قال وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود إن مشروع الناقل الوطني للمياه سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لمحافظات المملكة، في خطوة تستهدف مواجهة شح المياه الحاد، مشيراً إلى أن حصة الفرد الأردني لا تتجاوز 60 متراً مكعباً سنوياً، ما يجعل الأردن من أفقر دول العالم مائياً.
وأوضح أبو السعود، في مقابلة مع "العربية Business"، أن نحو 200 مليون متر مكعب من مياه المشروع ستكون مياهاً معالجة صالحة للزراعة، بما يتيح للمزارعين الاستفادة منها، إلى جانب إنشاء مصنع لتصنيع الأنابيب المخصصة للمشروع، سيوفر نحو 50% من احتياجاته، باستثمار يبلغ نحو 120 مليون دولار، بما يضيف قيمة اقتصادية وصناعية للمشروع.
وزير الاستثمار الأردني للعربية: الأردن يوفر بيئة آمنة وسياسات مرنة لجذب المستثمرين
وحذر من أن عدم تنفيذ المشروع كان سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه بحلول عام 2032، إذ قد تضطر المملكة إلى تزويد المواطنين بالمياه مرة كل ثلاثة أسابيع أو مرة شهرياً بدلاً من مرة أسبوعياً حالياً، ما سيدفعهم إلى شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار قد تتجاوز 20 إلى 30 ديناراً للمتر المكعب.
وأضاف أن نقص المياه كان سيؤثر سلباً على قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، مع ارتفاع تكاليف المياه على المنشآت السياحية، وتراجع المساحات المزروعة من 60 دونماً إلى 5 أو 10 دونمات، فضلاً عن اضطرار المصانع إلى خفض الإنتاج أو رفع الأسعار، بما ينعكس على المبيعات، إلى جانب تداعيات بيئية واجتماعية ونزاعات على المياه.
وأشار إلى أن المشروع سيرفع وتيرة تزويد المواطنين بالمياه من يوم واحد أسبوعياً إلى ثلاثة أيام، بما يحسن مستوى الإمدادات ويمنح الأسر مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها.
وفيما يتعلق بالتمويل، قال أبو السعود إن التمويل الخارجي، الذي وفرته شركة "ميريديام"، يمثل 51% من تمويل المشروع، فيما تتولى الحكومة الأردنية والضمان الاجتماعي والبنوك المحلية توفير النسبة المتبقية.
وأوضح أبو السعود، في مقابلة مع "العربية Business"، أن نحو 200 مليون متر مكعب من مياه المشروع ستكون مياهاً معالجة صالحة للزراعة، بما يتيح للمزارعين الاستفادة منها، إلى جانب إنشاء مصنع لتصنيع الأنابيب المخصصة للمشروع، سيوفر نحو 50% من احتياجاته، باستثمار يبلغ نحو 120 مليون دولار، بما يضيف قيمة اقتصادية وصناعية للمشروع.
وزير الاستثمار الأردني للعربية: الأردن يوفر بيئة آمنة وسياسات مرنة لجذب المستثمرين
وحذر من أن عدم تنفيذ المشروع كان سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه بحلول عام 2032، إذ قد تضطر المملكة إلى تزويد المواطنين بالمياه مرة كل ثلاثة أسابيع أو مرة شهرياً بدلاً من مرة أسبوعياً حالياً، ما سيدفعهم إلى شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار قد تتجاوز 20 إلى 30 ديناراً للمتر المكعب.
وأضاف أن نقص المياه كان سيؤثر سلباً على قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، مع ارتفاع تكاليف المياه على المنشآت السياحية، وتراجع المساحات المزروعة من 60 دونماً إلى 5 أو 10 دونمات، فضلاً عن اضطرار المصانع إلى خفض الإنتاج أو رفع الأسعار، بما ينعكس على المبيعات، إلى جانب تداعيات بيئية واجتماعية ونزاعات على المياه.
وأشار إلى أن المشروع سيرفع وتيرة تزويد المواطنين بالمياه من يوم واحد أسبوعياً إلى ثلاثة أيام، بما يحسن مستوى الإمدادات ويمنح الأسر مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها.
وفيما يتعلق بالتمويل، قال أبو السعود إن التمويل الخارجي، الذي وفرته شركة "ميريديام"، يمثل 51% من تمويل المشروع، فيما تتولى الحكومة الأردنية والضمان الاجتماعي والبنوك المحلية توفير النسبة المتبقية.








