إلزام الموظف برد تكلفة الدورات التدريبية عند الاستقالة.. متى يكون قانونيا؟

  • منذ 2 ساعات
  • الوطن
  • يوسف أبوالنجا
Loading image...
تتحمل بعض الشركات تكاليف تدريب وتأهيل العاملين لديها لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم المهنية، وقد تشترط عليهم الاستمرار في العمل لديها مدة محددة بعد انتهاء التدريب، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى أحقية صاحب العمل في مطالبة الموظف برد نفقات التدريب حال تقديم استقالته قبل انتهاء المدة المتفق عليها، والضوابط التي حددها القانون في هذه الحالة.
التزام العامل بعد التدريب

نصت المادة 95 من قانون العمل على أن يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

وبناءً عليه، يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بسداد نفقات التدريب إذا ترك العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها، بشرط أن يكون التدريب قد تم على نفقة صاحب العمل، وأن تكون هناك مدة متفق عليها لاستمرار العامل في المنشأة بعد انتهاء التدريب.
ماذا تفعل إذا طالبتك الشركة برد تكاليف التدريب؟

يجب على العامل مراجعة عقد العمل والاتفاق الخاص بالتدريب، والتحقق من المدة المتفق عليها وقيمة النفقات المطالب بسدادها، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت طبيعة التدريب والاتفاق المبرم بشأنه.

وفي حالة وجود خلاف حول أحقية الشركة في المطالبة أو قيمة المبلغ، يمكن للعامل اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.