وفي حين لا تذكر الوثيقة المؤلفة من تسع صفحات، مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم، خلافا لنسخة سابقة منها، إلا أنّها تدعو إلى "رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا إلى 35% بحلول عام 2035"، بالتوازي مع "الجهود الرامية إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات".
وكانت الرئاسة التركية للمؤتمر تعتزم في البداية طرح الهدف المتعلق بالكهرباء على الدول الراغبة في الالتزام به. ومع إدراجه في مسودة الاتفاق التي نُشرت الخميس، بات إقراره يتطلب موافقة نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر.
خلال "كوب28" الذي نُظم في دبي عام 2023، تعهّدت الدول الشروع في التخلي عن الوقود الأحفوري، لكن لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في إطار تحقيق هذا الهدف، وبات ذكر مصادر الطاقة هذه يُقابَل بمعارضة من الدول المنتجة له.
وتُنشر المسودة الجديدة للاتفاق المرتقب قبل يوم من اختتم أعمال المؤتمر، ولم يبقَ تاليا أمام المفاوضين سوى حيّز زمني ضيّق للتوصل إلى اتفاق، مع العلم أنّ مؤتمرات المناخ هذه غالبا ما تستمر إلى ما بعد موعد اختتامها الرسمي.
وقال رئيس المفاوضات الأسترالي كريس بوين خلال مؤتمر صحافي "سنبدأ مشاورات مكثفة مع كل المندوبين اعتبارا من بعد ظهر اليوم وطوال الليل".
وسرعان ما انتقدت المنظمات البيئية المسودة، وفيما اعتبر جاسبر إنفنتور من منظمة "غرينبيس" أنها "تتضمن بنودا غير مقبولة مطلقا"، قال مدير منظمة "باور شيفت أفريكا" محمد أدو إن "الإبقاء على هذه الصيغة من النص سيحوّل كوب إلى مؤتمر بلا جدوى".الحد من الاحترار عند 1,5 درجة
تشدد المسودة أيضا على "أهمية تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي" في إعداد "التقييم العالمي" للجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والمقرر صدور نسخة مقبلة منها في العام 2028.
ويشكّل الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة محور خلاف بين الدول، إذ تدعو دول مثل الهند والسعودية إلى تأجيل صدور التقرير المقبل حتى 2029.
وتشير المسودة مرات عدة إلى أهمية حصر الاحترار المناخي عند 1,5 درجة مئوية والحدّ من أي تجاوز لهذا المستوى، وهو مطلب أساسي للدول الجزرية الصغيرة المهددة بارتفاع مستوى مياه البحار.
وكانت مسودة أولى للاتفاق طرحتها الرئاسة الأسترالية للمفاوضات الاثنين، أثارت موجة اعتراضات واسعة، لتضمّنها مسائل ذات تطلعات متناقضة أحيانا، منها ما يتعلق بالوقود الأحفوري أو تمويل جهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي أو والاحتكام إلى المعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ، ما استدعى عقد جلسة بين الوزراء المشاركين في المؤتمر الأربعاء لمحاولة تهدئة الخلافات.
وفي مؤشر إلى استمرار الخلافات في أنطاليا، هدّدت بنما، قبيل نشر مسودة الاتفاق الختامي، بعرقلة التوافق اللازم لاعتماده، ما لم يتضمن إشارة إلى التخلص التدريجي من النفط، وإلى أهمية المعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ.
وكانت الرئاسة التركية للمؤتمر تعتزم في البداية طرح الهدف المتعلق بالكهرباء على الدول الراغبة في الالتزام به. ومع إدراجه في مسودة الاتفاق التي نُشرت الخميس، بات إقراره يتطلب موافقة نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر.
خلال "كوب28" الذي نُظم في دبي عام 2023، تعهّدت الدول الشروع في التخلي عن الوقود الأحفوري، لكن لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في إطار تحقيق هذا الهدف، وبات ذكر مصادر الطاقة هذه يُقابَل بمعارضة من الدول المنتجة له.
وتُنشر المسودة الجديدة للاتفاق المرتقب قبل يوم من اختتم أعمال المؤتمر، ولم يبقَ تاليا أمام المفاوضين سوى حيّز زمني ضيّق للتوصل إلى اتفاق، مع العلم أنّ مؤتمرات المناخ هذه غالبا ما تستمر إلى ما بعد موعد اختتامها الرسمي.
وقال رئيس المفاوضات الأسترالي كريس بوين خلال مؤتمر صحافي "سنبدأ مشاورات مكثفة مع كل المندوبين اعتبارا من بعد ظهر اليوم وطوال الليل".
وسرعان ما انتقدت المنظمات البيئية المسودة، وفيما اعتبر جاسبر إنفنتور من منظمة "غرينبيس" أنها "تتضمن بنودا غير مقبولة مطلقا"، قال مدير منظمة "باور شيفت أفريكا" محمد أدو إن "الإبقاء على هذه الصيغة من النص سيحوّل كوب إلى مؤتمر بلا جدوى".الحد من الاحترار عند 1,5 درجة
تشدد المسودة أيضا على "أهمية تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي" في إعداد "التقييم العالمي" للجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والمقرر صدور نسخة مقبلة منها في العام 2028.
ويشكّل الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة محور خلاف بين الدول، إذ تدعو دول مثل الهند والسعودية إلى تأجيل صدور التقرير المقبل حتى 2029.
وتشير المسودة مرات عدة إلى أهمية حصر الاحترار المناخي عند 1,5 درجة مئوية والحدّ من أي تجاوز لهذا المستوى، وهو مطلب أساسي للدول الجزرية الصغيرة المهددة بارتفاع مستوى مياه البحار.
وكانت مسودة أولى للاتفاق طرحتها الرئاسة الأسترالية للمفاوضات الاثنين، أثارت موجة اعتراضات واسعة، لتضمّنها مسائل ذات تطلعات متناقضة أحيانا، منها ما يتعلق بالوقود الأحفوري أو تمويل جهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي أو والاحتكام إلى المعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ، ما استدعى عقد جلسة بين الوزراء المشاركين في المؤتمر الأربعاء لمحاولة تهدئة الخلافات.
وفي مؤشر إلى استمرار الخلافات في أنطاليا، هدّدت بنما، قبيل نشر مسودة الاتفاق الختامي، بعرقلة التوافق اللازم لاعتماده، ما لم يتضمن إشارة إلى التخلص التدريجي من النفط، وإلى أهمية المعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ.








