في إطار جهود الدولة للسيطرة على مرض السعار والحد من انتقاله من الحيوانات إلى الإنسان، تتواصل أعمال التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتحديث بروتوكولات الوقاية والتعامل مع حالات العقر والخدش، وفقًا للتوصيات والإرشادات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وشهدت إرشادات التعامل مع الحالات البشرية تحديثًا في عدد جرعات اللقاح الوقائي، بما يسهم في ترشيد الإنفاق على الجرعات المستوردة، دون الإخلال بإجراءات حماية المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية بيطرية تستهدف تحصين كلاب الشوارع، وتقليل كثافتها العددية من خلال التعقيم، وإعادة إطلاقها في المناطق التي جرى التعامل معها، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي حوار خاص، كشف الدكتور الحسيني عوض، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل التعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وأبرز ملامح تحديث بروتوكول التعامل مع حالات العقر، والفئات التي تحتاج إلى المصل رافع المناعة، الذي تتراوح تكلفته بين 35 و45 ألف جنيه للحالة الواحدة، وتتحمل الدولة نفقاته، كما تناول جهود إنتاج لقاح السعار البيطري محليًا بتكلفة تقل عن دولار للجرعة، وخطة الدولة للوصول إلى القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030.
بداية.. كيف يتم تحديث بروتوكول التعامل مع حالات العقر، وما دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذا الملف؟
هناك بروتوكولات وإرشادات يتم تحديثها بصورة دورية، وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وفي مصر بدأنا العمل على تحديث هذه الإرشادات بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
ومع بدء تنفيذ خطة واضحة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار، اتجه قطاع الطب الوقائي إلى تحديث دليل التعامل مع حالات العقر، وتعديل عدد جرعات اللقاح الوقائي، حيث انخفض العدد من خمس جرعات إلى أربع جرعات في الحالات التي تستدعي ذلك، وفي بعض الحالات يمكن الاكتفاء بثلاث جرعات، وفقًا لطبيعة التعرض وتقييم الحالة.
وما الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء بثلاث جرعات بدلًا من أربع؟
إذا كان الحيوان الذي تسبب في العقر مملوكًا أو خاضعًا للسيطرة، وكان من الممكن التأكد من حصوله على التحصين ضد السعار، يمكن أن يحدد البروتوكول الاكتفاء بثلاث جرعات. أما إذا كان الحيوان مجهولًا أو غير خاضع للمتابعة والسيطرة، فيتم التعامل مع الحالة وفقًا للإرشادات التي تستدعي أربع جرعات.
وهذا التحديث يحقق وفرًا في ميزانية الدولة؛ لأن تقليل عدد الجرعات المستخدمة في كل حالة ينعكس على إجمالي الإنفاق، خاصة أن اللقاحات البشرية يتم استيرادها من الخارج.
وكيف ينعكس التنسيق بين الوزارتين على معدلات الإصابة بمرض السعار؟
كلما زاد العمل الميداني للطب البيطري، وأصبحت الاستراتيجية أكثر فاعلية على الأرض، من خلال تحصين الحيوانات وإعداد خرائط وبائية للمناطق التي ينتشر بها المرض، انعكس ذلك على تقليل حالات العقر، وخاصة الحالات المرتبطة بانتقال مرض السعار من الكلاب إلى الإنسان.
ويجب أن نوضح أن الكلاب تمثل مصدرًا لنحو 99% من حالات السعار البشرية على مستوى العالم، ولذلك تستهدف الاستراتيجية الدولية القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تعمل مصر على تحقيقه.
هل ينتقل مرض السعار عن طريق الكلاب فقط، أم توجد حيوانات أخرى يمكن أن تنقل العدوى؟
مرض السعار لا يقتصر انتقاله على الكلاب، وإنما يمكن أن ينتقل عن طريق جميع الحيوانات الثديية، أي الحيوانات التي تلد، ومن بينها القطط والأرانب والقوارض والفئران والعرس، وكذلك حيوانات المزرعة مثل الأبقار والجاموس.
وبالتالي، إذا تعرض شخص للعقر من بقرة أو قطة أو أي حيوان ثديي آخر، فلا بد من التعامل مع الواقعة طبيًا وعدم الاستهانة بها، لأن مصدر العدوى ليس الكلاب وحدها.
كما أن انتقال الفيروس لا يرتبط بالعقر فقط، وإنما يمكن أن يحدث نتيجة وصول لعاب الحيوان المصاب إلى جرح أو خدش بالجلد، وهو ما يجعل التعامل مع أي تعرض محتمل أمرًا ضروريًا، دون انتظار ظهور أعراض على الحيوان.
كيف تتعامل الدولة مع كلاب الشوارع للحد من انتشار المرض والسيطرة على أعدادها؟
الدولة بدأت تنفيذ خطة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وفقًا للإمكانات المتاحة، حيث يتم تحديد المناطق ذات التجمعات الكبيرة، وكذلك المناطق التي تتلقى الجهات المعنية بشأنها شكاوى من المواطنين، ثم يتم توجيه الفرق البيطرية إلى هذه المناطق لتنفيذ أعمال التحصين.
والهدف الأول هو تحصين الكلاب ضد السعار، ثم العمل على تقليل الكثافة العددية من خلال التعقيم، لمنع التكاثر وزيادة الأعداد، خاصة أن الكلاب تعيش في تجمعات، وقد يؤدي وجودها في مجموعات كبيرة إلى ظهور سلوكيات مرتبطة بالدفاع عن المنطقة والشعور بالسيطرة عليها، وهو ما قد يفسره البعض باعتباره شراسة أو إصابة بالسعار، رغم أن النباح وحده لا يعني أن الحيوان مصاب بالمرض.
ولماذا تعتمد الخطة على التحصين أولًا ثم التعقيم وإعادة الإطلاق؟
لأن التعقيم لا يحقق نتائج فورية، وإنما يحتاج إلى وقت حتى تظهر آثاره في تقليل الأعداد. لذلك تتبع الدولة نهجًا علميًا يبدأ بالتحصين ضد السعار، ثم التعقيم للحد من التكاثر وتقليل الكثافة العددية، وبعد ذلك إعادة إطلاق الكلاب في المنطقة نفسها بأعداد أقل، بما يسمح بالسيطرة عليها بصورة تدريجية وعلى المدى الطويل.
أما الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرضية أو تمثل خطورة، فيتم التعامل معها بصورة عاجلة، وفقًا للإجراءات البيطرية المعتمدة، كما توجد آليات للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى الإيواء داخل ملاجئ حكومية أو ملاجئ تابعة لجمعيات الرفق بالحيوان المشهرة أو المرخصة، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتحت إشراف كل جهة فيما يخص اختصاصها.
هل يمثل هذا النهج البيطري عبئًا على الدولة، أم أنه يحقق وفرًا في نفقات القطاع الصحي؟
الحقيقة أن العمل البيطري في هذا الملف ليس إهدارًا للموارد كما قد يعتقد البعض، وإنما هو استثمار في حماية صحة المواطنين وتوفير النفقات التي يمكن أن تتحملها الدولة في القطاع الصحي حال انتقال المرض إلى الإنسان.
فكلما نجحنا في السيطرة على المرض في الحيوان، قللنا احتمالات انتقاله إلى الإنسان، وبالتالي وفرنا نفقات العلاج والوقاية، ويمكن توجيه هذه الموارد إلى قطاعات أخرى يستفيد منها المواطنون، دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
هل يتعين على الشخص الذي يتعرض للعقر من كلب أو قطة مطعمة الحصول على اللقاح الوقائي؟
نعم، يجب التوجه إلى أقرب مركز مختص بتقديم الوقاية من السعار، حتى لو كان الحيوان مطعمًا، لأن سلامة الإنسان لا تحتمل المغامرة، ولا يمكن الاعتماد فقط على أن الحيوان حصل على التطعيم، خاصة أن فترة حضانة المرض قد تختلف، وقد لا تظهر الأعراض على الحيوان المصاب بصورة فورية.
والقرار بشأن عدد الجرعات والإجراءات الوقائية اللازمة يحدده الطبيب وفقًا للبروتوكول وتقييم طبيعة التعرض والحيوان المتسبب فيه.
وكم تستغرق فترة حضانة مرض السعار؟
قد تبدأ فترة الحضانة خلال أسبوع إلى عشرة أيام، وقد تمتد في بعض الحالات إلى عام، وفقًا لعوامل مرتبطة بكمية الفيروس التي دخلت الجسم وطبيعة التعرض ومكان الإصابة، ولذلك لا يجوز انتظار ظهور الأعراض قبل التوجه للحصول على الوقاية اللازمة.
ما أهمية غسل مكان العقر أو الخدش فور التعرض؟
نؤكد دائمًا ضرورة غسل مكان العقر أو الخدش تحت الماء الجاري لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مع استخدام الصابون، لأن هذه الخطوة تساعد على تقليل كمية الفيروس الموجودة في موضع الإصابة.
وهذه من أهم إجراءات الإسعافات الأولية؛ فكلما انخفضت كمية الفيروس التي يمكن أن تدخل الجسم، زادت فرص فاعلية الإجراءات الوقائية التي يحصل عليها المصاب.
ولا ينبغي الاستهانة بالخدوش أو اعتبارها إصابات بسيطة، خاصة إذا كان هناك احتمال لملامسة لعاب الحيوان للجلد المصاب.
إذا تأخر الشخص في التوجه إلى مركز الوقاية عدة أيام أو أسبوعًا، فهل لا يزال بإمكانه الحصول على اللقاح؟
بالتأكيد، لا ينبغي أن يفقد الشخص الأمل أو يمتنع عن التوجه إلى مركز الوقاية لمجرد مرور يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع على التعرض للعقر.
ولهذا نستخدم تعبير «جرعة الصفر»، وهي جرعة البداية التي يحصل عليها الشخص عند بدء التوجه لتلقي الوقاية، وليس المقصود بها يوم الإصابة نفسه. فحتى إذا تأخر المصاب، عليه التوجه فورًا إلى أقرب مركز مختص لتقييم حالته وبدء الإجراءات اللازمة.
ومتى يحتاج المصاب إلى المصل رافع المناعة، وما تكلفته التي تتحملها الدولة؟
هناك حالات تستدعي الحصول على مصل رافع للمناعة، المعروف باسم «الإيمونو جلوبيولين»، إلى جانب اللقاح، خاصة إذا كانت الإصابة في الجزء العلوي من الجسم أو بالقرب من الرأس، أو إذا تعرض الشخص لعضات متعددة في أكثر من موضع.
وهذا المصل لا يتم إعطاؤه لجميع الحالات، وإنما يحدد الطبيب الحاجة إليه وفقًا لدرجة خطورة التعرض ومكان الإصابة، ويجب إعطاؤه بصورة عاجلة عندما يكون مطلوبًا، للمساعدة في توفير حماية مناعية سريعة.
وتصل تكلفة الجرعة الواحدة من هذا المصل إلى ما يتراوح بين 35 ألفًا و45 ألف جنيه، وهي تكلفة تتحملها الدولة عن المريض، بما يعكس حجم الأعباء المالية التي يمكن أن تتحملها الدولة نتيجة انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان.
هل تنتج مصر لقاح السعار محليًا؟ وما الفارق بين تكلفة اللقاح البيطري والبشري؟
مصر لديها قدرات إنتاجية محلية في مجال اللقاحات البيطرية، من خلال شركة الأمصال واللقاحات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حيث يتم إنتاج لقاح السعار البيطري محليًا، وتقل تكلفة الجرعة عن دولار واحد، كما يوفر اللقاح مناعة للحيوان لمدة تصل إلى عام.
وهذا يمثل ميزة مهمة، لأننا نستطيع توفير اللقاح البيطري بتكلفة منخفضة، بما يساعد على التوسع في تحصين الحيوانات والسيطرة على المرض.
أما اللقاحات البشرية، فيتم استيرادها، وتختلف تكلفتها وفقًا للنوع ومصدر التوريد، كما أن الوقاية البشرية لا تعتمد على جرعة واحدة، وإنما تتطلب عدة جرعات وفقًا للبروتوكول المعتمد، وقد تتكرر الحاجة إلى التطعيم في حالات التعرض الجديدة بحسب التقييم الطبي.
ومن هنا تظهر أهمية الدور البيطري؛ فكلما نجحنا في تحصين الحيوانات والسيطرة على المرض في مصادره، قللنا احتياج المواطنين إلى اللجوء للوقاية البشرية، وما يرتبط بها من نفقات.
وكيف يسهم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في دعم جهود السيطرة على السعار؟
القانون يمثل إحدى الأدوات المهمة لتنظيم التعامل مع الكلاب والحيوانات الخاضعة للحيازة، من خلال الترخيص والتحصين وإخضاعها للمتابعة، بما يساعد على تقليل فرص انتشار المرض.
وبالتوازي مع ذلك، بدأنا العمل على تحصين كلاب الشوارع، لأن السيطرة على المرض لا يمكن أن تتحقق من خلال التعامل مع الكلاب المملوكة فقط، وإنما تتطلب خطة متكاملة تشمل الحيوانات الموجودة في الشوارع.
كما أن اللائحة التنفيذية عززت التنسيق بين الجهات المعنية، من خلال لجنة مشتركة تضم سبع وزارات، للعمل على مواجهة ظاهرة كلاب الشوارع، بما يؤكد أن الملف لا يخص وزارة واحدة، وإنما يتطلب تعاونًا حكوميًا ومجتمعيًا متكاملًا.
أين وصلت مصر في تحقيق هدف القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب؟
هناك جهود كبيرة تُبذل على الأرض، وبدأنا نلاحظ تراجعًا في الحالات البشرية، نتيجة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية، ونأمل أن نصل إلى إعلان مصر خالية من السعار المنقول عن طريق الكلاب قبل عام 2030.
وهذا الهدف يحتاج إلى استمرار التعاون بين وزارتي الصحة والزراعة، وتكثيف أعمال التحصين، والتوعية المجتمعية، والالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض لأي عقر أو خدش.
والرسالة الأهم للمواطنين أن حماية الحيوانات والسيطرة على الأمراض المشتركة ليست رفاهية أو إهدارًا للموارد، وإنما حماية مباشرة لصحة الإنسان، وتوفير للأموال التي قد تنفقها الدولة في علاج ووقاية الحالات البشرية.
ما الرسالة التي توجهها للمواطنين بشأن التعامل مع كلاب الشوارع والحيوانات بوجه عام؟
أريد أن أوضح أن جهود الدولة في تحصين الحيوانات والتعامل مع كلاب الشوارع ليست إهدارًا للموارد، كما يعتقد البعض، وإنما هي حماية مباشرة لصحة الإنسان.
فعندما نحصن الحيوان ونسيطر على المرض في مصدره، فإننا نحمي المواطن من الإصابة، ونجنب الدولة تحمل نفقات كبيرة للعلاج والوقاية، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى أمصال مرتفعة التكلفة.
والأهم أن المواطن يجب ألا يستهين بأي عقر أو خدش، سواء كان مصدره كلبًا أو قطة أو أي حيوان ثديي آخر، وأن يغسل مكان الإصابة فورًا بالماء الجاري والصابون، ويتوجه إلى أقرب مركز مختص للحصول على الوقاية اللازمة.
ونحن نعمل بالتعاون بين جميع الجهات، وبمشاركة المواطنين ووسائل الإعلام في التوعية، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا في القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030.
وشهدت إرشادات التعامل مع الحالات البشرية تحديثًا في عدد جرعات اللقاح الوقائي، بما يسهم في ترشيد الإنفاق على الجرعات المستوردة، دون الإخلال بإجراءات حماية المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية بيطرية تستهدف تحصين كلاب الشوارع، وتقليل كثافتها العددية من خلال التعقيم، وإعادة إطلاقها في المناطق التي جرى التعامل معها، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي حوار خاص، كشف الدكتور الحسيني عوض، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل التعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وأبرز ملامح تحديث بروتوكول التعامل مع حالات العقر، والفئات التي تحتاج إلى المصل رافع المناعة، الذي تتراوح تكلفته بين 35 و45 ألف جنيه للحالة الواحدة، وتتحمل الدولة نفقاته، كما تناول جهود إنتاج لقاح السعار البيطري محليًا بتكلفة تقل عن دولار للجرعة، وخطة الدولة للوصول إلى القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030.
بداية.. كيف يتم تحديث بروتوكول التعامل مع حالات العقر، وما دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذا الملف؟
هناك بروتوكولات وإرشادات يتم تحديثها بصورة دورية، وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وفي مصر بدأنا العمل على تحديث هذه الإرشادات بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
ومع بدء تنفيذ خطة واضحة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار، اتجه قطاع الطب الوقائي إلى تحديث دليل التعامل مع حالات العقر، وتعديل عدد جرعات اللقاح الوقائي، حيث انخفض العدد من خمس جرعات إلى أربع جرعات في الحالات التي تستدعي ذلك، وفي بعض الحالات يمكن الاكتفاء بثلاث جرعات، وفقًا لطبيعة التعرض وتقييم الحالة.
وما الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء بثلاث جرعات بدلًا من أربع؟
إذا كان الحيوان الذي تسبب في العقر مملوكًا أو خاضعًا للسيطرة، وكان من الممكن التأكد من حصوله على التحصين ضد السعار، يمكن أن يحدد البروتوكول الاكتفاء بثلاث جرعات. أما إذا كان الحيوان مجهولًا أو غير خاضع للمتابعة والسيطرة، فيتم التعامل مع الحالة وفقًا للإرشادات التي تستدعي أربع جرعات.
وهذا التحديث يحقق وفرًا في ميزانية الدولة؛ لأن تقليل عدد الجرعات المستخدمة في كل حالة ينعكس على إجمالي الإنفاق، خاصة أن اللقاحات البشرية يتم استيرادها من الخارج.
وكيف ينعكس التنسيق بين الوزارتين على معدلات الإصابة بمرض السعار؟
كلما زاد العمل الميداني للطب البيطري، وأصبحت الاستراتيجية أكثر فاعلية على الأرض، من خلال تحصين الحيوانات وإعداد خرائط وبائية للمناطق التي ينتشر بها المرض، انعكس ذلك على تقليل حالات العقر، وخاصة الحالات المرتبطة بانتقال مرض السعار من الكلاب إلى الإنسان.
ويجب أن نوضح أن الكلاب تمثل مصدرًا لنحو 99% من حالات السعار البشرية على مستوى العالم، ولذلك تستهدف الاستراتيجية الدولية القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تعمل مصر على تحقيقه.
هل ينتقل مرض السعار عن طريق الكلاب فقط، أم توجد حيوانات أخرى يمكن أن تنقل العدوى؟
مرض السعار لا يقتصر انتقاله على الكلاب، وإنما يمكن أن ينتقل عن طريق جميع الحيوانات الثديية، أي الحيوانات التي تلد، ومن بينها القطط والأرانب والقوارض والفئران والعرس، وكذلك حيوانات المزرعة مثل الأبقار والجاموس.
وبالتالي، إذا تعرض شخص للعقر من بقرة أو قطة أو أي حيوان ثديي آخر، فلا بد من التعامل مع الواقعة طبيًا وعدم الاستهانة بها، لأن مصدر العدوى ليس الكلاب وحدها.
كما أن انتقال الفيروس لا يرتبط بالعقر فقط، وإنما يمكن أن يحدث نتيجة وصول لعاب الحيوان المصاب إلى جرح أو خدش بالجلد، وهو ما يجعل التعامل مع أي تعرض محتمل أمرًا ضروريًا، دون انتظار ظهور أعراض على الحيوان.
كيف تتعامل الدولة مع كلاب الشوارع للحد من انتشار المرض والسيطرة على أعدادها؟
الدولة بدأت تنفيذ خطة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وفقًا للإمكانات المتاحة، حيث يتم تحديد المناطق ذات التجمعات الكبيرة، وكذلك المناطق التي تتلقى الجهات المعنية بشأنها شكاوى من المواطنين، ثم يتم توجيه الفرق البيطرية إلى هذه المناطق لتنفيذ أعمال التحصين.
والهدف الأول هو تحصين الكلاب ضد السعار، ثم العمل على تقليل الكثافة العددية من خلال التعقيم، لمنع التكاثر وزيادة الأعداد، خاصة أن الكلاب تعيش في تجمعات، وقد يؤدي وجودها في مجموعات كبيرة إلى ظهور سلوكيات مرتبطة بالدفاع عن المنطقة والشعور بالسيطرة عليها، وهو ما قد يفسره البعض باعتباره شراسة أو إصابة بالسعار، رغم أن النباح وحده لا يعني أن الحيوان مصاب بالمرض.
ولماذا تعتمد الخطة على التحصين أولًا ثم التعقيم وإعادة الإطلاق؟
لأن التعقيم لا يحقق نتائج فورية، وإنما يحتاج إلى وقت حتى تظهر آثاره في تقليل الأعداد. لذلك تتبع الدولة نهجًا علميًا يبدأ بالتحصين ضد السعار، ثم التعقيم للحد من التكاثر وتقليل الكثافة العددية، وبعد ذلك إعادة إطلاق الكلاب في المنطقة نفسها بأعداد أقل، بما يسمح بالسيطرة عليها بصورة تدريجية وعلى المدى الطويل.
أما الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرضية أو تمثل خطورة، فيتم التعامل معها بصورة عاجلة، وفقًا للإجراءات البيطرية المعتمدة، كما توجد آليات للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى الإيواء داخل ملاجئ حكومية أو ملاجئ تابعة لجمعيات الرفق بالحيوان المشهرة أو المرخصة، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتحت إشراف كل جهة فيما يخص اختصاصها.
هل يمثل هذا النهج البيطري عبئًا على الدولة، أم أنه يحقق وفرًا في نفقات القطاع الصحي؟
الحقيقة أن العمل البيطري في هذا الملف ليس إهدارًا للموارد كما قد يعتقد البعض، وإنما هو استثمار في حماية صحة المواطنين وتوفير النفقات التي يمكن أن تتحملها الدولة في القطاع الصحي حال انتقال المرض إلى الإنسان.
فكلما نجحنا في السيطرة على المرض في الحيوان، قللنا احتمالات انتقاله إلى الإنسان، وبالتالي وفرنا نفقات العلاج والوقاية، ويمكن توجيه هذه الموارد إلى قطاعات أخرى يستفيد منها المواطنون، دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
هل يتعين على الشخص الذي يتعرض للعقر من كلب أو قطة مطعمة الحصول على اللقاح الوقائي؟
نعم، يجب التوجه إلى أقرب مركز مختص بتقديم الوقاية من السعار، حتى لو كان الحيوان مطعمًا، لأن سلامة الإنسان لا تحتمل المغامرة، ولا يمكن الاعتماد فقط على أن الحيوان حصل على التطعيم، خاصة أن فترة حضانة المرض قد تختلف، وقد لا تظهر الأعراض على الحيوان المصاب بصورة فورية.
والقرار بشأن عدد الجرعات والإجراءات الوقائية اللازمة يحدده الطبيب وفقًا للبروتوكول وتقييم طبيعة التعرض والحيوان المتسبب فيه.
وكم تستغرق فترة حضانة مرض السعار؟
قد تبدأ فترة الحضانة خلال أسبوع إلى عشرة أيام، وقد تمتد في بعض الحالات إلى عام، وفقًا لعوامل مرتبطة بكمية الفيروس التي دخلت الجسم وطبيعة التعرض ومكان الإصابة، ولذلك لا يجوز انتظار ظهور الأعراض قبل التوجه للحصول على الوقاية اللازمة.
ما أهمية غسل مكان العقر أو الخدش فور التعرض؟
نؤكد دائمًا ضرورة غسل مكان العقر أو الخدش تحت الماء الجاري لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مع استخدام الصابون، لأن هذه الخطوة تساعد على تقليل كمية الفيروس الموجودة في موضع الإصابة.
وهذه من أهم إجراءات الإسعافات الأولية؛ فكلما انخفضت كمية الفيروس التي يمكن أن تدخل الجسم، زادت فرص فاعلية الإجراءات الوقائية التي يحصل عليها المصاب.
ولا ينبغي الاستهانة بالخدوش أو اعتبارها إصابات بسيطة، خاصة إذا كان هناك احتمال لملامسة لعاب الحيوان للجلد المصاب.
إذا تأخر الشخص في التوجه إلى مركز الوقاية عدة أيام أو أسبوعًا، فهل لا يزال بإمكانه الحصول على اللقاح؟
بالتأكيد، لا ينبغي أن يفقد الشخص الأمل أو يمتنع عن التوجه إلى مركز الوقاية لمجرد مرور يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع على التعرض للعقر.
ولهذا نستخدم تعبير «جرعة الصفر»، وهي جرعة البداية التي يحصل عليها الشخص عند بدء التوجه لتلقي الوقاية، وليس المقصود بها يوم الإصابة نفسه. فحتى إذا تأخر المصاب، عليه التوجه فورًا إلى أقرب مركز مختص لتقييم حالته وبدء الإجراءات اللازمة.
ومتى يحتاج المصاب إلى المصل رافع المناعة، وما تكلفته التي تتحملها الدولة؟
هناك حالات تستدعي الحصول على مصل رافع للمناعة، المعروف باسم «الإيمونو جلوبيولين»، إلى جانب اللقاح، خاصة إذا كانت الإصابة في الجزء العلوي من الجسم أو بالقرب من الرأس، أو إذا تعرض الشخص لعضات متعددة في أكثر من موضع.
وهذا المصل لا يتم إعطاؤه لجميع الحالات، وإنما يحدد الطبيب الحاجة إليه وفقًا لدرجة خطورة التعرض ومكان الإصابة، ويجب إعطاؤه بصورة عاجلة عندما يكون مطلوبًا، للمساعدة في توفير حماية مناعية سريعة.
وتصل تكلفة الجرعة الواحدة من هذا المصل إلى ما يتراوح بين 35 ألفًا و45 ألف جنيه، وهي تكلفة تتحملها الدولة عن المريض، بما يعكس حجم الأعباء المالية التي يمكن أن تتحملها الدولة نتيجة انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان.
هل تنتج مصر لقاح السعار محليًا؟ وما الفارق بين تكلفة اللقاح البيطري والبشري؟
مصر لديها قدرات إنتاجية محلية في مجال اللقاحات البيطرية، من خلال شركة الأمصال واللقاحات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حيث يتم إنتاج لقاح السعار البيطري محليًا، وتقل تكلفة الجرعة عن دولار واحد، كما يوفر اللقاح مناعة للحيوان لمدة تصل إلى عام.
وهذا يمثل ميزة مهمة، لأننا نستطيع توفير اللقاح البيطري بتكلفة منخفضة، بما يساعد على التوسع في تحصين الحيوانات والسيطرة على المرض.
أما اللقاحات البشرية، فيتم استيرادها، وتختلف تكلفتها وفقًا للنوع ومصدر التوريد، كما أن الوقاية البشرية لا تعتمد على جرعة واحدة، وإنما تتطلب عدة جرعات وفقًا للبروتوكول المعتمد، وقد تتكرر الحاجة إلى التطعيم في حالات التعرض الجديدة بحسب التقييم الطبي.
ومن هنا تظهر أهمية الدور البيطري؛ فكلما نجحنا في تحصين الحيوانات والسيطرة على المرض في مصادره، قللنا احتياج المواطنين إلى اللجوء للوقاية البشرية، وما يرتبط بها من نفقات.
وكيف يسهم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في دعم جهود السيطرة على السعار؟
القانون يمثل إحدى الأدوات المهمة لتنظيم التعامل مع الكلاب والحيوانات الخاضعة للحيازة، من خلال الترخيص والتحصين وإخضاعها للمتابعة، بما يساعد على تقليل فرص انتشار المرض.
وبالتوازي مع ذلك، بدأنا العمل على تحصين كلاب الشوارع، لأن السيطرة على المرض لا يمكن أن تتحقق من خلال التعامل مع الكلاب المملوكة فقط، وإنما تتطلب خطة متكاملة تشمل الحيوانات الموجودة في الشوارع.
كما أن اللائحة التنفيذية عززت التنسيق بين الجهات المعنية، من خلال لجنة مشتركة تضم سبع وزارات، للعمل على مواجهة ظاهرة كلاب الشوارع، بما يؤكد أن الملف لا يخص وزارة واحدة، وإنما يتطلب تعاونًا حكوميًا ومجتمعيًا متكاملًا.
أين وصلت مصر في تحقيق هدف القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب؟
هناك جهود كبيرة تُبذل على الأرض، وبدأنا نلاحظ تراجعًا في الحالات البشرية، نتيجة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية، ونأمل أن نصل إلى إعلان مصر خالية من السعار المنقول عن طريق الكلاب قبل عام 2030.
وهذا الهدف يحتاج إلى استمرار التعاون بين وزارتي الصحة والزراعة، وتكثيف أعمال التحصين، والتوعية المجتمعية، والالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض لأي عقر أو خدش.
والرسالة الأهم للمواطنين أن حماية الحيوانات والسيطرة على الأمراض المشتركة ليست رفاهية أو إهدارًا للموارد، وإنما حماية مباشرة لصحة الإنسان، وتوفير للأموال التي قد تنفقها الدولة في علاج ووقاية الحالات البشرية.
ما الرسالة التي توجهها للمواطنين بشأن التعامل مع كلاب الشوارع والحيوانات بوجه عام؟
أريد أن أوضح أن جهود الدولة في تحصين الحيوانات والتعامل مع كلاب الشوارع ليست إهدارًا للموارد، كما يعتقد البعض، وإنما هي حماية مباشرة لصحة الإنسان.
فعندما نحصن الحيوان ونسيطر على المرض في مصدره، فإننا نحمي المواطن من الإصابة، ونجنب الدولة تحمل نفقات كبيرة للعلاج والوقاية، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى أمصال مرتفعة التكلفة.
والأهم أن المواطن يجب ألا يستهين بأي عقر أو خدش، سواء كان مصدره كلبًا أو قطة أو أي حيوان ثديي آخر، وأن يغسل مكان الإصابة فورًا بالماء الجاري والصابون، ويتوجه إلى أقرب مركز مختص للحصول على الوقاية اللازمة.
ونحن نعمل بالتعاون بين جميع الجهات، وبمشاركة المواطنين ووسائل الإعلام في التوعية، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا في القضاء على السعار المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030.









