تفتح زيارة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى القاهرة، مسارًا جديدًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع مشاركة شركاتها في مشروعات إعادة الإعمار الليبية، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب دعم أوضاع العمالة والجالية المصرية.
وبدأت الزيارة مساء الأربعاء، 18 نوفمبر، باستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدبيبة بمطار القاهرة الدولي، قبل أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بحضور رئيس الوزراء والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ووليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية الليبي.
وتحمل المباحثات أهمية خاصة من زاوية المصالح الاقتصادية المصرية، بعدما أكد الرئيس السيسي ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين، فيما أعرب الدبيبة عن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.
9 اتفاقيات.. الطاقة والعمل والمشروعات الصغيرة في المقدمة
أبرز نتائج الزيارة تمثلت في توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، شملت قطاعات اقتصادية وتنموية متنوعة، بما يضع أطرًا للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وجاء قطاع الطاقة في مقدمة المجالات التي تناولتها الاتفاقات، من خلال اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في تكرير المنتجات البترولية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية.
وتكتسب هذه الاتفاقات أهمية لمصر في ظل ما تتيحه من فرص لتوسيع التعاون مع الجانب الليبي في أنشطة الغاز والبترول والتكرير، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير البنية التحتية والمنشآت البترولية، فضلًا عن فتح المجال أمام مشروعات مشتركة يمكن أن تدعم حركة الاستثمار بين البلدين.
ولم تقتصر الاتفاقات على الطاقة، إذ شملت مذكرة تفاهم للتعاون في التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأخرى بين بنك المعرفة المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية، إلى جانب التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي.
كما تضمنت مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة، في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات.
العمالة المصرية.. اتفاق للتعاون دون إعلان فرص محددة
يمثل ملف العمالة أحد الجوانب المهمة في العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود عمالة مصرية في قطاعات مختلفة داخل ليبيا، واحتياج مشروعات التنمية وإعادة الإعمار إلى العمالة الماهرة والخبرات الفنية.
وفي هذا السياق، شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في مصر وليبيا، بما يعزز التعاون في ملفات العمل والتأهيل، ويفتح المجال أمام تنسيق أكبر بشأن احتياجات سوق العمل والتدريب وبناء القدرات.
لكن الاتفاق المعلن لم يتضمن أعدادًا محددة للعمالة المطلوبة أو فرص عمل جديدة أو جدولًا زمنيًا لانتقال العمال المصريين، وبالتالي فإن انعكاسه المباشر على فرص التشغيل سيظل مرتبطًا بما ستعلنه الجهات المعنية من آليات تنفيذ وتعاون خلال الفترة المقبلة.
الشركات المصرية وإعادة الإعمار.. سوق واعدة تنتظر التعاقدات
يمثل ملف إعادة إعمار ليبيا أحد أبرز مجالات المصالح الاقتصادية المصرية، في ظل ما تحتاجه البلاد من مشروعات في البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والخدمات، وهي قطاعات تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات تنفيذية يمكن الاستفادة منها.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد بحث هذا الملف خلال زيارته إلى طرابلس في 7 نوفمبر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الجالية والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار، وضرورة الاستفادة من خبرات شركات البناء والتشييد المصرية في تطوير البنية التحتية والمشروعات الليبية.
كما تناولت مباحثاته أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب التحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة لدفع مجالات التعاون الثنائي.
وتعني هذه التحركات أن السوق الليبية تمثل فرصة للشركات المصرية في مجالات المقاولات والطاقة والبنية التحتية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو تقديم الخدمات الفنية والاستشارية.
ماذا عن حقوق المصريين في ليبيا؟
على جانب آخر، يظل ملف أوضاع المصريين في ليبيا حاضرًا في التحركات الدبلوماسية المصرية، خاصة ما يتعلق بتسهيلات الإقامة والغرامات والطلاب، فضلًا عن المشكلات التي تواجه بعض العاملين هناك.
وخلال زيارته إلى طرابلس في 7 نوفمبر، طالب وزير الخارجية بدر عبد العاطي بتقديم مزيد من التسهيلات للجالية المصرية، بما يشمل تمديد المهل المقررة وإلغاء الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة، إلى جانب تيسير أوضاع الطلاب المصريين في ليبيا.
كما تناول الوزير، خلال لقائه أبناء الجالية المصرية، مشكلات الأطباء والممرضين المصريين الذين استقدمتهم وزارة الصحة الليبية، ومن بينها تأخر صرف مستحقاتهم المالية وإصدار إقاماتهم، فضلًا عن أوضاع الطلاب المصريين في المدرستين المصريتين بطرابلس وبنغازي.
وفي المقابل، تناول لقاء الرئيس السيسي والدبيبة الخميس ملفات قنصلية تخص المواطنين الليبيين في مصر، من بينها تأشيرات الدخول والإقامة وأوضاع الطلاب الليبيين، ووجه الرئيس بالتحرك الإيجابي بشأنها، مع الاتفاق على تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحل هذه المسائل في أقرب وقت.
ما المكسب المنتظر لمصر من الزيارة؟
تمنح الاتفاقات الموقعة مصر إطارًا أوسع للتعاون مع ليبيا في قطاعات الطاقة والتكرير والغاز، وتدعم فرص شركاتها في سوق إعادة الإعمار، كما تفتح مجالات للتعاون في التدريب وتنمية المهارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لكن المكسب الاقتصادي الفعلي سيظل مرتبطًا بانتقال هذه الاتفاقات من مرحلة التفاهم إلى التنفيذ، وظهور مشروعات محددة وجداول زمنية وتعاقدات تتيح للشركات المصرية المشاركة، إلى جانب ترجمة مذكرة التعاون في مجال العمل إلى فرص تشغيل حقيقية.
ومن ثم، لا تقتصر أهمية الزيارة على توقيع الاتفاقات، بل تتمثل في اختبار قدرة الجانبين على تحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية إلى عائد ملموس على التجارة والاستثمار والعمالة المصرية، وتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الليبية.
وبدأت الزيارة مساء الأربعاء، 18 نوفمبر، باستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدبيبة بمطار القاهرة الدولي، قبل أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بحضور رئيس الوزراء والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ووليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية الليبي.
وتحمل المباحثات أهمية خاصة من زاوية المصالح الاقتصادية المصرية، بعدما أكد الرئيس السيسي ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين، فيما أعرب الدبيبة عن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.
9 اتفاقيات.. الطاقة والعمل والمشروعات الصغيرة في المقدمة
أبرز نتائج الزيارة تمثلت في توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، شملت قطاعات اقتصادية وتنموية متنوعة، بما يضع أطرًا للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وجاء قطاع الطاقة في مقدمة المجالات التي تناولتها الاتفاقات، من خلال اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في تكرير المنتجات البترولية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية.
وتكتسب هذه الاتفاقات أهمية لمصر في ظل ما تتيحه من فرص لتوسيع التعاون مع الجانب الليبي في أنشطة الغاز والبترول والتكرير، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير البنية التحتية والمنشآت البترولية، فضلًا عن فتح المجال أمام مشروعات مشتركة يمكن أن تدعم حركة الاستثمار بين البلدين.
ولم تقتصر الاتفاقات على الطاقة، إذ شملت مذكرة تفاهم للتعاون في التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأخرى بين بنك المعرفة المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية، إلى جانب التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي.
كما تضمنت مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة، في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات.
العمالة المصرية.. اتفاق للتعاون دون إعلان فرص محددة
يمثل ملف العمالة أحد الجوانب المهمة في العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود عمالة مصرية في قطاعات مختلفة داخل ليبيا، واحتياج مشروعات التنمية وإعادة الإعمار إلى العمالة الماهرة والخبرات الفنية.
وفي هذا السياق، شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في مصر وليبيا، بما يعزز التعاون في ملفات العمل والتأهيل، ويفتح المجال أمام تنسيق أكبر بشأن احتياجات سوق العمل والتدريب وبناء القدرات.
لكن الاتفاق المعلن لم يتضمن أعدادًا محددة للعمالة المطلوبة أو فرص عمل جديدة أو جدولًا زمنيًا لانتقال العمال المصريين، وبالتالي فإن انعكاسه المباشر على فرص التشغيل سيظل مرتبطًا بما ستعلنه الجهات المعنية من آليات تنفيذ وتعاون خلال الفترة المقبلة.
الشركات المصرية وإعادة الإعمار.. سوق واعدة تنتظر التعاقدات
يمثل ملف إعادة إعمار ليبيا أحد أبرز مجالات المصالح الاقتصادية المصرية، في ظل ما تحتاجه البلاد من مشروعات في البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والخدمات، وهي قطاعات تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات تنفيذية يمكن الاستفادة منها.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد بحث هذا الملف خلال زيارته إلى طرابلس في 7 نوفمبر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الجالية والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار، وضرورة الاستفادة من خبرات شركات البناء والتشييد المصرية في تطوير البنية التحتية والمشروعات الليبية.
كما تناولت مباحثاته أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب التحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة لدفع مجالات التعاون الثنائي.
وتعني هذه التحركات أن السوق الليبية تمثل فرصة للشركات المصرية في مجالات المقاولات والطاقة والبنية التحتية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو تقديم الخدمات الفنية والاستشارية.
ماذا عن حقوق المصريين في ليبيا؟
على جانب آخر، يظل ملف أوضاع المصريين في ليبيا حاضرًا في التحركات الدبلوماسية المصرية، خاصة ما يتعلق بتسهيلات الإقامة والغرامات والطلاب، فضلًا عن المشكلات التي تواجه بعض العاملين هناك.
وخلال زيارته إلى طرابلس في 7 نوفمبر، طالب وزير الخارجية بدر عبد العاطي بتقديم مزيد من التسهيلات للجالية المصرية، بما يشمل تمديد المهل المقررة وإلغاء الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة، إلى جانب تيسير أوضاع الطلاب المصريين في ليبيا.
كما تناول الوزير، خلال لقائه أبناء الجالية المصرية، مشكلات الأطباء والممرضين المصريين الذين استقدمتهم وزارة الصحة الليبية، ومن بينها تأخر صرف مستحقاتهم المالية وإصدار إقاماتهم، فضلًا عن أوضاع الطلاب المصريين في المدرستين المصريتين بطرابلس وبنغازي.
وفي المقابل، تناول لقاء الرئيس السيسي والدبيبة الخميس ملفات قنصلية تخص المواطنين الليبيين في مصر، من بينها تأشيرات الدخول والإقامة وأوضاع الطلاب الليبيين، ووجه الرئيس بالتحرك الإيجابي بشأنها، مع الاتفاق على تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحل هذه المسائل في أقرب وقت.
ما المكسب المنتظر لمصر من الزيارة؟
تمنح الاتفاقات الموقعة مصر إطارًا أوسع للتعاون مع ليبيا في قطاعات الطاقة والتكرير والغاز، وتدعم فرص شركاتها في سوق إعادة الإعمار، كما تفتح مجالات للتعاون في التدريب وتنمية المهارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لكن المكسب الاقتصادي الفعلي سيظل مرتبطًا بانتقال هذه الاتفاقات من مرحلة التفاهم إلى التنفيذ، وظهور مشروعات محددة وجداول زمنية وتعاقدات تتيح للشركات المصرية المشاركة، إلى جانب ترجمة مذكرة التعاون في مجال العمل إلى فرص تشغيل حقيقية.
ومن ثم، لا تقتصر أهمية الزيارة على توقيع الاتفاقات، بل تتمثل في اختبار قدرة الجانبين على تحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية إلى عائد ملموس على التجارة والاستثمار والعمالة المصرية، وتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الليبية.







