أكد الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، أن الفتوى في القضايا الأسرية تتطلب فهمًا دقيقًا للواقع، ومراعاة الأعراف والبيئات المحلية، مع الحرص على صيانة حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن صحة المعلومة الفقهية وحدها لا تكفي لإصدار فتوى سليمة، ما لم يُحسن المفتي تصوير الواقعة وتكييفها وتنزيل الحكم الشرعي عليها.
وأوضح أن القضايا الأسرية من أكثر المسائل التي تستلزم التثبت وحسن الاستماع، والتمييز بين الوقائع الثابتة والانطباعات الشخصية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل الإحاطة بتفاصيل الواقعة وملابساتها، خاصة أن آثار الفتوى الأسرية لا تقتصر على الزوجين، بل تمتد إلى الأبناء وغيرهم من أصحاب الحقوق.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الفتوى وقضايا الأسرة»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» المخصصة لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش بمصر، والتي تستهدف تنمية مهارات الدارسين وتأهيلهم للتعامل مع القضايا الإفتائية المعاصرة وفق منهج يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع.
أيمن أبو عمر: الفتوى الأسرية تبدأ بفهم الواقعة قبل إصدار الحكم
واستهل الدكتور أيمن أبو عمر محاضرته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على رعايته للدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية، لما تمثله من أهمية في تأهيل الدارسين وتنمية قدراتهم الإفتائية وإعداد كوادر قادرة على الجمع بين المعرفة الشرعية والإدراك الدقيق لمتغيرات الواقع.
واستعرض مفهوم الفتوى والتمييز بينها وبين القضاء والإرشاد الأسري، متناولًا محطات من مسيرتها التاريخية منذ العهد النبوي، مرورًا بعصور الصحابة والأئمة، وصولًا إلى تطور العمل الإفتائي المؤسسي.
وأوضح أن بناء الفتوى يمر بمراحل منهجية مترابطة، تبدأ بتصوير الواقعة واستكمال تفاصيلها المؤثرة، ثم تكييفها الفقهي، وبيان الحكم الشرعي، وصولًا إلى تنزيله على محل السؤال، مؤكدًا أن امتلاك المفتي للمعلومة الفقهية الصحيحة لا يكفي وحده، بل لا بد من القدرة على فهم الواقع وتطبيق الحكم عليه بصورة سليمة.
وأشار إلى أن خصوصية القضايا الأسرية تفرض عناية مضاعفة بفهم طبيعة العلاقات والحقوق المتداخلة بين أطراف الأسرة، حتى لا يؤدي نقص المعلومات أو سوء تقدير الملابسات إلى إصدار فتوى تترتب عليها أضرار تمس حقوق أحد الأطراف.
المهر والهدايا وتكاليف الزواج.. الأعراف المحلية حاضرة في الفتوى
وتناول عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية أثر الأعراف والبيئات المحلية في معالجة القضايا الأسرية، مستعرضًا عددًا من التطبيقات المرتبطة بواقع الزواج في بنجلاديش، من بينها التمييز بين المهر والهدايا والمدفوعات المشروطة، وأهمية الاطلاع على وثائق الزواج والتعرف على التنظيمات القانونية المحلية ذات الصلة.
وأكد أن مراعاة العرف في الفتوى ليست أمرًا مطلقًا، وإنما تخضع للضوابط الشرعية التي تضمن صيانة الحقوق ومنع الظلم، وتساعد المفتي على إدراك طبيعة المجتمع الذي تنشأ فيه الواقعة، وفهم الظروف المحيطة بها قبل إصدار الحكم المناسب.
وشدد على أن اختلاف البيئات والعادات الاجتماعية قد يؤثر في فهم بعض التصرفات والاتفاقات الأسرية، وهو ما يستوجب من المفتي عدم الاكتفاء بالتصورات العامة، بل التحقق من حقيقة العرف السائد ومدى اعتباره شرعًا، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أصحاب الشأن.
الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية وتدخل الأهل.. قضايا تحتاج إلى تدقيق قبل الإفتاء
كما ناقش الدكتور أيمن أبو عمر عددًا من القضايا الأسرية التي تتطلب عناية خاصة عند الإفتاء، من بينها رضا الزوجين، وتكاليف الزواج، وتدخل الأهل في الحياة الزوجية، وألفاظ الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية.
وأوضح أهمية ضبط الألفاظ وفهم سياقاتها ودلالاتها في لغة المستفتي، وعدم الاكتفاء بالعبارات المنقولة دون التحقق من المقصود منها والظروف المحيطة بها، مؤكدًا أن إصدار الفتوى في مثل هذه المسائل يتطلب استكمال المعلومات والتثبت من حقيقة الواقعة قبل بيان الحكم الشرعي.
المفتي بين الإصلاح وحفظ الحقوق.. ومتى تكون الإحالة إلى القضاء ضرورة؟
وأكد عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية ضرورة وضوح حدود دور المفتي، والتمييز بين المسائل التي يمكن معالجتها من خلال الفتوى والإرشاد، وتلك التي تستدعي الإحالة إلى القضاء أو أهل الاختصاص، بحسب طبيعة النزاع والحقوق محل الخلاف.
وشدد على أهمية المحافظة على خصوصية المستفتين، والجمع بين السعي إلى الإصلاح الأسري ورفع الضرر عن الأطراف، دون التفريط في الحقوق أو الانحياز لطرف على حساب آخر، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة أفرادها.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود دار الإفتاء المصرية في تطوير التأهيل العلمي والإفتائي للطلاب والباحثين، وتعريفهم بمنهجية التعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة، بما يسهم في إعداد كوادر إفتائية تمتلك أدوات الفهم الشرعي، والقدرة على استيعاب اختلاف الثقافات والأعراف والبيئات الاجتماعية.
وأوضح أن القضايا الأسرية من أكثر المسائل التي تستلزم التثبت وحسن الاستماع، والتمييز بين الوقائع الثابتة والانطباعات الشخصية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل الإحاطة بتفاصيل الواقعة وملابساتها، خاصة أن آثار الفتوى الأسرية لا تقتصر على الزوجين، بل تمتد إلى الأبناء وغيرهم من أصحاب الحقوق.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الفتوى وقضايا الأسرة»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» المخصصة لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش بمصر، والتي تستهدف تنمية مهارات الدارسين وتأهيلهم للتعامل مع القضايا الإفتائية المعاصرة وفق منهج يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع.
أيمن أبو عمر: الفتوى الأسرية تبدأ بفهم الواقعة قبل إصدار الحكم
واستهل الدكتور أيمن أبو عمر محاضرته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على رعايته للدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية، لما تمثله من أهمية في تأهيل الدارسين وتنمية قدراتهم الإفتائية وإعداد كوادر قادرة على الجمع بين المعرفة الشرعية والإدراك الدقيق لمتغيرات الواقع.
واستعرض مفهوم الفتوى والتمييز بينها وبين القضاء والإرشاد الأسري، متناولًا محطات من مسيرتها التاريخية منذ العهد النبوي، مرورًا بعصور الصحابة والأئمة، وصولًا إلى تطور العمل الإفتائي المؤسسي.
وأوضح أن بناء الفتوى يمر بمراحل منهجية مترابطة، تبدأ بتصوير الواقعة واستكمال تفاصيلها المؤثرة، ثم تكييفها الفقهي، وبيان الحكم الشرعي، وصولًا إلى تنزيله على محل السؤال، مؤكدًا أن امتلاك المفتي للمعلومة الفقهية الصحيحة لا يكفي وحده، بل لا بد من القدرة على فهم الواقع وتطبيق الحكم عليه بصورة سليمة.
وأشار إلى أن خصوصية القضايا الأسرية تفرض عناية مضاعفة بفهم طبيعة العلاقات والحقوق المتداخلة بين أطراف الأسرة، حتى لا يؤدي نقص المعلومات أو سوء تقدير الملابسات إلى إصدار فتوى تترتب عليها أضرار تمس حقوق أحد الأطراف.
المهر والهدايا وتكاليف الزواج.. الأعراف المحلية حاضرة في الفتوى
وتناول عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية أثر الأعراف والبيئات المحلية في معالجة القضايا الأسرية، مستعرضًا عددًا من التطبيقات المرتبطة بواقع الزواج في بنجلاديش، من بينها التمييز بين المهر والهدايا والمدفوعات المشروطة، وأهمية الاطلاع على وثائق الزواج والتعرف على التنظيمات القانونية المحلية ذات الصلة.
وأكد أن مراعاة العرف في الفتوى ليست أمرًا مطلقًا، وإنما تخضع للضوابط الشرعية التي تضمن صيانة الحقوق ومنع الظلم، وتساعد المفتي على إدراك طبيعة المجتمع الذي تنشأ فيه الواقعة، وفهم الظروف المحيطة بها قبل إصدار الحكم المناسب.
وشدد على أن اختلاف البيئات والعادات الاجتماعية قد يؤثر في فهم بعض التصرفات والاتفاقات الأسرية، وهو ما يستوجب من المفتي عدم الاكتفاء بالتصورات العامة، بل التحقق من حقيقة العرف السائد ومدى اعتباره شرعًا، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أصحاب الشأن.
الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية وتدخل الأهل.. قضايا تحتاج إلى تدقيق قبل الإفتاء
كما ناقش الدكتور أيمن أبو عمر عددًا من القضايا الأسرية التي تتطلب عناية خاصة عند الإفتاء، من بينها رضا الزوجين، وتكاليف الزواج، وتدخل الأهل في الحياة الزوجية، وألفاظ الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية.
وأوضح أهمية ضبط الألفاظ وفهم سياقاتها ودلالاتها في لغة المستفتي، وعدم الاكتفاء بالعبارات المنقولة دون التحقق من المقصود منها والظروف المحيطة بها، مؤكدًا أن إصدار الفتوى في مثل هذه المسائل يتطلب استكمال المعلومات والتثبت من حقيقة الواقعة قبل بيان الحكم الشرعي.
المفتي بين الإصلاح وحفظ الحقوق.. ومتى تكون الإحالة إلى القضاء ضرورة؟
وأكد عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية ضرورة وضوح حدود دور المفتي، والتمييز بين المسائل التي يمكن معالجتها من خلال الفتوى والإرشاد، وتلك التي تستدعي الإحالة إلى القضاء أو أهل الاختصاص، بحسب طبيعة النزاع والحقوق محل الخلاف.
وشدد على أهمية المحافظة على خصوصية المستفتين، والجمع بين السعي إلى الإصلاح الأسري ورفع الضرر عن الأطراف، دون التفريط في الحقوق أو الانحياز لطرف على حساب آخر، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة أفرادها.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود دار الإفتاء المصرية في تطوير التأهيل العلمي والإفتائي للطلاب والباحثين، وتعريفهم بمنهجية التعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة، بما يسهم في إعداد كوادر إفتائية تمتلك أدوات الفهم الشرعي، والقدرة على استيعاب اختلاف الثقافات والأعراف والبيئات الاجتماعية.










