(CNN)-- تداولت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى مواجهة، قالت مزاعم إنها وقعت مؤخرًا بين محافظ عراقي وعناصر مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل (وسط العراق).
تصاعدت التوترات في جرف الصخر الواقعة بقضاء المسيب في محافظة بابل، مع إعلان الحكومة عزمها نشر قواتها في المنطقة التي تسيطر عليها "كتائب حزب الله"، إحدى مكونات هيئة "الحشد الشعبي" شبه العسكرية. وتقول الحكومة إنها تريد وقف تهريب النفط.
حاز الفيديو المتداول حوالي 140 ألف مشاهدة منذ نشره في موقع إكس خلال الساعات الأخيرة، مصحوباً بوصف يقول: "هذا ما حصل عندما حاول محافظ بابل الدخول لمنطقة جرف الصخر حاولت مليشيات حزب الله منعه من الدخول ووجهوا القاذفات على موقع المحافظ".
بتجزئة الفيديو إلى لقطات ثابتة واستخدام البحث العكسي، وجدنا نسخة منشورة منه في صفحة "ديوان محافظة بابل" الرسمية عبر فيسبوك، وذلك بتاريخ 19 مايو/ أيار 2026.
وحينها كتبت الصفحة: "لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون.. مسـلحون يرفضون تنفيذ مشروع جسر الجنسية ويشهرون السـلاح بوجه المحافظ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
بعدها بساعات قليلة، قدم محافظ بابل السابق علي تركي استقالته خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس المحافظة، بعدما اعترضه مسلحون رفضوا تنفيذ مشروع الجسر بدعوى تعارض موقع تابع لهم مع مسار المشروع، حسبما أفادت تقارير محلية في ذلك الوقت.
عاد الفيديو إلى التداول عبر الشبكات الاجتماعية بالتزامن مع عزم الحكومة العراقية بسط سيطرتها على جرف الصخر، لحماية خطوط نقل النفط، بعد تقارير أمنية عن شبهات تهريب النفط في المنطقة.
أثار ذلك توتراً مع "كتائب حزب الله" التي أعطتها الحكومة مهلة محددة للخروج من المنطقة، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الاثنين الماضي.
وقال العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الوزراء علي الزيدي أعطى توجيهات بدخول قوات من الجيش والأجهزة الأمنية المشتركة إلى المنطقة، التي قال إنها "ملف يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط".
كما بيّن أن "مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط"، مؤكداً أن توجيهات الزيدي لا تقتصر على جرف الصخر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة.
على مدار الشهور الماضية رفضت "كتائب حزب الله" الاستجابة لطلب الحكومة تسليح سلاحها، فيما نفت حدوث تهريب النفط في جرف الصخر، مُعتبرة أنها محاولة للضغط عليها من أجل التخلي عن سلاحها.
تصاعدت التوترات في جرف الصخر الواقعة بقضاء المسيب في محافظة بابل، مع إعلان الحكومة عزمها نشر قواتها في المنطقة التي تسيطر عليها "كتائب حزب الله"، إحدى مكونات هيئة "الحشد الشعبي" شبه العسكرية. وتقول الحكومة إنها تريد وقف تهريب النفط.
حاز الفيديو المتداول حوالي 140 ألف مشاهدة منذ نشره في موقع إكس خلال الساعات الأخيرة، مصحوباً بوصف يقول: "هذا ما حصل عندما حاول محافظ بابل الدخول لمنطقة جرف الصخر حاولت مليشيات حزب الله منعه من الدخول ووجهوا القاذفات على موقع المحافظ".
بتجزئة الفيديو إلى لقطات ثابتة واستخدام البحث العكسي، وجدنا نسخة منشورة منه في صفحة "ديوان محافظة بابل" الرسمية عبر فيسبوك، وذلك بتاريخ 19 مايو/ أيار 2026.
وحينها كتبت الصفحة: "لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون.. مسـلحون يرفضون تنفيذ مشروع جسر الجنسية ويشهرون السـلاح بوجه المحافظ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
بعدها بساعات قليلة، قدم محافظ بابل السابق علي تركي استقالته خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس المحافظة، بعدما اعترضه مسلحون رفضوا تنفيذ مشروع الجسر بدعوى تعارض موقع تابع لهم مع مسار المشروع، حسبما أفادت تقارير محلية في ذلك الوقت.
عاد الفيديو إلى التداول عبر الشبكات الاجتماعية بالتزامن مع عزم الحكومة العراقية بسط سيطرتها على جرف الصخر، لحماية خطوط نقل النفط، بعد تقارير أمنية عن شبهات تهريب النفط في المنطقة.
أثار ذلك توتراً مع "كتائب حزب الله" التي أعطتها الحكومة مهلة محددة للخروج من المنطقة، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الاثنين الماضي.
وقال العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الوزراء علي الزيدي أعطى توجيهات بدخول قوات من الجيش والأجهزة الأمنية المشتركة إلى المنطقة، التي قال إنها "ملف يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط".
كما بيّن أن "مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط"، مؤكداً أن توجيهات الزيدي لا تقتصر على جرف الصخر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة.
على مدار الشهور الماضية رفضت "كتائب حزب الله" الاستجابة لطلب الحكومة تسليح سلاحها، فيما نفت حدوث تهريب النفط في جرف الصخر، مُعتبرة أنها محاولة للضغط عليها من أجل التخلي عن سلاحها.









