التعاون مع الولايات المتحدة فى مواجهة الهيمنة الصينية على سلاسل الإمداد؛ حيث أعلن الجانبان فى مارس 2026 عن خطط لتعزيز التعاون فى مجال تطوير المعادن الحيوية المستخرجة من أعماق البحار، شملت مشروع الرواسب الطينية قرب مينامى-توريشيما. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الاستخراج، والحاجة إلى تطوير أنظمة تشغيل تتحمل ضغوط المياه الهائلة، فضلًا عن التكاليف المرتبطة بنقل الرواسب ومعالجتها، والمخاطر البيئية المحتملة على النظم البيئية فى أعماق المحيطات.
• • •
وعلى هذا النحو، يبدو أن التنافس الاستراتيجى بين القوى الكبرى مرشح للامتداد بصورة متزايدة إلى أعماق البحار، ولن تقتصر محددات القوة والنفوذ على السيطرة على المناطق البحرية الغنية بالمعادن، ولكن بامتلاك القدرات التكنولوجية اللازمة لاستكشافها واستخراجها ومعالجتها. ومن المتوقع أن تتحول أعماق البحار إلى ساحة جديدة لبناء التحالفات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة لبناء سلاسل إمداد مستقلة ومستدامة للمعادن الاستراتيجية، بما يقلص الاعتماد على القوى المهيمنة على مراحل إنتاجها ومعالجتها.
ومن شأن هذا التحول أن يُعيد تعريف الأهمية الاستراتيجية لبعض المناطق التى لطالما ارتبط التنافس عليها بقضايا تتعلق بالسيادة وحرية الملاحة والثروات السمكية، لتصبح السيطرة على الموارد المعدنية الكامنة فى أعماقها عاملًا إضافيًا فى معادلات القوة والنفوذ الدولى، وتبرز منطقة المحيط الهادئ باعتبارها إحدى الساحات الرئيسة لهذا التنافس.
• • •
تعد الصين من القوى الرائدة فى استكشاف أعماق البحار واستغلال مواردها المعدنية، وتملك استثمارات واسعة فى علوم المحيطات وتطوير تقنيات المسح والاستكشاف البحرى. وقد أدرجت الصين بالفعل هدف تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لاستكشاف أعماق البحار وتطوير مواردها من ضمن أولويات الخطة الخمسية للفترة 2026 - 2030، ما يؤكد سعيها لتوسيع نفوذها فى مجال استخراج المعادن ومعالجتها واستكشاف مصادر جديدة فى قاع المحيطات.
وتتضح أهمية هذا البعد فى امتلاك الصين أحد أكبر أساطيل البحث والمسح البحرى فى العالم؛ إذ رصد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكى نشاط 64 سفينة صينية للبحوث والمسح البحرى خلال الفترة 2020 - 2023، مقارنة بأسطول وطنى للبحوث البحرية ضم 19 سفينة عند تأسيسه عام 2012، ويمنح هذا التوسع بكين قدرة أكبر على جمع المعلومات عن البيئات البحرية المختلفة، بما يخدم مصالحها العلمية والاقتصادية والأمنية فى آن واحد.
وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن ما يشير إليه بعض التحليلات من أن أنشطة المسح والبحث فى المناطق المتنازع عليها يمكن أن تعزز الحضور الصينى، بينما يرى البعض الآخر أن الأهمية الاستراتيجية لهذه القدرات تتجاوز أغراض التنقيب عن المعادن؛ إذ أن المعلومات المتعلقة بتضاريس قاع البحار وأعماقه وخصائصه البيئة يمكن توظيفها فى دعم العمليات البحرية العسكرية، لا سيما حركة الغواصات والعمليات تحت سطح الماء.
وعلى هذا النحو، يمكن القول بأن الصين لا تنظر إلى استكشاف أعماق البحار باعتباره نشاطًا علميًا أو اقتصاديًا منفصلًا، بل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن مواردها ومكانتها البحرية؛ فامتلاك القدرات التكنولوجية اللازمة للوصول إلى الموارد، إلى جانب المعلومات التفصيلية عن مواقعها وخصائص البيئة المحيطة بها، قد يتحول تدريجيًا إلى مصدر جديد للنفوذ الاستراتيجى، ويمنحها موقعًا متقدمًا فى المنافسة على تحديد كيفية استكشاف ثروات قاع البحار واستغلالها مستقبلًا.
• • •
وعلى صعيد آخر، وفى مواجهة التقدم الصينى المتسارع فى استكشاف الموارد المعدنية بأعماق البحار، بدأت الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتعزيز حضورها فى هذا المجال؛ إذ أصدر ترامب فى أبريل 2025 أمرًا تنفيذيًا يقضى بتسريع استكشاف الموارد المعدنية فى قاع البحار واستخراجها وتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستكشاف والتعدين وتشجيع الاستثمارات فى التقنيات المرتبطة بهما. وقد أكد القرار صراحة، من بين أسباب أخرى، ضرورة مواجهة النفوذ الصينى المتنامى على الموارد المعدنية فى قاع البحر.
وتُعد جزر كوك، الواقعة فى جنوب المحيط الهادئ، نموذجًا لكيفية تحول الموارد المعدنية الكامنة فى أعماق البحار إلى مصدر جديد للتنافس الجيوسياسى بين الصين والولايات المتحدة؛ وذلك فى ظل ما يمتلكه الأرخبيل من منطقة اقتصادية خالصة تمتد على مساحة تقارب مليونى كيلومتر مربع، تزخر برواسب معدنية غنية بالكوبالت والنيكل والمنجنيز وغيرها من المعادن الحيوية المستخدمة فى الصناعات التكنولوجية والعسكرية، جعلته محورًا لتنافس القوى الكبرى على تأمين مصادر جديدة للمعادن وتعزيز نفوذها فى المحيط الهادئ.
وفى هذا السياق، سعت الصين إلى توسيع حضورها الاقتصادى والعلمى فى جزر كوك، مستفيدةً من العلاقات الدبلوماسية التى أقامتها معها منذ عام 1997. وقد شهد هذا التعاون نقلة نوعية فى فبراير 2025، مع توقيع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية الشاملة للفترة 2025 - 2030، تضمنت تعزيز التعاون فى علوم المحيطات واستكشاف الموارد المعدنية فى قاع البحر. ولم يقتصر الحضور الصينى على الاتفاقيات الدبلوماسية، بل امتد إلى الأنشطة البحثية الميدانية؛ إذ نفذت سفينة الأبحاث الصينية "دا يانغ هاو"، فى نوفمبر 2025، بعثة علمية مشتركة بمشاركة باحثين من جزر كوك لدراسة البيئة البحرية العميقة وجمع البيانات المتعلقة بها.
وفى المقابل، اتجهت الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها فى الأرخبيل، بدءًا من الاعتراف الرسمى بجزر كوك وإقامة علاقات دبلوماسية مباشرة معها فى سبتمبر 2023، وصولًا إلى توسيع التعاون فى مجالات البحث البحرى واستكشاف الموارد المعدنية. وقد شهد هذا التعاون تطورًا ملموسًا فى فبراير 2026، بتوقيع إطار للشراكة فى مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، يشمل البحث العلمى ورسم الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتشجيع الاستثمار وتطوير قدرات المعالجة وسلاسل الإمداد. وتزامن هذا التوجه مع تكثيف أنشطة المسح البحرى الأمريكية؛ إذ نفذت الولايات المتحدة بعثات بحثية مشتركة فى مياه جزر كوك خلال عامى 2025 و2026، شملت رسم خرائط لقاع البحر وجمع عينات وبيانات علمية.
وعلى هذا النحو، تكشف حالة جزر كوك أن الأهمية الاستراتيجية للدول والمناطق البحرية لم تعد تقاس فقط بموقعها الجغرافى أو قدرتها العسكرية، بل باتت ترتبط أيضًا بحجم الموارد المعدنية التى تمتلكها وقدرتها على إتاحة الوصول إليها.
• • •
ولا يقتصر التنافس على استغلال الموارد المعدنية فى أعماق المحيط الهادئ على الصين والولايات المتحدة، إذ برزت اليابان بوصفها طرفًا رئيسًا فى هذا السباق، مدفوعةً برغبتها تقليص اعتمادها على الإمدادات الصينية من العناصر الأرضية النادرة، وتسريع جهودها لتطوير مصادر محلية بديلة، لا سيما بعدما فرضت بكين قيودًا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة، ما تسبب فى اضطرابات بسلاسل الإمداد العالمية. كما فرضت قيودًا إضافية على تصدير عناصر أرضية نادرة إلى اليابان فى يناير 2026، على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناى تاكايتشى بشأن احتمال التدخل فى حال نشوب أزمة عسكرية حول تايوان.
وتبرز جزيرة مينامى-توريشيما، الواقعة على بُعد نحو 1800 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، باعتبارها فرصة محورية لليابان؛ فقد كشفت الأبحاث اليابانية عن وجود رواسب طينية غنية بالعناصر الأرضية النادرة فى قاع البحر المحيط بالجزيرة، ما شجع اليابان على تكثيف استثماراتها فى تطوير تقنيات استخراج الرواسب المعدنية من أعماق البحار، باعتبارها فرصة لبناء قاعدة موارد محلية قادرة على تعزيز أمنها الصناعى وتقليل تعرضها لضغوط سلاسل الإمداد الخارجية. وقد حققت اليابان تقدمًا تقنيًا مهمًا فى هذا المسار فى فبراير 2026، وذلك عندنا نجحت فى رفع رواسب طينية غنية بالعناصر الأرضية النادرة من قاع البحر قرب مينامي-توريشيما، على عمق يقارب 6000 متر، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا لأعمق عملية استخراج من نوعها.
ولا تقتصر أهمية مشروع مينامى-توريشيما على طموحات اليابان لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال فى تأمين المعادن، بل تمتد إلى تحوله إلى أحد مجالات التعاون مع الولايات المتحدة فى مواجهة الهيمنة الصينية على سلاسل الإمداد؛ حيث أعلن الجانبان فى مارس 2026 عن خطط لتعزيز التعاون فى مجال تطوير المعادن الحيوية المستخرجة من أعماق البحار، شملت مشروع الرواسب الطينية قرب مينامى-توريشيما. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الاستخراج، والحاجة إلى تطوير أنظمة تشغيل تتحمل ضغوط المياه الهائلة، فضلًا عن التكاليف المرتبطة بنقل الرواسب ومعالجتها، والمخاطر البيئية المحتملة على النظم البيئية فى أعماق المحيطات.
• • •
وعلى هذا النحو، يبدو أن التنافس الاستراتيجى بين القوى الكبرى مرشح للامتداد بصورة متزايدة إلى أعماق البحار، ولن تقتصر محددات القوة والنفوذ على السيطرة على المناطق البحرية الغنية بالمعادن، ولكن بامتلاك القدرات التكنولوجية اللازمة لاستكشافها واستخراجها ومعالجتها. ومن المتوقع أن تتحول أعماق البحار إلى ساحة جديدة لبناء التحالفات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة لبناء سلاسل إمداد مستقلة ومستدامة للمعادن الاستراتيجية، بما يقلص الاعتماد على القوى المهيمنة على مراحل إنتاجها ومعالجتها.










