خبراء يحددون روشتة مصر للتخلص من الديون قصيرة الأجل وخفض مخاطر إعادة التمويل

  • منذ 2 ساعات
  • مصراوي
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن تقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل يتطلب التوسع في إصدارات أدوات الدين طويلة الأجل، وإعادة هيكلة آجال الاستحقاق، إلى جانب التحول نحو اقتصاد إنتاجي قادر على توفير موارد تمويل مستدامة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، بما يحد من مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.

وأضافوا لـ"مصراوي" أن الحكومة يمكنها توظيف آلية العرض والطلب لزيادة جاذبية السندات طويلة الأجل، مع خفض الاعتماد على أذون الخزانة، لكن تحقيق خفض مستدام لمخاطر الدين يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات المباشرة، بما يدعم الإيرادات العامة ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى تعزيز إدارة الدين العام من خلال تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر إعادة التمويل وتعزيز استدامة الدين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوات في إطار اتفاق الخبراء بشأن استكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.

صندوق النقد يطالب مصر بتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل وإطالة آجال الاستحقاق
إطالة آجال الاستحقاق تحد من مخاطر تجديد الديون

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يأتي ضمن توصيات صندوق النقد الدولي لإدارة الدين، من خلال تحويل جزء من هذه الديون إلى آجال طويلة، بما يحقق استقرارًا أكبر في عمليات تجديد الاستحقاقات ويحد من مخاطر عدم تجديدها أو ارتفاع تكلفة الاقتراض عند إعادة إصدارها.

وأوضح أن أذون الخزانة، التي تتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة، تمثل ضغطًا على السيولة وتكلفة الدين، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة عليها، مشيرًا إلى أن المخاطر لا ترتبط بحجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الأدوات أو القدرة على سدادها، بقدر ارتباطها بالاعتماد عليها بشكل استراتيجي كمصدر تمويل يصعب الاستغناء عنه.

وأضاف عبد العال أن التوجه نحو السندات ذات الآجال الأطول، مثل 5 و10 و30 عامًا، أفضل لظروف الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا مؤخرًا إلى السندات بعد ارتفاع عوائدها، وسجلت استثماراتهم صافي دخول بنحو 1.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

هل يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص التضخم؟ خبراء يجيبون
تقليل الإصدارات قصيرة الأجل وزيادة جاذبية السندات

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يتطلب جذب المستثمرين إلى أدوات الدين طويلة الأجل، من خلال تقليل الإصدارات قصيرة الأجل وزيادة الإصدارات ذات آجال الاستحقاق الأطول.

وأوضح أن وزارة المالية بدأت بالفعل في التحول من التركيز على أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر إلى آجال 9 أشهر وسنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع استخدام آلية العرض والطلب في تحديد أسعار الفائدة، من خلال تقليل الكميات المطروحة من الإصدارات قصيرة الأجل لخفض عائدها، وزيادة الإصدارات طويلة الأجل لرفع عائدها وجذب المستثمرين إليها.

لماذا تضرب قوة الدولار أسعار الذهب؟
التحول إلى اقتصاد إنتاجي يقلل الحاجة للاقتراض

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن تقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل وخفض المخاطر المالية يتطلبان تغيير هيكل الاقتصاد من اقتصاد تمويلي يعتمد على الاقتراض إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على زيادة الناتج القومي الإجمالي، بما يقلل الحاجة إلى التمويلات الخارجية.

وأوضح أن ذلك يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التعاون الحالي مع مصر بنهاية العام الجاري، والتي تدعو إلى عدم التوجه مجددًا نحو الاقتراض أو الاعتماد على التمويلات الخارجية.

وأشار عيد إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جذب استثمارات مباشرة جديدة وتذليل العقبات أمامها، بما يدعم نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا، مع الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكاملة لمختلف القطاعات.

وأضاف أن زيادة الإنتاج والإيرادات ستسهم في خفض بند خدمة الدين، الذي يستحوذ حاليًا على نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مقترحًا إطلاق مبادرة لإصدار "الرخصة الفضية" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار الرخصة الذهبية، لتسهيل استخراج التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارتي الصناعة والاستثمار، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وشدد على ضرورة خفض معدلات الاستيراد، موضحًا أن مصر تستورد حاليًا ما يتراوح بين 35% و40% من احتياجات الاستهلاك المحلي، مقابل إنتاج ما بين 60% و65%، بما يجعل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات عاملين مهمين لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق التوازن بين العملتين المحلية والأجنبية.

دول