أثار قرار محافظ الفيوم باستبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع ووقفه عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة، على خلفية هدم منزل مواطن رغم حصوله على نموذج (8) للتصالح، تساؤلات حول حقوق صاحب العقار، ومدى أحقيته في الحصول على تعويض وإعادة بناء منزله بعد هدمه.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل حول مدى أحقية صاحب المنزل بقرية هوارة المقطع في التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإمكانية إعادة بناء منزله، رغم حصوله على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وفيما يتعلق بالتعويض، أوضحت المحافظة أن الفصل في أحقية المواطن في الحصول على تعويض من عدمه سيكون من اختصاص النيابة المختصة، وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية، وذلك لبحث ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على تنفيذ أعمال الإزالة، رغم الموقف القانوني للعقار.
أما بشأن إمكانية إعادة بناء المنزل بعد الحصول على تعويض، فإن الأمر يرتبط بطبيعة الوضع القانوني للمبنى ونطاق نموذج (8) الصادر بشأنه، فضلًا عن مدى الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية والضوابط المنظمة لقوانين البناء والتصالح في مخالفات البناء.
وتحدد هذه الضوابط مدى السماح بإعادة إنشاء العقار في حدود الموافقات والنموذج المعتمد، أو اقتصار الأمر على المطالبة بالتعويض، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، قد أصدر قرارًا باستبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، على خلفية قيام رئيس الوحدة بتنفيذ أعمال إزالة وهدم لمنزل مواطن، رغم حصول صاحبه على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وأكد محافظ الفيوم أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته للإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها الدولة.
ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الملفات، وتدقيق الإحداثيات، والتأكد من الموقف القانوني لأي عقار قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة التصدي بكل حزم لجميع المخالفات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
اقرأ أيضًا..
محافظ الفيوم يوقف رئيس وحدة هوارة المقطع ويحيله للنيابة: أزال منزلًا حاصلًا على نموذج تصالح
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل حول مدى أحقية صاحب المنزل بقرية هوارة المقطع في التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإمكانية إعادة بناء منزله، رغم حصوله على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وفيما يتعلق بالتعويض، أوضحت المحافظة أن الفصل في أحقية المواطن في الحصول على تعويض من عدمه سيكون من اختصاص النيابة المختصة، وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية، وذلك لبحث ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على تنفيذ أعمال الإزالة، رغم الموقف القانوني للعقار.
أما بشأن إمكانية إعادة بناء المنزل بعد الحصول على تعويض، فإن الأمر يرتبط بطبيعة الوضع القانوني للمبنى ونطاق نموذج (8) الصادر بشأنه، فضلًا عن مدى الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية والضوابط المنظمة لقوانين البناء والتصالح في مخالفات البناء.
وتحدد هذه الضوابط مدى السماح بإعادة إنشاء العقار في حدود الموافقات والنموذج المعتمد، أو اقتصار الأمر على المطالبة بالتعويض، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، قد أصدر قرارًا باستبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، على خلفية قيام رئيس الوحدة بتنفيذ أعمال إزالة وهدم لمنزل مواطن، رغم حصول صاحبه على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وأكد محافظ الفيوم أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته للإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها الدولة.
ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الملفات، وتدقيق الإحداثيات، والتأكد من الموقف القانوني لأي عقار قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة التصدي بكل حزم لجميع المخالفات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
اقرأ أيضًا..
محافظ الفيوم يوقف رئيس وحدة هوارة المقطع ويحيله للنيابة: أزال منزلًا حاصلًا على نموذج تصالح









