أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنس سمتنر، الخميس، تخصيص 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وتحسين إدارة الموارد المائية، فيما أكدت بغداد مواصلة التفاوض مع الدول المتشاطئة لتأمين حقوقها المائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن سمتنر ووزير الموارد المائية مثنى التميمي.
وقال سمتنر إن معالجة تحديات المياه تتطلب الاستثمار في البنية التحتية وتقوية المؤسسات وتحسين التنسيق بينها.
وأضاف أن التمويل سيدعم الحوار الوطني وجهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لتحسين وصول المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على مياه الشرب.
وأوضح أن مشروع اليونيسف سيُطلق بحلول الأول من ديسمبر المقبل في محافظة البصرة جنوبي العراق، التي قال إنها تعاني "أزمة حقيقية في المياه".
من جانبه، قال التميمي إن معظم مياه العراق تأتي من خارج حدوده، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة حاسمًا، ولا سيما في أوقات الشح.
وأكد أن وزارته ستواصل التفاوض لتأمين حقوق البلاد المائية.
وشدّد على ضرورة تنسيق قرارات قطاعات الزراعة ومياه الشرب والطاقة والصناعة والبيئة وفق تقدير وطني موحّد للموارد والاحتياجات، مشيرًا إلى أن اللجنة التوجيهية توفر إطارًا لتبادل البيانات وتحديد الأولويات المشتركة.
ووفق وثيقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تنفذ اللجنة واليونيسف المشروع بتمويل أوروبي لتعزيز الأمن المائي وتحسين وصول المجتمعات المضيفة والنازحة إلى مياه الشرب، وإرساء الحوار الوطني للمياه منصةً دائمة للتنسيق بين الجهات المعنية.
وانضم العراق عام 2023 إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، ليصبح أول دولة في الشرق الأوسط طرفًا فيها، وفق اللجنة الأممية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن سمتنر ووزير الموارد المائية مثنى التميمي.
وقال سمتنر إن معالجة تحديات المياه تتطلب الاستثمار في البنية التحتية وتقوية المؤسسات وتحسين التنسيق بينها.
وأضاف أن التمويل سيدعم الحوار الوطني وجهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لتحسين وصول المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على مياه الشرب.
وأوضح أن مشروع اليونيسف سيُطلق بحلول الأول من ديسمبر المقبل في محافظة البصرة جنوبي العراق، التي قال إنها تعاني "أزمة حقيقية في المياه".
من جانبه، قال التميمي إن معظم مياه العراق تأتي من خارج حدوده، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة حاسمًا، ولا سيما في أوقات الشح.
وأكد أن وزارته ستواصل التفاوض لتأمين حقوق البلاد المائية.
وشدّد على ضرورة تنسيق قرارات قطاعات الزراعة ومياه الشرب والطاقة والصناعة والبيئة وفق تقدير وطني موحّد للموارد والاحتياجات، مشيرًا إلى أن اللجنة التوجيهية توفر إطارًا لتبادل البيانات وتحديد الأولويات المشتركة.
ووفق وثيقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تنفذ اللجنة واليونيسف المشروع بتمويل أوروبي لتعزيز الأمن المائي وتحسين وصول المجتمعات المضيفة والنازحة إلى مياه الشرب، وإرساء الحوار الوطني للمياه منصةً دائمة للتنسيق بين الجهات المعنية.
وانضم العراق عام 2023 إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، ليصبح أول دولة في الشرق الأوسط طرفًا فيها، وفق اللجنة الأممية.








