المفتي يدعو لإطلاق مشروع دولي لتأهيل القيادات الإفتائية

  • منذ ساعة
  • القاهرة 24
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الملتقيات الفقهية الكبرى تمثل ميدانًا لتلاقي العقول وتكامل الخبرات وتجديد النظر في مسؤولية الفقه عن واقع الإنسان ومستقبله، مشيرًا إلى أن قيمتها الحقيقية تتجلى في تحويل المعرفة الشرعية إلى بصيرة هادية، والرؤى العلمية إلى مشروعات عملية، والمداولات الفكرية إلى حلول تستجيب لقضايا الأمة وتحولات العالم المتسارعة.المفتي يدعو لإطلاق مشروع دولي لتأهيل القيادات الإفتائية

وأوضح خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الإفتائية من مختلف دول العالم، أن الغاية من المنتدى تتجاوز تبادل الآراء وعرض الاجتهادات إلى بناء رؤية متكاملة للنهوض بالفتوى والإفتاء، تستوعب متغيرات الواقع، وتقدم للإنسان أجوبة تعينه على الوفاء بالتزاماته الدينية والأخلاقية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المؤسسات الإفتائية مدعوة إلى الإسهام في صناعة الاستقرار وحماية الوعي وبناء الثقة وترسيخ القيم التي تصون كرامة الإنسان وتعين المجتمعات على مواجهة أزماتها.

وأعلن مفتي الجمهورية تدشين «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية»، مبينًا أنه يمثل إضافة علمية وعملية إلى جهود تطوير العمل الإفتائي المؤسسي، ومرجعًا يعين الجهات المعنية على تأسيس مؤسسات راسخة الأسس، واضحة الرؤية، منضبطة الأداء، وقادرة على تحقيق رسالتها في البيئات المختلفة، موضحًا أن الدليل جاء ثمرة لجهد علمي ومنهجي يجمع بين الاستقراء والوصف والتحليل والاستنباط، ويستفيد من الخبرات المؤسسية المتراكمة، مع العناية بالتأصيل الشرعي ومراعاة اختلاف الظروف القانونية والاجتماعية والإدارية التي تعمل فيها مؤسسات الإفتاء.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن مسؤولية الإفتاء ازدادت في عصر تتداخل فيه القضايا الاقتصادية والطبية والتقنية والاجتماعية، وتتجاوز آثار الفتوى فيه الفرد إلى المؤسسات والمجتمعات، موضحًا أنه لا يكفي أن يكون الجواب صحيحًا في ذاته، بل لا بد من اجتماع سلامة التأصيل الشرعي ودقة تصور الواقع ورشد الأثر المترتب على الفتوى، بما يظهر اتساع الفقه الإسلامي وقدرته على مواكبة الحياة، مشددًا على أهمية الانتقال من انتظار السؤال إلى استشرافه، ومن معالجة النوازل بعد وقوعها إلى تهيئة الوعي لمواجهتها، ومن الاقتصار على مخاطبة الأفراد إلى الحوار مع المؤسسات المؤثرة في حياة الناس، في ظل تحديات تقتضي تعاونًا أوسع بين المؤسسات الإفتائية والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الطبية والاقتصادية والجهات المعنية بالتنمية والتحول الرقمي.

جامعة الأزهر تحصد المركز الثاني محليًا والمرتبة 114 عالميًا في تصنيف التايمز للعلوم البينية 2027

شيخ الأزهر: الإساءة إلى الصحابة بهدف إثارة الجدل أمر هابط في ميزان الأخلاق والحضارة الراقية

وفي حديثه عن البناء المؤسسي، بيّن فضيلته أن جودة الفتوى ترتبط بوجود منظومة متكاملة تجمع بين التأصيل العلمي والكفاءة البشرية والإدارة الرشيدة والحوكمة المنضبطة والتقويم المستمر، لافتًا إلى أن الحوكمة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما وسيلة لصيانة استقلال القرار العلمي، وتحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات، وحسن إدارة الموارد، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة الإفتائية ورسالتها، مضيفًا أن هذا البناء لا يكتمل دون تأهيل الإنسان القادر على حمل الرسالة الإفتائية، من خلال الجمع بين التمكن من علوم الشريعة وفهم مناهج الاجتهاد ومقاصد الأحكام، ومعرفة الواقع وعلومه، واكتساب مهارات الحوار والتواصل والتعامل مع القضايا المركبة بالتعاون مع أهل الاختصاص، فضلًا عن تطوير برامج التأهيل المستمر وإدارة المعرفة والبحث العلمي.

وتناول فضيلة مفتي الجمهورية أهمية تطوير فقه الأقليات المسلمة بما يراعي أوضاعها القانونية والاجتماعية والثقافية، ويعينها على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتها مع المحافظة على هويتها الدينية، إلى جانب تعزيز التعاون الإفتائي الدولي وتبادل الخبرات وترسيخ أخلاقيات الإفتاء ومواجهة الغلو والتطرف وبناء جسور الثقة والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، مشيرًا إلى أن الفضاء الرقمي أصبح ميدانًا رئيسًا لتشكيل الوعي الديني وتداول الآراء وتلقي الإجابات، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإفتائية تطوير بنيتها التكنولوجية ورفع كفاءة خدماتها وتيسير الوصول إلى الفتوى الموثوقة بوسائل ولغات تناسب احتياجات الناس، مع حماية خصوصية المستفتين وضمان دقة المحتوى العلمي.

ونبّه فضيلته إلى ضرورة إخضاع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للضوابط العلمية والأخلاقية، مؤكدًا أن التقنية توسع قدرة المؤسسة على خدمة الناس، لكنها لا تغني عن الاجتهاد المنضبط والخبرة الإنسانية والمسؤولية العلمية للمفتي، موضحًا أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بعدد الفتاوى الصادرة فحسب، وإنما بمدى إسهامها في تصحيح المفاهيم وترشيد الممارسات ومعالجة المشكلات وتخفيف التوترات المجتمعية، مشددًا على أهمية تطوير منظومات لقياس جودة الأداء وأثر الفتوى الاجتماعي، بما يساعد المؤسسات على استباق احتياجات جمهورها وتطوير خدماتها في ضوء نتائج واقعية قابلة للدراسة والتقويم.

وفي ختام كلمته، دعا فضيلة مفتي الجمهورية إلى تبني مشروع دولي لتأهيل القيادات الإفتائية وبناء القدرات المؤسسية، وإنشاء شبكة علمية متخصصة لتبادل التجارب والنماذج، ومنصة معرفية مشتركة تتيح الإفادة من البحوث والخبرات، فضلًا عن إعداد دراسات ميدانية تقيس أثر الفتوى في السلوك الفردي والاستقرار المجتمعي، وبرامج بحثية تستشرف النوازل في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب والاقتصاد والبيئة والعلاقات الإنسانية، مؤكدًا أن تضافر هذه الجهود من شأنه أن يعزز التعاون بين المؤسسات الإفتائية، ويدعم قدرتها على التعامل مع التحولات المتسارعة والاستجابة لاحتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

تغطيات أخرى للخبر