لم تعد القوانين الجديدة حول العالم تقتصر على القضايا السياسية والاقتصادية الكبرى، بل امتدت خلال عام 2026 إلى تفاصيل شديدة الغرابة في الحياة اليومية، بداية من ملاحقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحول صور الأشخاص إلى صور عارية مزيفة، مرورًا بمنع الترويج للأزياء فائقة السرعة، وصولًا إلى فرض قيود على حفلات الموسيقى غير المرخصة وتنظيم تسجيل الحيوانات الأليفة.
وشهدت دول أوروبية وولايات أمريكية صدور تشريعات تعكس اتجاها متزايدا نحو تنظيم تأثير التكنولوجيا على المجتمع، وحماية الأطفال والحيوانات والخصوصية فضلا عن وضع قواعد جديدة لسلوك المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن أبرز النماذج الغير مألوفة التى شهدها عام 2026.
أمريكا.. غرامة نصف مليون دولار لمواقع وتطبيقات التعري بالذكاء الاصطناعي
من أكثر التشريعات إثارة للجدل قانون ولاية مينيسوتا الأمريكية الذي يستهدف التطبيقات والمواقع التي تستخدم تقنيات الـAI لتحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى نسخ عارية مزيفة لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم.
وبدأ تطبيق القانون في الأول من أغسطس 2026، حيث يمنع مالكي المواقع والتطبيقات والبرامج من إتاحة هذه الأدوات للمستخدمين أو تنفيذ عمليات التعديل نيابة عنهم، كما يحظر الإعلان عن الخدمات التي تقدم هذه الإمكانية.
ولا يتوقف الأمر عند حظر هذه التطبيقات، إذ يتيح القانون للأشخاص الذين تظهر صورهم في محتوى جرى التلاعب به رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية، فضلًا عن فرض غرامة مدنية تصل إلى 500 ألف دولار عن كل عملية استخدام غير قانونية.
فرنسا.. منع المؤثرين من الترويج للأزياء فائقة السرعة
وفي خطوة غير معتادة تستهدف صناعة الموضة، أصدرت فرنسا قانونًا في 8 يوليو 2026 للحد من التأثير البيئي لصناعة المنسوجات، مع فرض قيود على الإعلانات والترويج لما يعرف بالأزياء فائقة السرعة، وهي المنتجات التي تعتمد على طرح كميات ضخمة من الملابس بتصميمات متجددة وأسعار منخفضة بصورة متلاحقة.
و امتد إلى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحظر عليهم الترويج المباشر أو غير المباشر لهذه العلامات التجارية، سواء مقابل أجر أو دون مقابل، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، كما تصل الغرامة الإدارية على مخالفة حظر ترويج المؤثرين إلى 100 ألف يورو، إلى جانب قواعد تلزم منصات البيع الإلكتروني بتقديم معلومات للمستهلكين بشأن الأثر البيئي والاجتماعي للمنتجات ومواقع تصنيعها.
فرنسا.. السجن 6 أشهر لمجرد المشاركة في حفلات موسيقية غير مرخصة
شددت فرنسا العقوبات على المشاركين في حفلات «الرايف» غير المرخصة، وهي تجمعات للموسيقى الإلكترونية تقام أحيانًا في أماكن مفتوحة دون تصاريح. وبموجب قانون صدر في 18 أغسطس 2026، تصل عقوبة المشاركة إلى 6 أشهر سجنًا وغرامة 7500 يورو، مع إمكانية تسوية المخالفة بغرامة فورية قدرها 500 يورو، ترتفع إلى 1000 يورو عند التأخر في السداد.
ويستهدف القانون الحد من التجمعات الموسيقية التي تقام دون التصاريح المطلوبة، خاصة عندما تتسبب في مخاطر أمنية أو تتجاوز قواعد تنظيم الفعاليات.
بريطانيا.. تجريم صناعة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخلع ملابس الأشخاص افتراضيًا
وفي بريطانيا، امتدت المواجهة مع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي إلى الشركات والمطورين الذين يصنعون الأدوات المستخدمة في إنتاج صور حميمة مزيفة لأشخاص دون موافقتهم.
فبموجب قانون الجريمة والشرطة لعام 2026، استحدثت بريطانيا جريمة جنائية تستهدف تصنيع أو تعديل أو توفير البرامج والخدمات التي تستخدم مولدات الصور الحميمة المزيفة، المعروفة باسم تطبيقات التعري الرقمي.
وقد تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة أو كليهما، كما ألزم القانون المنصات الإلكترونية بإزالة الصور الحميمة المنشورة دون موافقة أصحابها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي البلاغ، وفق الشروط القانونية.
إسبانيا.. تسجيل الحيوانات الأليفة إلزاميًا وشريحة إلكترونية للتعريف بها
وفي إسبانيا، صدر مرسوم ملكي جديد في 11 نوفمبر 2026 لتنظيم التعريف بالحيوانات الأليفة وإنشاء نظام أكثر توحيدًا لتسجيل بياناتها، في خطوة تستهدف الحد من التخلي عنها ومكافحة الاتجار غير القانوني بها.
ويحدد المرسوم وسائل التعريف المطلوبة بحسب نوع الحيوان، إذ يشترط استخدام شريحة إلكترونية للكلاب والقطط والقوارض، بينما تخضع الطيور لنظام الحلقات التعريفية، مع تسجيل البيانات الأساسية للحيوان ومعلومات صاحبه ومكان وجود وسيلة التعريف.
واللافت أن المرسوم نُشر رسميًا في 13 نوفمبر، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يناير 2027، ما يجعله من التشريعات التي صدرت في 2026 على أن يبدأ تطبيقها في العام التالي.
الاتحاد الأوروبي.. منع بيع الكلاب والقطط دون قواعد موحدة للتتبع
ولم تقتصر حماية الحيوانات على إسبانيا، إذ اعتمد الاتحاد الأوروبي في 2026 تشريعًا موحدًا لرفاه الكلاب والقطط وإمكانية تتبعها، يضع قواعد مشتركة للتربية والإيواء والبيع والتعريف بالحيوانات.
ومن أبرز ما يتضمنه التشريع إلزامية التعريف والتسجيل، واشتراط إدراج معلومات موثوقة عن هوية الحيوان في الإعلانات الإلكترونية الخاصة ببيعه، فضلًا عن تشديد المعايير المتعلقة بتكاثر الحيوانات ورعايتها الصحية.
كما يستهدف منع الممارسات التي تنتج عنها صفات جسدية مبالغ فيها تسبب معاناة للحيوانات، ويضع قيودًا على مشاركة الحيوانات التي تحمل هذه الصفات في المسابقات والمعارض.
ومن المقرر تطبيق القواعد الأساسية اعتبارًا من 31 أغسطس 2028، مع فترات انتقالية لبعض الالتزامات، ما يعني أن صدور التشريع في 2026 لا يعني بدء تنفيذ جميع أحكامه فورًا.
أمريكا.. حتى تصميم لوحة السيارة لا يمكن أن يستعين بالذكاء الاصطناعي
ومن أغرب التفاصيل التشريعية في ولاية مينيسوتا الأمريكية قانون ينظم مسابقة لتصميم لوحة ترخيص جديدة للسيارات الخاصة بحدائق الولاية، إذ اشترط أن يكون التصميم من إبداع أحد سكان مينيسوتا، وأن يحتفي بمنطقة الشاطئ الشمالي وبحجر العقيق المرتبط ببحيرة سوبيريور.
لكن الشرط الأكثر غرابة كان حظر استخدام الـAI في تصميم اللوحة، سواء في إنشاء العمل بالكامل أو في جزء منه، مع تحديد 18 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لاختيار التصميم الفائز.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 30 أبريل 2026، ليقدم نموذجًا غير مألوف لتدخل التشريع في مسابقة فنية بسيطة، بهدف ضمان أن يكون التصميم من إنتاج إنسان مقيم في الولاية، وليس مولدًا بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي.
وشهدت دول أوروبية وولايات أمريكية صدور تشريعات تعكس اتجاها متزايدا نحو تنظيم تأثير التكنولوجيا على المجتمع، وحماية الأطفال والحيوانات والخصوصية فضلا عن وضع قواعد جديدة لسلوك المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن أبرز النماذج الغير مألوفة التى شهدها عام 2026.
أمريكا.. غرامة نصف مليون دولار لمواقع وتطبيقات التعري بالذكاء الاصطناعي
من أكثر التشريعات إثارة للجدل قانون ولاية مينيسوتا الأمريكية الذي يستهدف التطبيقات والمواقع التي تستخدم تقنيات الـAI لتحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى نسخ عارية مزيفة لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم.
وبدأ تطبيق القانون في الأول من أغسطس 2026، حيث يمنع مالكي المواقع والتطبيقات والبرامج من إتاحة هذه الأدوات للمستخدمين أو تنفيذ عمليات التعديل نيابة عنهم، كما يحظر الإعلان عن الخدمات التي تقدم هذه الإمكانية.
ولا يتوقف الأمر عند حظر هذه التطبيقات، إذ يتيح القانون للأشخاص الذين تظهر صورهم في محتوى جرى التلاعب به رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية، فضلًا عن فرض غرامة مدنية تصل إلى 500 ألف دولار عن كل عملية استخدام غير قانونية.
فرنسا.. منع المؤثرين من الترويج للأزياء فائقة السرعة
وفي خطوة غير معتادة تستهدف صناعة الموضة، أصدرت فرنسا قانونًا في 8 يوليو 2026 للحد من التأثير البيئي لصناعة المنسوجات، مع فرض قيود على الإعلانات والترويج لما يعرف بالأزياء فائقة السرعة، وهي المنتجات التي تعتمد على طرح كميات ضخمة من الملابس بتصميمات متجددة وأسعار منخفضة بصورة متلاحقة.
و امتد إلى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحظر عليهم الترويج المباشر أو غير المباشر لهذه العلامات التجارية، سواء مقابل أجر أو دون مقابل، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، كما تصل الغرامة الإدارية على مخالفة حظر ترويج المؤثرين إلى 100 ألف يورو، إلى جانب قواعد تلزم منصات البيع الإلكتروني بتقديم معلومات للمستهلكين بشأن الأثر البيئي والاجتماعي للمنتجات ومواقع تصنيعها.
فرنسا.. السجن 6 أشهر لمجرد المشاركة في حفلات موسيقية غير مرخصة
شددت فرنسا العقوبات على المشاركين في حفلات «الرايف» غير المرخصة، وهي تجمعات للموسيقى الإلكترونية تقام أحيانًا في أماكن مفتوحة دون تصاريح. وبموجب قانون صدر في 18 أغسطس 2026، تصل عقوبة المشاركة إلى 6 أشهر سجنًا وغرامة 7500 يورو، مع إمكانية تسوية المخالفة بغرامة فورية قدرها 500 يورو، ترتفع إلى 1000 يورو عند التأخر في السداد.
ويستهدف القانون الحد من التجمعات الموسيقية التي تقام دون التصاريح المطلوبة، خاصة عندما تتسبب في مخاطر أمنية أو تتجاوز قواعد تنظيم الفعاليات.
بريطانيا.. تجريم صناعة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخلع ملابس الأشخاص افتراضيًا
وفي بريطانيا، امتدت المواجهة مع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي إلى الشركات والمطورين الذين يصنعون الأدوات المستخدمة في إنتاج صور حميمة مزيفة لأشخاص دون موافقتهم.
فبموجب قانون الجريمة والشرطة لعام 2026، استحدثت بريطانيا جريمة جنائية تستهدف تصنيع أو تعديل أو توفير البرامج والخدمات التي تستخدم مولدات الصور الحميمة المزيفة، المعروفة باسم تطبيقات التعري الرقمي.
وقد تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة أو كليهما، كما ألزم القانون المنصات الإلكترونية بإزالة الصور الحميمة المنشورة دون موافقة أصحابها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي البلاغ، وفق الشروط القانونية.
إسبانيا.. تسجيل الحيوانات الأليفة إلزاميًا وشريحة إلكترونية للتعريف بها
وفي إسبانيا، صدر مرسوم ملكي جديد في 11 نوفمبر 2026 لتنظيم التعريف بالحيوانات الأليفة وإنشاء نظام أكثر توحيدًا لتسجيل بياناتها، في خطوة تستهدف الحد من التخلي عنها ومكافحة الاتجار غير القانوني بها.
ويحدد المرسوم وسائل التعريف المطلوبة بحسب نوع الحيوان، إذ يشترط استخدام شريحة إلكترونية للكلاب والقطط والقوارض، بينما تخضع الطيور لنظام الحلقات التعريفية، مع تسجيل البيانات الأساسية للحيوان ومعلومات صاحبه ومكان وجود وسيلة التعريف.
واللافت أن المرسوم نُشر رسميًا في 13 نوفمبر، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يناير 2027، ما يجعله من التشريعات التي صدرت في 2026 على أن يبدأ تطبيقها في العام التالي.
الاتحاد الأوروبي.. منع بيع الكلاب والقطط دون قواعد موحدة للتتبع
ولم تقتصر حماية الحيوانات على إسبانيا، إذ اعتمد الاتحاد الأوروبي في 2026 تشريعًا موحدًا لرفاه الكلاب والقطط وإمكانية تتبعها، يضع قواعد مشتركة للتربية والإيواء والبيع والتعريف بالحيوانات.
ومن أبرز ما يتضمنه التشريع إلزامية التعريف والتسجيل، واشتراط إدراج معلومات موثوقة عن هوية الحيوان في الإعلانات الإلكترونية الخاصة ببيعه، فضلًا عن تشديد المعايير المتعلقة بتكاثر الحيوانات ورعايتها الصحية.
كما يستهدف منع الممارسات التي تنتج عنها صفات جسدية مبالغ فيها تسبب معاناة للحيوانات، ويضع قيودًا على مشاركة الحيوانات التي تحمل هذه الصفات في المسابقات والمعارض.
ومن المقرر تطبيق القواعد الأساسية اعتبارًا من 31 أغسطس 2028، مع فترات انتقالية لبعض الالتزامات، ما يعني أن صدور التشريع في 2026 لا يعني بدء تنفيذ جميع أحكامه فورًا.
أمريكا.. حتى تصميم لوحة السيارة لا يمكن أن يستعين بالذكاء الاصطناعي
ومن أغرب التفاصيل التشريعية في ولاية مينيسوتا الأمريكية قانون ينظم مسابقة لتصميم لوحة ترخيص جديدة للسيارات الخاصة بحدائق الولاية، إذ اشترط أن يكون التصميم من إبداع أحد سكان مينيسوتا، وأن يحتفي بمنطقة الشاطئ الشمالي وبحجر العقيق المرتبط ببحيرة سوبيريور.
لكن الشرط الأكثر غرابة كان حظر استخدام الـAI في تصميم اللوحة، سواء في إنشاء العمل بالكامل أو في جزء منه، مع تحديد 18 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لاختيار التصميم الفائز.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 30 أبريل 2026، ليقدم نموذجًا غير مألوف لتدخل التشريع في مسابقة فنية بسيطة، بهدف ضمان أن يكون التصميم من إنتاج إنسان مقيم في الولاية، وليس مولدًا بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي.








