قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تصدر مصر مُؤشر التكامل الاقتصادي الصادر عن البنك الأوروبي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس ارتباط الاقتصاد المصري بالأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والعسكرية التي يشهدها العالم، وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.
الموقع الجغرافي لمصر يدعم التكامل التجاري مع أفريقيا
أضاف شعيب، خلال مداخلة في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر أتاح لها فرصًا واسعة للتكامل الاقتصادي مع شركائها الدوليين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية يقترب من 10 مليارات دولار، فيما تتجاوز الصادرات السلعية غير البترولية المصرية إلى هذه الدول 8 مليارات دولار.
أوضح أن نحو ثلث التجارة الخارجية المصرية يرتبط بدول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يتيح فرصًا إضافية لزيادة حجم التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، سواء على المدى القصير أو المتوسط.
تصدر مؤشر التكامل الاقتصادي يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد أن أهمية هذا المؤشر لا تقتصر على تعزيز التجارة الخارجية، بل تمتد إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية داخل مصر، باعتبارها محطة مهمة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق المختلفة، فضلًا عن تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن ونقل الحاويات.
الموقع الجغرافي لمصر يدعم التكامل التجاري مع أفريقيا
أضاف شعيب، خلال مداخلة في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر أتاح لها فرصًا واسعة للتكامل الاقتصادي مع شركائها الدوليين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية يقترب من 10 مليارات دولار، فيما تتجاوز الصادرات السلعية غير البترولية المصرية إلى هذه الدول 8 مليارات دولار.
أوضح أن نحو ثلث التجارة الخارجية المصرية يرتبط بدول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يتيح فرصًا إضافية لزيادة حجم التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، سواء على المدى القصير أو المتوسط.
تصدر مؤشر التكامل الاقتصادي يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد أن أهمية هذا المؤشر لا تقتصر على تعزيز التجارة الخارجية، بل تمتد إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية داخل مصر، باعتبارها محطة مهمة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق المختلفة، فضلًا عن تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن ونقل الحاويات.










