- استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة تصل الي 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي
سددت مصر نحو 38.2 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية خلال السنة المالية 2025 /2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره، أن مدفوعات الفوائد تراجعت إلى نحو 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل ارتفاع أقساط الديون المسددة إلى نحو 30.4 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار.
ورغم ارتفاع قيمة الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025.
أرجع البنك المركزي الزيادة في رصيد الدين الخارجي، في معظمها، إلى ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار.
في سياق مختلف كشف البنك المركزي المصري عن وصول أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 ، مقابل ما يعادل 2.707 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
وأضاف المركزي، في تقرير صادر عنه اليوم، أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة سجلت 495.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 385.7 مليار حنيه بنهاية يوليو، فيما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.236 تريليون جنيه، مقابل 1.219 تريليون جنيه.
سددت مصر نحو 38.2 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية خلال السنة المالية 2025 /2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره، أن مدفوعات الفوائد تراجعت إلى نحو 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل ارتفاع أقساط الديون المسددة إلى نحو 30.4 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار.
ورغم ارتفاع قيمة الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025.
أرجع البنك المركزي الزيادة في رصيد الدين الخارجي، في معظمها، إلى ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار.
في سياق مختلف كشف البنك المركزي المصري عن وصول أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 ، مقابل ما يعادل 2.707 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
وأضاف المركزي، في تقرير صادر عنه اليوم، أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة سجلت 495.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 385.7 مليار حنيه بنهاية يوليو، فيما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.236 تريليون جنيه، مقابل 1.219 تريليون جنيه.










