عممت هيئة السوق المالية في السعودية اليوم الخميس، على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بإلزامها بالأحكام التنظيمية لعقد لقاءات مناقشة النتائج المالية، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الصادر في هذا الشأن، والذي تضمن عدداً من الأحكام التنظيمية، من أبرزها تحديد عدد اللقاءات وآلية عقدها، على أن يُعمل بهذه الأحكام مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م.
وتهدف الأحكام التنظيمية إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية، وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة ومستثمريها والمحللين بشأن نتائجها المالية وأدائها، بما يرفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين ويدعم قدرتهم على تقييم أداء الشركات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وتتضمن الأحكام التنظيمية إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات لمناقشة النتائج المالية مرتين سنوياً بحد أدنى، تكون المرة الأولى بعد نشر القوائم المالية السنوية، وتكون المرة الثانية بعد نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية، على أن يُعقد اللقاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الشركة لقوائمها المالية وبعد إغلاق السوق، وفق عدد من الأحكام المنظمة لعقد تلك اللقاءات.
على أن تعلن الشركة عن عقد اللقاء على موقعها الإلكتروني، وتوضح وسيلة عقده وآلية التسجيل لحضوره، وفي حال عدم تسجيل محللَين ماليَين اثنين على الأقل خلال ثلاثة أيام عمل، تُوجّه الشركة الدعوة لحضور اللقاء إلى أكبر ثلاثين مساهماً فيها، إلى جانب مناقشة الشركة خلال اللقاء لنتائجها المالية وإرشاداتها للأداء المالي القادم والتحديات والفرص، والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور، على أن يكون من ضمن ممثلي الشركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي بحد أدنى.
كما شملت الأحكام إلزام الشركة بنشر محتوى لقاءات مناقشة النتائج المالية، وذلك من خلال نشر العرض التقديمي واللقاء المسجل على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك خلال ثلاث ساعات من انتهاء اللقاء.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الأحكام بالتزامن مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، بما يعزز مستوى التواصل والشفافية بين الشركات المدرجة والمستثمرين، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بنتائج الشركات وأدائها، فضلاً عن ترسيخ لقاءات مناقشة النتائج المالية كممارسة مؤسسية دورية ومنتظمة لدى الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، بما يسهم في رفع كفاءة الإفصاح وضمان عدالة إتاحة المعلومات لجميع المشاركين في السوق.
ويأتي هذا التعميم استناداً إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 29 سبتمبر 2026م حيال هذه الأحكام على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وتهدف الأحكام التنظيمية إلى تعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية، وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة ومستثمريها والمحللين بشأن نتائجها المالية وأدائها، بما يرفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين ويدعم قدرتهم على تقييم أداء الشركات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وتتضمن الأحكام التنظيمية إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات لمناقشة النتائج المالية مرتين سنوياً بحد أدنى، تكون المرة الأولى بعد نشر القوائم المالية السنوية، وتكون المرة الثانية بعد نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية، على أن يُعقد اللقاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الشركة لقوائمها المالية وبعد إغلاق السوق، وفق عدد من الأحكام المنظمة لعقد تلك اللقاءات.
على أن تعلن الشركة عن عقد اللقاء على موقعها الإلكتروني، وتوضح وسيلة عقده وآلية التسجيل لحضوره، وفي حال عدم تسجيل محللَين ماليَين اثنين على الأقل خلال ثلاثة أيام عمل، تُوجّه الشركة الدعوة لحضور اللقاء إلى أكبر ثلاثين مساهماً فيها، إلى جانب مناقشة الشركة خلال اللقاء لنتائجها المالية وإرشاداتها للأداء المالي القادم والتحديات والفرص، والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور، على أن يكون من ضمن ممثلي الشركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي بحد أدنى.
كما شملت الأحكام إلزام الشركة بنشر محتوى لقاءات مناقشة النتائج المالية، وذلك من خلال نشر العرض التقديمي واللقاء المسجل على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك خلال ثلاث ساعات من انتهاء اللقاء.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الأحكام بالتزامن مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، بما يعزز مستوى التواصل والشفافية بين الشركات المدرجة والمستثمرين، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بنتائج الشركات وأدائها، فضلاً عن ترسيخ لقاءات مناقشة النتائج المالية كممارسة مؤسسية دورية ومنتظمة لدى الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، بما يسهم في رفع كفاءة الإفصاح وضمان عدالة إتاحة المعلومات لجميع المشاركين في السوق.
ويأتي هذا التعميم استناداً إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 29 سبتمبر 2026م حيال هذه الأحكام على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.









