فى مواجهة قضائية جديدة دخلت قضية التعويضات الخاصة لضحايا حادث غرق العبارة «السلام بوكاتشيو 98» مرحلة قانونية جديدة، بعد إعلان المحامى ياسر فتحى محمود، المحامى بالنقض وممثل عدد من أسر الضحايا، قيام شركة «رينا» الإيطالية للطاقة والتصنيف والاعتماد البحرى بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها من المحكمة المدنية الإيطالية بمدينة جنوة، والذى ألزمها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من ذوى الضحايا والناجين، على خلفية مسؤوليتها المدنية عن أوجه قصور فنية ورقابية ارتبطت بكارثة غرق العبارة فى البحر الأحمر عام 2006.وفيما أعاد حكم الاستئناف ملف الكارثة البحرية التى أودت بحياة أكثر من 1000 شخص إلى دائرة الاهتمام، بعد نحو 20 عامًا من وقوعها، ويفتح فصلًا جديدًا من النزاع القضائى الذى خاضته أسر الضحايا أمام المحاكم الإيطالية، فى محاولة لإثبات مسؤولية جهة التصنيف والاعتماد البحرى عن الإخفاقات التى كشفتها التحقيقات والخبرة الفنية، والحصول على تعويضات عادلة عن الخسائر الإنسانية التى لحقت بها.وأعلن فتحى أن شركة «رينا» استأنفت الحكم الصادر لصالح المدعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستوجب توضيح الموقف القانونى أمام أسر الضحايا، وشرح طبيعة المرحلة الجديدة من التقاضى، والإجراءات التى يمكن اتخاذها للحفاظ على الحقوق والتعامل مع الطعن المقدم من الشركة.وشدد فتحى على أهمية عدم الخلط بين صدور حكم لصالح مجموعة من المدعين وبين امتداد آثاره تلقائيًا إلى جميع أسر ضحايا العبارة، موضحًا أن الحكم الصادر عن محكمة جنوة يتعلق بالمدعين الذين أقاموا الدعوى وكانوا أطرافًا فيها، ولا يمثل حكمًا عامًا يتيح لكل أسرة الحصول على التعويض بمجرد صدوره، كما أن المراكز القانونية تختلف من حالة إلى أخرى، بحسب المستندات المتاحة، وصفة أصحاب المطالبات، والإجراءات القضائية التى سبق اتخاذها، وما إذا كانت الأسرة قد حصلت على تعويضات أو وقعت تسويات ومخالصات سابقة.وفى مواجهة هذه التطورات، أعلن فتحى تنظيم مؤتمر موسع لأسر الضحايا وممثلى وسائل الإعلام، بحضور محامين أجانب، لعرض آخر المستجدات المتعلقة بالقضية، وشرح تداعيات استئناف شركة «رينا» للحكم، والإجابة عن التساؤلات التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة بشأن التعويضات والمستفيدين منها والإجراءات القانونية المتاحة أمام مختلف فئات الأسر ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر طبيعة الطعن الذى تقدمت به الشركة، والموقف القانونى للحكم الصادر من محكمة جنوة، والسيناريوهات المحتملة أمام مرحلة الاستئناف، وما إذا كان من الممكن أن ينتهى المسار القضائى إلى تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه كليًا أو جزئيًا، وفقًا لما ستنتهى إليه المحكمة المختصة.ومن المقرر عقد المؤتمر اليوم الجمعة فى نقابة التطبيقيين، بالقاهرة، بحضور أسر الضحايا ومحامين أجانب، كما يستهدف المؤتمر توضيح الفروق بين الأسر التى شملها الحكم بالفعل، والأسر التى لم تكن طرفًا فى الدعوى، والحالات التى سبق لها الحصول على تعويضات أو توقيع تسويات، إلى جانب بحث المسارات القانونية التى يمكن اتباعها للمطالبة بالحقوق، سواء من خلال إجراءات قضائية جديدة أو التحركات القانونية المتاحة فى مواجهة الشركة داخل مصر وخارجها.فيما اعرب عدد من اسر الضحايا عن مخاوفهم من الدخول فى منازعات قضائية جديدة دون معرفة دقيقة بفرص نجاحها أو تكلفتها أو المدة التى قد تستغرقها، فضلًا عن التحذير من الانسياق وراء وعود بالحصول على تعويضات أو مبالغ مالية دون الاستناد إلى إجراءات قانونية واضحة ومستندات تثبت الحق.وكانت محكمة جنوة المدنية فى إيطاليا قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بإلزام شركة «رينا» بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، فى الدعوى التى استمرت لسنوات طويلة، وصدر الحكم فيها برئاسة القاضى دانييلى بيانكى، وأودع فى 17 سبتمبر 2026، قبل أن تتصدر تفاصيله التغطيات الصحفية الإيطالية والمصرية خلال أكتوبر الماضى.واستند الحكم إلى تقرير خبرة فنية موسع كُلفت المحكمة بإعداده، وتناول أوجه القصور فى أعمال تصنيف العبارة واعتماد شهادات السلامة والإجراءات الفنية والتشغيلية المرتبطة بها، إلى جانب أوجه الخلل فى توصيل المعلومات الفنية إلى طاقم السفينة والتدريب على إجراءات السلامة ومن أبرز النقاط التى تناولتها حيثيات الحكم عدم تقديم تعليمات تشغيلية واضحة للقبطان والطاقم باللغة الإنجليزية أو بلغة يفهمونها، بشأن إحدى الخصائص الفنية المرتبطة بنظام خزانات الاتزان وتصريف المياه، وأن المياه الزائدة كانت تُصرف إلى داخل مرآب السفينة بدلًا من إخراجها إلى البحر، وهى معلومة اعتُبر عدم توضيحها للطاقم عاملًا مؤثرًا فى التعامل مع حالة الطوارئ التى أعقبت اندلاع الحريق.كما أشار الحكم إلى 22 موضعًا آخر من أوجه الإهمال والقصور، من بينها جوانب تتعلق بتدريب الأطقم البحرية والرقابة على تدريبات السلامة ومدى كفاية إجراءات الفحص والمتابعة.فيما تجاوزت قيمة التعويضات الإجمالية 60 مليون يورو، وشملت مبالغ تعويض عن فقدان الأقارب، إلى جانب مصروفات وأتعاب قضائية، فيما تراوحت التعويضات التى أُقرت لبعض أصحاب الحقوق الذين لم يسبق حصولهم على تعويضات بين نحو 100 ألف و150 ألف يورو. وأسفرت كارثة غرف العبارة السلام 98 عن وفاة 1071 شخصًا، لتصبح واحدة من أكثر حوادث النقل البحرى مأساوية فى تاريخ مصر الحديث، وتترك وراءها مئات الأسر التى ظلت لسنوات تطالب بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين والحصول على التعويضات.
بعد 20 عامًا من كارثة عبّارة «السلام 98».. «رينا» الإيطالية تستأنف على حكم تعويضات الـ60 مليون يورو للضحايا
- منذ 4 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...








