هدموا منزله بعد "التصالح" وأُحيل المسؤول للتحقيق.. قصة بيت أنصفه القانون بعد فوات الأوان

  • منذ 37 دقيقة
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
في زاوية هادئة من قرية هوارة المقطع بالفيوم، حيث وقف 'محمد' يمسك في يده اليمنى ورقة رسمية مختومة بأختام رسمية، بينما تمتد يده اليسرى لتشير بحسرة إلى كومة من الأنقاض كانت قبل ساعات قليلة سقفا يأويه وعائلته.

لم تكن تلك الورقة مجرد مستند إداري عابر، بل كانت 'نموذج 8' الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، تلك الوثيقة التي طالما انتظرها ليطمئن أن جدران بيته باتت في أمان، وأن شبح الإزالة قد ولى إلى غير رجعة.

استغاثة محمد .. هل يعود حقه بعد إحالة المسؤول للتحقيق؟

بصوت يغلبه الذهول من شدة الصدمة، يروي 'محمد' مأساته قائلاً: 'تكلفة المباني 700 ألف جنيه، ومنزلي اتهد رغم حصولي على نموذج التصالح'.. كلمات قصيرة لكنها تلخص حجم المأساة، ففي لحظات معدودة تحركت معدات الوحدة المحلية لتنفذ قرار إزالة بحق المنزل، متجاهلة أوراق التقنين الرسمية التي تمنح العقار حصانة قانونية وتثبت سلامة موقف صاحبه، لتتحول تحويشة العمر ومئات الآلاف من الجنيهات إلى ركام.

لم يطل صمت الجدران المهدمة، إذ سرعان ما وصلت أصداء الواقعة إلى ديوان عام محافظة الفيوم، وهنا.. تحولت القصة من مأساة فردية لمواطن تضرر من خطأ إداري جسيم، إلى رسالة حاسمة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن هيبة الدولة لا تعني أبدا الجور على حقوق البسطاء.

الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، لم يتعامل مع الأمر بوصفه مجرد 'خطأ إجرائي' يُمرر في صمت، بل أصدر قرار فوري وحاسم باستبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع، وإحالته للتحقيق ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة.

ما مصير "محمد" صاحب المنزل المهدوم؟

القرار لم يكتفِ بمعاقبة المقصر بل فتح باب الإنصاف أمام المواطن المتضرر، حيث أوضح المحافظ أن النيابة العامة هي التي ستفصل في مسألة تعويض مالك المنزل استنادا إلى 'المسؤولية التقصيرية'، ليؤكد بذلك أن حق المواطن لن يضيع بين 'روتين البيروقراطية' في المصالح الحكومية.

كما حملت توجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية درسا قاسيا لكل مسؤول محلي: 'المراجعة الدقيقة لكافة الملفات وتدقيق إحداثياتها، والتأكد من الموقف القانوني لأي عقار قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة'. كلمات تهدف إلى منع تكرار المأساة، وضمان ألا تتحول جرافات إزالة التعديات إلى أداة لهدم استقرار الأسر الملتزمة بالقانون.

واليوم، وبينما ينتظر مالك المنزل في هوارة المقطع كلمة النيابة لتعويضه وإعادة بناء ما تهدم، تبقى قصته شاهدة على معادلة إنسانية وقانونية واضحة: أن الأخطاء الفردية للمسؤولين قد تهدم جدرانا من الطوب والحجر، لكن يقظة القانون وسرعة المحاسبة قادرة على ترميم الثقة، وإعادة بناء الشعور بالأمان في نفوس المواطنين.