نستخدم خدمات أمازون وجوجل ومايكروسوفت يوميًا؛ لتخزين الصور والملفات والبحث والتواصل، لكن لا نعلم أن هذه الشركات تؤدي دورًا آخر بعيدًا عن الاستخدامات المدنية، بعدما أصبحت تقنياتها جزءًا من البنية الرقمية التي تعتمد عليها الحكومات والأجهزة العسكرية في تخزين البيانات وتحليلها ومراقبة الأشخاص.
وكشفت تحقيقات صحفية عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي خدمات هذه الشركات في مراقبة الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه، ما يثير تساؤلات حول مسئولية الشركات عن توظيف تقنياتها في العمليات الأمنية والعسكرية.
3.5 مليون صورة فلسطينية على خوادم أمازون
كشفت وثائق مسربة ومصادر عسكرية نقلت عنها صحيفة «الجارديان» البريطانية، عن نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 3.5 مليون صورة لفلسطينيين إلى خدمات أمازون السحابية، لاستخدامها في منظومة تعتمد على تحليل الصور والتعرف على الوجوه عبر خدمة «ريكوجنيشن».
وتولت وحدة عسكرية إسرائيلية تُعرف باسم «رولينج ستون» العملية، وأبلغت الشركة مطلع عام 2024 اعتزامها تحميل الصور واستخدام تقنياتها ضمن مشروع مخصص لهذا الغرض، بحسب التحقيق.
وتزامن ذلك مع تكثيف الجيش جمع صور الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية خلال الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر 2023، خاصة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب القصف.
ولا تؤكد الوثائق أن الصور البالغ عددها 3.5 مليون صورة جُمعت جميعها من الحواجز، لكن مصدرًا عسكريًا مطلعًا أكد استخدام خدمات أمازون لمعالجة الكميات الكبيرة من الصور الملتقطة في تلك المواقع.
من صورة الوجه إلى ملف استخباراتي
استخدمت إسرائيل تقنيات التعرف على الوجوه منذ سنوات في الضفة الغربية، حيث يخضع الفلسطينيون لمسح وجوههم عند الحواجز العسكرية، إلى جانب تطبيقات للهواتف المحمولة لجمع الصور وتحديد الهويات.
وفي غزة، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» سابقًا عن استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات تجارية للتعرف على الوجوه وسط الحشود وفي تسجيلات الطائرات المسيرة؛ ما أدى إلى تصنيف بعض المدنيين بصورة خاطئة.
ولم يقتصر التعاون مع أمازون على تخزين الصور، بل شمل نقل بيانات شخصية واستخباراتية إلى مركز بيانات تابع للشركة بالقرب من تل أبيب، وضمت قواعد البيانات معلومات عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، تشمل بياناتهم الشخصية والعائلية وممتلكاتهم، وسجلات عبور الحواجز وتصاريح العمل، بحسب تحقيق «الجارديان».
ونُقلت هذه المعلومات إلى مساحة رقمية معزولة داخل مراكز بيانات أمازون، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة، ضمن خطة لنقل قواعد البيانات العسكرية إليها بالكامل.
ماذا قالت أمازون؟
علق متحدث باسم خدمات أمازون السحابية، قائلًا إن الشركة لا تطلع على طبيعة البيانات أو العمليات التي يحتفظ بها العملاء على منصتها، مؤكدًا احترام خصوصيتهم وامتناعها عن مناقشة العلاقات التجارية دون موافقتهم.
وكشف التحقيق عن عمل مجموعة صغيرة من الجنود الإسرائيليين داخل مكاتب الشركة في تل أبيب مطلع عام 2024، لبحث الاستفادة من بنيتها السحابية في تشغيل برنامج التعرف على الوجوه المستخدم في غزة بكفاءة أكبر، ولكن الشركة بررت الزيارات بأنها تندرج ضمن التواصل المعتاد مع العملاء.
مشروع نيمبوس.. بداية الشراكة
تعود العلاقة بين أمازون والمؤسسات الإسرائيلية إلى عام 2021، عندما أبرمت إسرائيل اتفاقًا مع شركتي أمازون وجوجل، عُرف باسم «مشروع نيمبوس»، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية والعسكرية، بقيمة نحو 1.2 مليار دولار.
وأشار تحقيق «الجارديان»، إلى أن الاتفاق يتضمن شروطًا تحد من قدرة الشركتين على تقييد أو تعليق استخدام إسرائيل لخدماتهما، حتى في حالات مخالفة شروط الخدمة.
وفي إطار المشروع، افتتحت أمازون مراكز بيانات داخل إسرائيل عام 2023، وأتاحت للجيش استخدام منطقة معزولة لتخزين البيانات العسكرية الحساسة والمواد الاستخباراتية.
جوجل والذكاء العسكري
لم يقتصر توظيف التقنيات التجارية في المجال العسكري على أمازون، فقد شاركت جوجل عام 2017 في مشروع Maven التابع للبنتاجون لتحليل صور الطائرات المسيّرة.
وأثار المشروع احتجاجات داخل الشركة، بعدما اعترض موظفون على استخدام تقنيات جوجل في التطبيقات العسكرية، معتبرين ذلك متعارضًا مع طبيعة الشركة المدنية.
وأعلنت جوجل عدم تجديد عقدها الأساسي في المشروع عام 2018، لكنها واصلت تقديم خدمات سحابية وتقنيات للجهات الحكومية والأمنية.
مايكروسوفت.. 200 مليون ساعة من التسجيلات
كشفت تحقيقات صحفية عن استخدام وحدة الاستخبارات الإسرائيلية «8200» منصة «أزور» (Azure) التابعة لمايكروسوفت، لتخزين تسجيلات ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وبحسب التقارير، بلغ حجم البيانات الصوتية نحو 11.500 تيرابايت، بما يعادل قرابة 200 مليون ساعة من التسجيلات، استُخدمت في تحليل المكالمات وترجمتها واستخراج معلومات استخباراتية منها.
في 15 مايو 2025، أكدت مايكروسوفت، أنها قدمت خدماتAzure والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بما فيها الترجمة، لكنها قالت إن مراجعتها لم تجد دليلًا على استخدامها لاستهداف أو إيذاء أشخاص في غزة.
وبعد تصاعد الانتقادات والاحتجاجات الداخلية، أعلنت الشركة في سبتمبر 2025 تعطيل بعض الخدمات السحابية واشتراكات الذكاء الاصطناعي لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها أكدت استمرار الغالبية العظمى من عقودها مع الجيش.
وفي 2026، انتهى تحقيق خارجي أجرته الشركة إلى وجود أدلة تدعم جانبًا من التقارير بشأن استخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية خدمات Azure وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أوراكل وIBM.. شركات أخرى في المشهد
تمتد الشراكات التكنولوجية مع المؤسسات الحكومية والأمنية إلى شركات أخرى، من بينها أوراكل وIBM، عبر خدمات الحوسبة السحابية وإدارة قواعد البيانات وتحليل المعلومات.
وأصبحت هذه الشركات توفر بنية رقمية متكاملة تعتمد عليها المؤسسات في تخزين البيانات ومعالجتها، بدلًا من تطوير أنظمة مستقلة بالكامل.
من مكافحة الإرهاب إلى المراقبة الجماعية
تسارعت ارتباطات شركات التكنولوجيا بالمؤسسات الأمنية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مع توسع ميزانيات الاستخبارات الأمريكية والحاجة إلى أدوات لتحليل كميات ضخمة من البيانات، فعلى سبيل المثال:
وفي عام 2013، أبرمت أمازون، عبر وحدتها السحابية AWS، عقدًا مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، بقيمة نحو 600 مليون دولار على مدى عشر سنوات، لبناء بنية سحابية خاصة تخدم أجهزة الاستخبارات، قبل أن تتوسع هذه الشراكات لتشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور والتعرف على الوجوه والصوت.
أين تنتهي مسئولية الشركات؟
تكشف تجربة أمازون ومايكروسوفت مع الجيش الإسرائيلي كيف انتقلت هذه التقنيات إلى معالجة بيانات الفلسطينيين والتعرف على وجوههم، وسط غياب الشفافية بشأن العقود وحدود استخدام البيانات، وبين ما توفره الشركات من بنية رقمية وما توظفه الجيوش من قدرات، تبرز المسئولية عن الاستخدام النهائي لهذه التقنيات، ومن يحاسب الشركات عندما تتحول خدماتها إلى أدوات للمراقبة.
وكشفت تحقيقات صحفية عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي خدمات هذه الشركات في مراقبة الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه، ما يثير تساؤلات حول مسئولية الشركات عن توظيف تقنياتها في العمليات الأمنية والعسكرية.
3.5 مليون صورة فلسطينية على خوادم أمازون
كشفت وثائق مسربة ومصادر عسكرية نقلت عنها صحيفة «الجارديان» البريطانية، عن نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 3.5 مليون صورة لفلسطينيين إلى خدمات أمازون السحابية، لاستخدامها في منظومة تعتمد على تحليل الصور والتعرف على الوجوه عبر خدمة «ريكوجنيشن».
وتولت وحدة عسكرية إسرائيلية تُعرف باسم «رولينج ستون» العملية، وأبلغت الشركة مطلع عام 2024 اعتزامها تحميل الصور واستخدام تقنياتها ضمن مشروع مخصص لهذا الغرض، بحسب التحقيق.
وتزامن ذلك مع تكثيف الجيش جمع صور الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية خلال الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر 2023، خاصة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب القصف.
ولا تؤكد الوثائق أن الصور البالغ عددها 3.5 مليون صورة جُمعت جميعها من الحواجز، لكن مصدرًا عسكريًا مطلعًا أكد استخدام خدمات أمازون لمعالجة الكميات الكبيرة من الصور الملتقطة في تلك المواقع.
من صورة الوجه إلى ملف استخباراتي
استخدمت إسرائيل تقنيات التعرف على الوجوه منذ سنوات في الضفة الغربية، حيث يخضع الفلسطينيون لمسح وجوههم عند الحواجز العسكرية، إلى جانب تطبيقات للهواتف المحمولة لجمع الصور وتحديد الهويات.
وفي غزة، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» سابقًا عن استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات تجارية للتعرف على الوجوه وسط الحشود وفي تسجيلات الطائرات المسيرة؛ ما أدى إلى تصنيف بعض المدنيين بصورة خاطئة.
ولم يقتصر التعاون مع أمازون على تخزين الصور، بل شمل نقل بيانات شخصية واستخباراتية إلى مركز بيانات تابع للشركة بالقرب من تل أبيب، وضمت قواعد البيانات معلومات عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، تشمل بياناتهم الشخصية والعائلية وممتلكاتهم، وسجلات عبور الحواجز وتصاريح العمل، بحسب تحقيق «الجارديان».
ونُقلت هذه المعلومات إلى مساحة رقمية معزولة داخل مراكز بيانات أمازون، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة، ضمن خطة لنقل قواعد البيانات العسكرية إليها بالكامل.
ماذا قالت أمازون؟
علق متحدث باسم خدمات أمازون السحابية، قائلًا إن الشركة لا تطلع على طبيعة البيانات أو العمليات التي يحتفظ بها العملاء على منصتها، مؤكدًا احترام خصوصيتهم وامتناعها عن مناقشة العلاقات التجارية دون موافقتهم.
وكشف التحقيق عن عمل مجموعة صغيرة من الجنود الإسرائيليين داخل مكاتب الشركة في تل أبيب مطلع عام 2024، لبحث الاستفادة من بنيتها السحابية في تشغيل برنامج التعرف على الوجوه المستخدم في غزة بكفاءة أكبر، ولكن الشركة بررت الزيارات بأنها تندرج ضمن التواصل المعتاد مع العملاء.
مشروع نيمبوس.. بداية الشراكة
تعود العلاقة بين أمازون والمؤسسات الإسرائيلية إلى عام 2021، عندما أبرمت إسرائيل اتفاقًا مع شركتي أمازون وجوجل، عُرف باسم «مشروع نيمبوس»، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية والعسكرية، بقيمة نحو 1.2 مليار دولار.
وأشار تحقيق «الجارديان»، إلى أن الاتفاق يتضمن شروطًا تحد من قدرة الشركتين على تقييد أو تعليق استخدام إسرائيل لخدماتهما، حتى في حالات مخالفة شروط الخدمة.
وفي إطار المشروع، افتتحت أمازون مراكز بيانات داخل إسرائيل عام 2023، وأتاحت للجيش استخدام منطقة معزولة لتخزين البيانات العسكرية الحساسة والمواد الاستخباراتية.
جوجل والذكاء العسكري
لم يقتصر توظيف التقنيات التجارية في المجال العسكري على أمازون، فقد شاركت جوجل عام 2017 في مشروع Maven التابع للبنتاجون لتحليل صور الطائرات المسيّرة.
وأثار المشروع احتجاجات داخل الشركة، بعدما اعترض موظفون على استخدام تقنيات جوجل في التطبيقات العسكرية، معتبرين ذلك متعارضًا مع طبيعة الشركة المدنية.
وأعلنت جوجل عدم تجديد عقدها الأساسي في المشروع عام 2018، لكنها واصلت تقديم خدمات سحابية وتقنيات للجهات الحكومية والأمنية.
مايكروسوفت.. 200 مليون ساعة من التسجيلات
كشفت تحقيقات صحفية عن استخدام وحدة الاستخبارات الإسرائيلية «8200» منصة «أزور» (Azure) التابعة لمايكروسوفت، لتخزين تسجيلات ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وبحسب التقارير، بلغ حجم البيانات الصوتية نحو 11.500 تيرابايت، بما يعادل قرابة 200 مليون ساعة من التسجيلات، استُخدمت في تحليل المكالمات وترجمتها واستخراج معلومات استخباراتية منها.
في 15 مايو 2025، أكدت مايكروسوفت، أنها قدمت خدماتAzure والذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بما فيها الترجمة، لكنها قالت إن مراجعتها لم تجد دليلًا على استخدامها لاستهداف أو إيذاء أشخاص في غزة.
وبعد تصاعد الانتقادات والاحتجاجات الداخلية، أعلنت الشركة في سبتمبر 2025 تعطيل بعض الخدمات السحابية واشتراكات الذكاء الاصطناعي لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها أكدت استمرار الغالبية العظمى من عقودها مع الجيش.
وفي 2026، انتهى تحقيق خارجي أجرته الشركة إلى وجود أدلة تدعم جانبًا من التقارير بشأن استخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية خدمات Azure وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أوراكل وIBM.. شركات أخرى في المشهد
تمتد الشراكات التكنولوجية مع المؤسسات الحكومية والأمنية إلى شركات أخرى، من بينها أوراكل وIBM، عبر خدمات الحوسبة السحابية وإدارة قواعد البيانات وتحليل المعلومات.
وأصبحت هذه الشركات توفر بنية رقمية متكاملة تعتمد عليها المؤسسات في تخزين البيانات ومعالجتها، بدلًا من تطوير أنظمة مستقلة بالكامل.
من مكافحة الإرهاب إلى المراقبة الجماعية
تسارعت ارتباطات شركات التكنولوجيا بالمؤسسات الأمنية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مع توسع ميزانيات الاستخبارات الأمريكية والحاجة إلى أدوات لتحليل كميات ضخمة من البيانات، فعلى سبيل المثال:
وفي عام 2013، أبرمت أمازون، عبر وحدتها السحابية AWS، عقدًا مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، بقيمة نحو 600 مليون دولار على مدى عشر سنوات، لبناء بنية سحابية خاصة تخدم أجهزة الاستخبارات، قبل أن تتوسع هذه الشراكات لتشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور والتعرف على الوجوه والصوت.
أين تنتهي مسئولية الشركات؟
تكشف تجربة أمازون ومايكروسوفت مع الجيش الإسرائيلي كيف انتقلت هذه التقنيات إلى معالجة بيانات الفلسطينيين والتعرف على وجوههم، وسط غياب الشفافية بشأن العقود وحدود استخدام البيانات، وبين ما توفره الشركات من بنية رقمية وما توظفه الجيوش من قدرات، تبرز المسئولية عن الاستخدام النهائي لهذه التقنيات، ومن يحاسب الشركات عندما تتحول خدماتها إلى أدوات للمراقبة.








