تواصل الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج، جهودها لإعداد تقييمات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية من ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وضمان توفير منظومة تقييم عادلة تراعي الفروق الفردية واحتياجات جميع الطلاب.
فيما تأتي هذه الخطوة من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الدمج التعليمي، بهدف إعداد تقييمات تتناسب مع طبيعة الإعاقات المختلفة، وتراعي القدرات والإمكانات الفردية للطلاب، بما يضمن قياس نواتج التعلم بصورة دقيقة وموضوعية.
وتستهدف ورش العمل وضع آليات ومعايير واضحة لإعداد التقييمات، بما يتوافق مع المناهج الدراسية المقررة، مع مراعاة التيسيرات والتعديلات المناسبة لكل فئة من فئات الطلاب المدمجين، وفقًا لطبيعة احتياجاتهم التعليمية.
كما تستند هذه الجهود إلى تعزيز التكامل بين المتخصصين في المناهج والتعليم العام والدمج، لضمان اتساق أدوات التقييم مع الأهداف التعليمية، وتحقيق العدالة في قياس مستوى التحصيل الدراسي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإظهار قدراتهم وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وأكدت الوزارة، استمرار جهودها لتطوير منظومة الدمج التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية وتقييمية دامجة تضمن حق جميع الطلاب في تعليم جيد ومتكافئ، انطلاقًا من أن الاختلاف في القدرات لا يمثل عائقًا أمام التعلم والتميز، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وضمان توفير منظومة تقييم عادلة تراعي الفروق الفردية واحتياجات جميع الطلاب.
فيما تأتي هذه الخطوة من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الدمج التعليمي، بهدف إعداد تقييمات تتناسب مع طبيعة الإعاقات المختلفة، وتراعي القدرات والإمكانات الفردية للطلاب، بما يضمن قياس نواتج التعلم بصورة دقيقة وموضوعية.
وتستهدف ورش العمل وضع آليات ومعايير واضحة لإعداد التقييمات، بما يتوافق مع المناهج الدراسية المقررة، مع مراعاة التيسيرات والتعديلات المناسبة لكل فئة من فئات الطلاب المدمجين، وفقًا لطبيعة احتياجاتهم التعليمية.
كما تستند هذه الجهود إلى تعزيز التكامل بين المتخصصين في المناهج والتعليم العام والدمج، لضمان اتساق أدوات التقييم مع الأهداف التعليمية، وتحقيق العدالة في قياس مستوى التحصيل الدراسي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإظهار قدراتهم وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وأكدت الوزارة، استمرار جهودها لتطوير منظومة الدمج التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية وتقييمية دامجة تضمن حق جميع الطلاب في تعليم جيد ومتكافئ، انطلاقًا من أن الاختلاف في القدرات لا يمثل عائقًا أمام التعلم والتميز، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.







