لم تعد عمليات النصب الإلكتروني تقتصر على سرقة البيانات أو اختراق الحسابات البنكية، بل ظهرت حيل جديدة تستغل حسن نية المواطنين ورغبتهم في مساعدة الآخرين، من بينها استقبال تحويل مالي مفاجئ على محفظتك الإلكترونية، يعقبه اتصال من شخص يدعي أنه أرسل الأموال إليك بالخطأ، ويطلب إعادتها سريعًا إلى رقم آخر، دون أن تعلم أن استجابتك لهذا الطلب قد تضعك في دائرة الاشتباه في واقعة احتيال مالي.
من جهته حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من حيلة جديدة تستهدف مستخدمي المحافظ الإلكترونية، تعتمد على تحويل مبالغ مالية إلى محافظ أشخاص دون علمهم، ثم الاتصال بهم وادعاء أن التحويل تم عن طريق الخطأ، ومطالبتهم بإعادة الأموال إلى رقم هاتف مختلف عن الرقم الذي أرسل المبلغ، مؤكدًا أن الاستجابة لهذا الطلب دون التحقق من مصدر الأموال قد تضع صاحب المحفظة في موقف قانوني معقد.
وأوضح سعداوي فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحيلة تبدأ بوصول مبلغ مالي إلى محفظة إلكترونية من رقم غير معروف، وبعدها يتلقى صاحب المحفظة اتصالًا من شخص يدعي أنه أرسل الأموال بالخطأ، ويبدأ في استعطافه، مدعيًا أن المبلغ مخصص لعلاج والدته أو سداد مصروفات طارئة، ويطلب إعادته بسرعة إلى رقم آخر، مبررًا اختلاف الرقم بأنه يخص أحد أقاربه أو أنه يستخدم أكثر من رقم.
وأضاف أن خطورة هذه الواقعة تكمن في احتمال استخدام محفظة الضحية كوسيط لتمرير أموال متحصلة من جريمة احتيال أو سرقة، إذ يحصل المحتال على الأموال من خلال تحويلها إلى رقم آخر، ثم يختفي، بينما تظل بيانات صاحب المحفظة مرتبطة بعملية التحويل الأولى، وهو ما قد يؤدي إلى استدعائه لسؤاله عن ملابسات الواقعة.
هل يمكن أن تتعرض للمساءلة الجنائية؟
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن مجرد استقبال مبلغ مالي من مصدر مجهول لا يعني تلقائيًا ارتكاب جريمة، موضحًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يتوقف على ظروف كل واقعة والأدلة المتاحة، ومدى علم الشخص بمصدر الأموال وطبيعة التصرف الذي أجراه بشأنها.
وتابع أن الفارق القانوني المهم يتمثل في توافر العلم والقصد الجنائي، وما إذا كان الشخص قد تعمد المساهمة في تمرير أموال متحصلة من جريمة، أم أنه استقبل المبلغ بحسن نية ولم يكن يعلم بحقيقة مصدره، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تخضع لتقدير جهات التحقيق والمحكمة وفق الأدلة والملابسات.
ماذا تفعل إذا وصلتك أموالا بالخطأ؟
وشدد سعداوي على ضرورة عدم التسرع في إعادة أي مبالغ مالية تصل إلى المحفظة من أرقام مجهولة، موضحًا أن التصرف الصحيح يبدأ بعدم إنفاق الأموال أو تحويلها إلى رقم آخر بناءً على مكالمة هاتفية، مع التواصل مباشرة مع الشركة المقدمة لخدمة المحفظة والإبلاغ عن التحويل.
وأضاف أن من الضروري الاحتفاظ برسائل التحويل وأرقام الهواتف وسجل المكالمات، وعدم مشاركة الرقم السري للمحفظة أو رموز التحقق مع أي شخص، حتى لا تتعرض لعملية احتيال إضافية.
كيف تتعامل مع طلب استرداد الأموال؟
وأكد أستاذ القانون الجنائي أن استرداد الأموال المحولة بالخطأ يجب أن يتم من خلال الإجراءات الرسمية للشركة المقدمة لخدمة المحفظة الإلكترونية، وليس عن طريق تحويل شخصي إلى رقم آخر يحدده المتصل.
واختتم سعداوي بالتنبيه إلى أن الاستعجال والاستعطاف والضغط النفسي من أبرز الأساليب التي قد يستغلها المحتال لدفع الضحية إلى اتخاذ قرار سريع، مشددًا على ضرورة التحقق من أي تحويل مالي مجهول المصدر والاحتفاظ بما يثبت الإبلاغ عنه، حتى لا يتحول موقف بسيط إلى مشكلة قانونية.
من جهته حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من حيلة جديدة تستهدف مستخدمي المحافظ الإلكترونية، تعتمد على تحويل مبالغ مالية إلى محافظ أشخاص دون علمهم، ثم الاتصال بهم وادعاء أن التحويل تم عن طريق الخطأ، ومطالبتهم بإعادة الأموال إلى رقم هاتف مختلف عن الرقم الذي أرسل المبلغ، مؤكدًا أن الاستجابة لهذا الطلب دون التحقق من مصدر الأموال قد تضع صاحب المحفظة في موقف قانوني معقد.
وأوضح سعداوي فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحيلة تبدأ بوصول مبلغ مالي إلى محفظة إلكترونية من رقم غير معروف، وبعدها يتلقى صاحب المحفظة اتصالًا من شخص يدعي أنه أرسل الأموال بالخطأ، ويبدأ في استعطافه، مدعيًا أن المبلغ مخصص لعلاج والدته أو سداد مصروفات طارئة، ويطلب إعادته بسرعة إلى رقم آخر، مبررًا اختلاف الرقم بأنه يخص أحد أقاربه أو أنه يستخدم أكثر من رقم.
وأضاف أن خطورة هذه الواقعة تكمن في احتمال استخدام محفظة الضحية كوسيط لتمرير أموال متحصلة من جريمة احتيال أو سرقة، إذ يحصل المحتال على الأموال من خلال تحويلها إلى رقم آخر، ثم يختفي، بينما تظل بيانات صاحب المحفظة مرتبطة بعملية التحويل الأولى، وهو ما قد يؤدي إلى استدعائه لسؤاله عن ملابسات الواقعة.
هل يمكن أن تتعرض للمساءلة الجنائية؟
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن مجرد استقبال مبلغ مالي من مصدر مجهول لا يعني تلقائيًا ارتكاب جريمة، موضحًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يتوقف على ظروف كل واقعة والأدلة المتاحة، ومدى علم الشخص بمصدر الأموال وطبيعة التصرف الذي أجراه بشأنها.
وتابع أن الفارق القانوني المهم يتمثل في توافر العلم والقصد الجنائي، وما إذا كان الشخص قد تعمد المساهمة في تمرير أموال متحصلة من جريمة، أم أنه استقبل المبلغ بحسن نية ولم يكن يعلم بحقيقة مصدره، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تخضع لتقدير جهات التحقيق والمحكمة وفق الأدلة والملابسات.
ماذا تفعل إذا وصلتك أموالا بالخطأ؟
وشدد سعداوي على ضرورة عدم التسرع في إعادة أي مبالغ مالية تصل إلى المحفظة من أرقام مجهولة، موضحًا أن التصرف الصحيح يبدأ بعدم إنفاق الأموال أو تحويلها إلى رقم آخر بناءً على مكالمة هاتفية، مع التواصل مباشرة مع الشركة المقدمة لخدمة المحفظة والإبلاغ عن التحويل.
وأضاف أن من الضروري الاحتفاظ برسائل التحويل وأرقام الهواتف وسجل المكالمات، وعدم مشاركة الرقم السري للمحفظة أو رموز التحقق مع أي شخص، حتى لا تتعرض لعملية احتيال إضافية.
كيف تتعامل مع طلب استرداد الأموال؟
وأكد أستاذ القانون الجنائي أن استرداد الأموال المحولة بالخطأ يجب أن يتم من خلال الإجراءات الرسمية للشركة المقدمة لخدمة المحفظة الإلكترونية، وليس عن طريق تحويل شخصي إلى رقم آخر يحدده المتصل.
واختتم سعداوي بالتنبيه إلى أن الاستعجال والاستعطاف والضغط النفسي من أبرز الأساليب التي قد يستغلها المحتال لدفع الضحية إلى اتخاذ قرار سريع، مشددًا على ضرورة التحقق من أي تحويل مالي مجهول المصدر والاحتفاظ بما يثبت الإبلاغ عنه، حتى لا يتحول موقف بسيط إلى مشكلة قانونية.









