لم تعد العواصم الغربية تنظر إلى جماعة الإخوان الإرهابية باعتبارها مجرد تيار سياسي أو حركة دينية يمكن التعامل معها من خلال قنوات الحوار التقليدية، بل أصبح نشاط فروعها وشبكاتها ومصادر تمويلها محل اهتمام متزايد لدى المؤسسات الأمنية والتشريعية في عدد من الدول، في تحول يعكس انتقال ملف الجماعة من دائرة التقييم السياسي إلى إجراءات عملية تتباين بين التصنيف القانوني، ومراقبة الأنشطة، وحظر الرموز، ومراجعة مصادر التمويل. وبينما تتقدم الولايات المتحدة بخطوات تتعلق بتصنيف فروع محددة، تتجه دول أوروبية إلى تشديد الرقابة على أنشطة الإسلام السياسى
تراجع الغطاء السياسي للجماعة
ومن جانبه يرى القيادي الإخواني السابق والباحث في شؤون الحركات المتطرفة إبراهيم ربيع، أن ما تشهده الجماعة من تطورات في المواقف الغربية يمثل تحولًا في طبيعة التعامل معها، بعدما أصبحت شبكاتها وامتداداتها الخارجية موضع فحص وتدقيق، ولم يعد بإمكانها الاعتماد على الصورة التي حاولت تقديم نفسها من خلالها باعتبارها مجرد مؤسسات دعوية أو مدنية.
ويوضح ربيع أن الجماعة اعتمدت لسنوات على توظيف خطاب المظلومية والحريات وحقوق الإنسان في بناء علاقات مع دوائر سياسية ومؤسسات غربية، إلا أن تزايد الاهتمام بطبيعة الارتباطات التنظيمية ومصادر التمويل والأنشطة العابرة للحدود وضع هذه الشبكات أمام اختبارات أكثر صعوبة، وأعاد فتح التساؤلات بشأن طبيعة الأدوار التي تقوم بها بعض المؤسسات والواجهات المرتبطة بها.
ابراهيم ربيع الباحث في شؤون الحركات الاسلامية
واشنطن.. تصنيف فروع وتضييق مالي
وتقدم الولايات المتحدة أحد أبرز الشواهد على هذا التحول؛ ففي 24 نوفمبر 2025 وقع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي أطلق إجراءات بحث تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان، من بينها الفروع المصرية واللبنانية والأردنية.
وفي 13 يناير 2026 أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان إجراءات تصنيف شملت الفرعين المصري والأردني باعتبارهما داعمين للإرهاب وفق السلطات الأمريكية، كما صنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني، المعروف باسم الجماعة الإسلامية، منظمة إرهابية أجنبية، وأدرجت أمينه العام على قوائم الإرهاب. وتضمنت الإجراءات تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأمريكي وفرض قيود على المعاملات المالية مع الجهات المدرجة.
وتكشف هذه الخطوات عن انتقال السياسة الأمريكية من مرحلة دراسة التصنيف إلى تطبيق إجراءات فعلية على فروع محددة، لكنها لا تعني تصنيف جماعة الإخوان بكافة فروعها على مستوى العالم بقرار واحد، وإنما التعامل مع كل فرع وفق الإجراءات القانونية الخاصة به.
أوروبا.. رقابة وتشريعات
وتابع ربيع؛ على المستوى الأوروبي، تتباين الإجراءات من دولة إلى أخرى. ففي فرنسا نشرت وزارة الداخلية في 21 مايو 2025 تقريرًا رسميًا بعنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، أعدته مجموعة من كبار المسؤولين بتكليف حكومي، لرصد طبيعة انتشار الإسلام السياسي وشبكاته وتأثيراته داخل المجتمع الفرنسي، بما يعكس انتقال الملف إلى دائرة التقييم المؤسسي والأمني.
أما النمسا، فقد أدرجت رموز جماعة الإخوان ضمن قانون حظر الرموز، الذي يمنع إظهار شعاراتها ورموزها في الأماكن العامة، بما في ذلك عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. وهو إجراء قانوني محدد يتعلق بالرموز، وليس نصًا بحظر شامل لجميع المؤسسات التي قد تنسب إلى الجماعة.
وفي ألمانيا، تكشف تقارير هيئة حماية الدستور عن استمرار متابعة الجماعة ومؤسسات مرتبطة بها ضمن ملف التطرف الإسلامي. وقد رصد تقرير عام 2024 نحو 1450 شخصًا ضمن الفئة المرتبطة بجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الألمانية، مع الإشارة إلى أن الأرقام تقديرية ومدورة.
تفكيك شبكات النفوذ والتمويل
ويشير إبراهيم ربيع إلى أن التأثير الأهم لهذه التحركات لا يقتصر على القرارات المتعلقة بالتصنيف، وإنما يمتد إلى تضييق المساحات التي تحركت من خلالها الجماعة لسنوات، خاصة ما يتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية والواجهات الاجتماعية والإعلامية، معتبرًا أن إخضاع هذه المسارات للتدقيق يضعف قدرة التنظيم على إعادة بناء شبكاته وتوسيع نفوذه. مضيفًا؛ أن تعدد الإجراءات القانونية والرقابية يفرض تحديات على القيادات والكيانات المرتبطة بالتنظيم، ويزيد من صعوبة التحرك تحت غطاء العمل المدني أو الدعوي دون مساءلة بشأن طبيعة الأنشطة والارتباطات.










