في تطور جديد لواقعة زواج شقيقتين من شخص واحد بمحافظة الشرقية، كشف محمد حمزة، محامي والد الشقيقتين، عن تفاصيل قانونية تتعلق بالواقعة، موضحًا أن الزوج وزوجته الثانية قد يواجهان عقوبة مشددة تصل إلى السجن من 3 إلى 15 سنة، حال ثبوت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية، مؤكدًا أن المساءلة القانونية لا تتعلق بمجرد الجمع بين شقيقتين، وإنما بما شاب عقد الزواج الثاني من بيانات غير صحيحة وتزوير، بحسب أقواله.
وأوضح المحامي في تصريحات خاصة ل «أهل مصر» أن الزوج أقدم على تزوير بيانات تتعلق باسم والدة الشقيقتين، حتى يتمكن من إتمام زواجه الثاني، مشيرًا إلى أن عقد الزواج الثاني جرى توثيقه رسميًا على يد مأذون شرعي بمحافظة الإسكندرية، منذ نحو عامين.
وأشار المحامي إلى أن الاختلاف الوارد في بيانات عقد الزواج كان متعلقًا باسم والدة الشقيقتين، حيث إن اسم والدة الزوجة الأولى إسراء، البالغة من العمر 27 عامًا، مدون في الأوراق «حكمت علي عبد الله»، بينما ورد اسم والدة الزوجة الثانية نوال، البالغة من العمر 39 عامًا، في عقد الزواج «حكمت علي محمد»، وهو اختلاف في اسم جد الشقيقتين، بحسب روايته.
وأضاف أن عقد الزواج الثاني يُعد باطلًا وفقًا لرؤيته القانونية، مشيرًا إلى أن الزوجة الثانية لا يحق لها المطالبة بتعويض مادي عن هذا الزواج.
وفيما يتعلق بموقف الزوجة الأولى الصغري، أوضح محامي والد الشقيقتين أنها كانت على علم بزواج شقيقتها الكبري من الزوج نفسه.
ولفت إلى أن المأذون الشرعي الذي حرر عقد الزواج الثاني قد يتعرض للمساءلة القانونية أيضًا، حال ثبوت اشتراكه في واقعة التزوير أو علمه بالبيانات غير الصحيحة التي جرى إثباتها في العقد.
وأكد أن العقوبة الأشد المتوقعة في الواقعة ستكون مرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي، موضحًا أنه لا يوجد نص قانوني مستقل يقرر عقوبة لمجرد الجمع بين شقيقتين أثناء قيام الزوجية، وفقًا لما ذكره.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حالة من الصدمة عاشها إمام وخطيب أحد المساجد بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، يُدعى محمد الصغير، في العقد السادس من عمره، بعدما اكتشف زواج ابنتيه من شخص واحد، تبين أنه ابن شقيقته، وذلك أثناء توجهه إلى السجل المدني لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، ليكتشف مفاجأة لم تكن تخطر بباله.
وخرج الأب في مقطع فيديو متداول، استغاث خلاله بوزارتي الأوقاف والداخلية، مطالبًا بالتدخل لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا لما رواه.
وقال الأب إن ابنته الصغرى إسراء تزوجت من ابن شقيقته عام 2017، بموجب عقد زواج رسمي وشرعي، موضحًا أن ابنته الكبرى نوال، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، سبق لها الزواج ولديها ثلاثة أبناء، قبل أن تنفصل عن زوجها منذ عدة سنوات.
وأضاف أن ابنته الكبرى تزوجت مرة أخرى عام 2024 من شخص لم تكن الأسرة تعلم هويته، ثم انقطعت أخبارها منذ ذلك الوقت، وأصبحت تقيم بمحافظة الإسكندرية، قبل أن يعلم لاحقًا أنه نفس زوج شقيقتها الصغري.
وأوضح أنه فوجئ خلال الأيام الماضية، أثناء توجهه إلى السجل المدني، بأن ابنتيه متزوجتان من الشخص نفسه، وهو ابن شقيقته، لتتكشف أمامه تفاصيل الواقعة، ومن بينها، بحسب روايته، أن الزوج قدم بيانات غير صحيحة للمأذون خلال إتمام زواجه الثاني، وأثبت أنه أعزب، فضلًا عن وجود اختلاف في الأسماء المدونة بعقد الزواج، بهدف إخفاء حقيقة زواجه الأول.
واختتم الأب روايته بالإشارة إلى أن ابنته الكبري والزوج غادرا أماكن اقامتهم، عقب علمهم بمناشدته الجهات الأمنية والمعنية للتدخل، خشية المساءلة القانونية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدهما وضبطهما وعرضهما على النيابة العامة بمركز ههيا التي قررت حبس الزوج والزوجة الثانية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأوضح المحامي في تصريحات خاصة ل «أهل مصر» أن الزوج أقدم على تزوير بيانات تتعلق باسم والدة الشقيقتين، حتى يتمكن من إتمام زواجه الثاني، مشيرًا إلى أن عقد الزواج الثاني جرى توثيقه رسميًا على يد مأذون شرعي بمحافظة الإسكندرية، منذ نحو عامين.
وأشار المحامي إلى أن الاختلاف الوارد في بيانات عقد الزواج كان متعلقًا باسم والدة الشقيقتين، حيث إن اسم والدة الزوجة الأولى إسراء، البالغة من العمر 27 عامًا، مدون في الأوراق «حكمت علي عبد الله»، بينما ورد اسم والدة الزوجة الثانية نوال، البالغة من العمر 39 عامًا، في عقد الزواج «حكمت علي محمد»، وهو اختلاف في اسم جد الشقيقتين، بحسب روايته.
وأضاف أن عقد الزواج الثاني يُعد باطلًا وفقًا لرؤيته القانونية، مشيرًا إلى أن الزوجة الثانية لا يحق لها المطالبة بتعويض مادي عن هذا الزواج.
وفيما يتعلق بموقف الزوجة الأولى الصغري، أوضح محامي والد الشقيقتين أنها كانت على علم بزواج شقيقتها الكبري من الزوج نفسه.
ولفت إلى أن المأذون الشرعي الذي حرر عقد الزواج الثاني قد يتعرض للمساءلة القانونية أيضًا، حال ثبوت اشتراكه في واقعة التزوير أو علمه بالبيانات غير الصحيحة التي جرى إثباتها في العقد.
وأكد أن العقوبة الأشد المتوقعة في الواقعة ستكون مرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي، موضحًا أنه لا يوجد نص قانوني مستقل يقرر عقوبة لمجرد الجمع بين شقيقتين أثناء قيام الزوجية، وفقًا لما ذكره.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حالة من الصدمة عاشها إمام وخطيب أحد المساجد بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، يُدعى محمد الصغير، في العقد السادس من عمره، بعدما اكتشف زواج ابنتيه من شخص واحد، تبين أنه ابن شقيقته، وذلك أثناء توجهه إلى السجل المدني لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، ليكتشف مفاجأة لم تكن تخطر بباله.
وخرج الأب في مقطع فيديو متداول، استغاث خلاله بوزارتي الأوقاف والداخلية، مطالبًا بالتدخل لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا لما رواه.
وقال الأب إن ابنته الصغرى إسراء تزوجت من ابن شقيقته عام 2017، بموجب عقد زواج رسمي وشرعي، موضحًا أن ابنته الكبرى نوال، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، سبق لها الزواج ولديها ثلاثة أبناء، قبل أن تنفصل عن زوجها منذ عدة سنوات.
وأضاف أن ابنته الكبرى تزوجت مرة أخرى عام 2024 من شخص لم تكن الأسرة تعلم هويته، ثم انقطعت أخبارها منذ ذلك الوقت، وأصبحت تقيم بمحافظة الإسكندرية، قبل أن يعلم لاحقًا أنه نفس زوج شقيقتها الصغري.
وأوضح أنه فوجئ خلال الأيام الماضية، أثناء توجهه إلى السجل المدني، بأن ابنتيه متزوجتان من الشخص نفسه، وهو ابن شقيقته، لتتكشف أمامه تفاصيل الواقعة، ومن بينها، بحسب روايته، أن الزوج قدم بيانات غير صحيحة للمأذون خلال إتمام زواجه الثاني، وأثبت أنه أعزب، فضلًا عن وجود اختلاف في الأسماء المدونة بعقد الزواج، بهدف إخفاء حقيقة زواجه الأول.
واختتم الأب روايته بالإشارة إلى أن ابنته الكبري والزوج غادرا أماكن اقامتهم، عقب علمهم بمناشدته الجهات الأمنية والمعنية للتدخل، خشية المساءلة القانونية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدهما وضبطهما وعرضهما على النيابة العامة بمركز ههيا التي قررت حبس الزوج والزوجة الثانية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.









