محكمة العدل الدولية: ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينجا

  • منذ ساعة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما ضد أقلية الروهينجا كشفت عن «نية لتدمير» أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

ونوهت المحكمة أن ميانمار عليها التحقيق مع المشتبه بهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ومحاكمتهم إذا اقتضى الأمر، كما أنها «ملزمة بدفع تعويضات للضحايا الروهينجا عن الانتهاكات».

وتعود مأساة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار إلى واجهة القضاء الدولي، مع شروع محكمة العدل الدولية، الخميس، في النظر في القضية التي رفعتها جامبيا ضد بورما، على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية خلال الحملة العسكرية التي استهدفت الأقلية عام 2017.

وفي عرضها للوقائع، قالت المحكمة إن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينجا، وارتكبت انتهاكات جنسية واسعة النطاق، فضلا عن أعمال عنف مفرطة طالت أطفالا، وذلك وفقًا لشبكة «يورونيوز».

وخلصت المحكمة إلى أن الحملة العسكرية كشفت عن وجود «نية» لتدمير جزء من جماعة الروهينجا، وهو عنصر محوري في تحديد ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل «إبادة جماعية» بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، إن الأدلة المتاحة تشير إلى استهداف مجموعات من الروهينجا أثناء فرارها الجماعي باتجاه بنجلادش، مضيفا أن مجمل الأدلة يقود إلى استنتاج مفاده أن بورما تصرفت بنية تدمير جزء كبير من أبناء هذه الأقلية في شمال ولاية راخين.

وأشار إيواساوا، إلى أن الأدلة المقدمة تدعم التقديرات التي تفيد بمقتل نحو 10 آلاف شخص خلال العمليات العسكرية عام 2017.

وتستند القضية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تعرف الإبادة بأنها أفعال ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا.

وتشمل الأفعال التي تنص عليها الاتفاقية «إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها إهلاكها المادي كليا أو جزئيا»، إلى جانب «القتل وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأفرادها».
قضية بدأت قبل سبع سنوات

وتعود جذور المسار القضائي إلى 11 نوفمبر 2019، عندما تقدمت جامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، بدعوى ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

واستندت الدعوى إلى المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تتيح اللجوء إلى المحكمة للفصل في النزاعات المتعلقة بتفسيرها وتطبيقها.

وفي يناير 2020، أصدرت المحكمة تدابير احترازية ألزمت بموجبها ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية ضد الروهينجا، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بالانتهاكات المزعومة.

كما رفضت في يوليو 2022 اعتراضات ميانمار بشأن اختصاصها القضائي وقبول الدعوى.

وخلال الحملة العسكرية التي بدأت في ولاية راخين في أغسطس 2017، فرّ أكثر من 730 ألفا من الروهينجا إلى بنجلادش هربا من عمليات القتل والاغتصاب وحرق القرى.

ولا تزال الأزمة مستمرة، إذ يعيش نحو 1.2 مليون لاجئ من أفراد الأقلية في مخيمات كوكس بازار، وسط ظروف معيشية صعبة وتراجع المساعدات الإنسانية.
تداعيلت تتجاوز ميانمار

قد تؤثر مداولات المحكمة والقرار الذي ستصدره في هذه القضية على مسار دعاوى أخرى تتعلق باتهامات الإبادة الجماعية ومسئولية الدول عنها، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ولا تملك محكمة العدل الدولية جهازا تنفيذيا خاصا لفرض أحكامها، رغم أن قراراتها ملزمة قانونا للدول المعنية ونهائية وغير قابلة للاستئناف.

كما يقتصر اختصاصها على النزاعات بين الدول، ولا يشمل محاكمة المسئولين العسكريين والسياسيين بصورة فردية، وهي مهمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتلاحق الضغوط الدولية مين أونغ هلاين، قائد الجيش خلال العمليات العسكرية عام 2017، والذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري أطاح بالحكومة في عام 2021.

وقد تولى الرئاسة المدنية هذا العام عقب انتخابات قاطعتها أطراف معارضة وانتقدت ظروف إجرائها، فيما يسعى إلى إعادة بناء علاقات بلاده الخارجية وكسب الاعتراف الدولي بشرعية السلطة الجديدة.

تغطيات أخرى للخبر

دول