بين طموح الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، ومطالب آلاف العاملين في التنقيب عن الذهب بتوفيق أوضاعهم وحماية مصادر رزقهم، جاءت مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، بعيدا عن العشوائية وتعقيدات الإجراءات، وبما يحقق التوازن بين حق الدولة في إدارة ثرواتها وحق العاملين في ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية وآمنة.
وفي هذا السياق، كشف النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل والعائلات المصرية لـ«اليوم السابع» عن 10 توصيات صادرة عن المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمحافظة أسوان لدعم المبادرة الرئاسية لتقنين أوضاع شركات التنقيب عن الذهب والعاملين في مناجم الذهب والمعادن الأخرى، حيث عقد جهاز مستقبل مصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إلى جانب المئات من الرموز المجتمعية والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب، لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب العاملين والتحديات التي تواجه هذا النشاط، وجاءت التوصيات كالتالى.
10 توصيات لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب
أولا: التقدم بتوجيه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق المبادرة الرئاسية التي تستهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية حقوق الدولة والشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب والعاملين في هذا المجال ومجالات التعدين الأخرى.
ثانيا: تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون، وتسهيل الإجراءات اللازمة لدعم العاملين في هذا المجال وتوفير كافة سبل الحماية لهم.
ثالثا: الحرص على تمثيل حقيقي للرموز المجتمعية والتشاور معها في إطار التعاون المشترك لحل المشكلات وتذليل العقبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع ضمن جهاز مستقبل مصر والذي يحدده القانون 147 لسنة 2026 والذى يخول للجهاز أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر الخاضعة لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ومنح التراخيص المتعلقة بها في تلك المناطق.
رابعا: توفير الضمانات اللازمة لسلامة العمال والبيئة من خلال آليات محددة في إطار القانون.
خامسا: حماية حقوق الشركات المرخص لها بالعمل ومساندتها في النهوض بهذه الشركات بما يخدم مصلحتها ومصلحة العاملين بها.
سادسا: تحديد موقف المقبوض عليهم بتهم مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، والمطالبة بالإفراج عن كل من ثبت عدم تورطه في جرائم يعاقب عليها القانون.
سابعا: رفض كافة محاولات المزايدة ونشر الشائعات التي لا تستهدف مصالح الدولة ومصالح العاملين في مجالات التنقيب عن الذهب.
ثامنا: التأكيد على دعم الدولة لأبنائها العاملين، وتيسير انتقالهم إلى مواقع العمل والحفاظ على معداتهم، وتوفير كافة سبل الحماية الأمنية لهم.
تاسعا: توجيه التحية إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية على دوره في التواصل المجتمعي والتعاون في حل المشكلات التي تواجه العاملين في هذا المجال.
عاشرا: تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المعنية وممثلين من الشركات والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية الأخرى.
وفي النهاية، أكد الحاضرون وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية التي أطلقت هذه المبادرة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بما يوجب الحرص على أمن البلاد واستقرارها، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، والتأكيد على استمرار التواصل مع أبناء المناطق المختلفة.
وفي هذا السياق، كشف النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل والعائلات المصرية لـ«اليوم السابع» عن 10 توصيات صادرة عن المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمحافظة أسوان لدعم المبادرة الرئاسية لتقنين أوضاع شركات التنقيب عن الذهب والعاملين في مناجم الذهب والمعادن الأخرى، حيث عقد جهاز مستقبل مصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إلى جانب المئات من الرموز المجتمعية والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب، لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب العاملين والتحديات التي تواجه هذا النشاط، وجاءت التوصيات كالتالى.
10 توصيات لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب
أولا: التقدم بتوجيه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق المبادرة الرئاسية التي تستهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية حقوق الدولة والشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب والعاملين في هذا المجال ومجالات التعدين الأخرى.
ثانيا: تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون، وتسهيل الإجراءات اللازمة لدعم العاملين في هذا المجال وتوفير كافة سبل الحماية لهم.
ثالثا: الحرص على تمثيل حقيقي للرموز المجتمعية والتشاور معها في إطار التعاون المشترك لحل المشكلات وتذليل العقبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع ضمن جهاز مستقبل مصر والذي يحدده القانون 147 لسنة 2026 والذى يخول للجهاز أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر الخاضعة لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ومنح التراخيص المتعلقة بها في تلك المناطق.
رابعا: توفير الضمانات اللازمة لسلامة العمال والبيئة من خلال آليات محددة في إطار القانون.
خامسا: حماية حقوق الشركات المرخص لها بالعمل ومساندتها في النهوض بهذه الشركات بما يخدم مصلحتها ومصلحة العاملين بها.
سادسا: تحديد موقف المقبوض عليهم بتهم مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، والمطالبة بالإفراج عن كل من ثبت عدم تورطه في جرائم يعاقب عليها القانون.
سابعا: رفض كافة محاولات المزايدة ونشر الشائعات التي لا تستهدف مصالح الدولة ومصالح العاملين في مجالات التنقيب عن الذهب.
ثامنا: التأكيد على دعم الدولة لأبنائها العاملين، وتيسير انتقالهم إلى مواقع العمل والحفاظ على معداتهم، وتوفير كافة سبل الحماية الأمنية لهم.
تاسعا: توجيه التحية إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية على دوره في التواصل المجتمعي والتعاون في حل المشكلات التي تواجه العاملين في هذا المجال.
عاشرا: تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المعنية وممثلين من الشركات والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية الأخرى.
وفي النهاية، أكد الحاضرون وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية التي أطلقت هذه المبادرة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بما يوجب الحرص على أمن البلاد واستقرارها، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، والتأكيد على استمرار التواصل مع أبناء المناطق المختلفة.








