قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل نظر استئناف مدير بأحد البنوك سابقا على حكم أول درجة الصادر بمعاقبته بالسجن المؤبد، وإلزامه برد مبلغ 10 ملايين و727 ألفا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد فضلا عن عزله من وظيفته، لاتهامه بالاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمله، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «طارق.ح» 61 سنة مديرا بأحد البنوك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال جهة عمله.وكشفت التحقيقات أن المتهم بصفته موظفا عاما «مدير أول ورئيس وحدة الأجور والاستحقاقات بأحد البنوك التي تساهم فيها الدولة بنصيب» استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بلغت قيمتها 10 ملايين و727 ألف جنيه.وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب الواقعة عن طريق الدخول إلى المنظومة الالكترونية للبنك مستخدما بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعاملين بالإدارة التي يرأسها، والتي تحصَّل عليها خلسة أثناء مباشرتهم أعمالهم، وأجرى 75 تحويلا نقديا بالقيمة المشار بيانها خصما من الحسابات المصرفية الداخلية والوسيطة للبنك، وإضافة إلى حسابه المصرفي الشخصي لدى البنك ذاته، مستوليًا على تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق وبنية التملك.وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب، بالارتباط مع جريمة الاستيلاء، جريمة تزوير في محررات إلكترونية تمثلت في القيود المحاسبية المدرجة على الحسابات الداخلية والوسيطة للبنك وحسابه المصرفي بالبنك ذاته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.وتابعت التحقيقات أنه أدرج القيود المحاسبية لكل التحويلات النقدية للمبالغ محل الواقعة على الحسابات الداخلية والوسيطة للبنك، بما يفيد تحويل مبالغ الجهات أخرى وأدرجها على حسابه المصرفي ببند «استبدال صندوق التأمين» على خلاف الحقيقة، ثم استخدم تلك القيود بأن دفع بها على المنظومة الالكترونية للبنك للاحتجاج بصحة تلك التحويلات وإخفاء الجريمة الاستيلاء، وهو ما تأيد بشهادة شهود الواقعة وتحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.وباستجواب المتهم في التحقيقات، أقر بتوليه رئاسة وحدة الأجور والاستحقاقات بالبنك منذ عام 2020، واختصاصه بإعداد الكشوف الإلكترونية الخاصة بأجور الموظفين العاملين بالبنك خصمًا من الحسابات الداخلية والوسيطة للبنك والمخصصة لسداد مستحقاتهم المالية،وتحديد وصف القيد «سبب التحويل» لإرسالها لإلي باقي مرؤوسيه.وأضاف أنه فكر في ارتكاب الواقعة إثر تعرضه لضائقة مالية خلال عام 2022، مستغلا علمه ببيانات دخول العاملين بالإدارة التي يرأسها على منظومة العمل الإلكترونية للبنك، فدخل إلى المنظومة الإلكترونية للبنك باستخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم، وأجرى تحويلات نقدية خصما من الحسابات الداخلية والوسيطة للبنك إلى حسابه المصرفي الشخصي بذات البنك.وأقر بأنه قيد تلك التحويلات غير المشروعة على المنظومة الإلكترونية تحت بند «استبدال صندوق التأمين» للحيلولة دون اكتشاف أمره عند مراجعة كشوف المعاملات المالية لحسابه المصرفي، وتمكن بهذه الطريقة، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025 من الاستيلاء بغير حق على إجمالي مبالغ تقارب 11 مليون جنيه من البنك جهة عمله.
«استولى على 11 مليون جنيه بكلمات مرور الموظفين».. تأجيل استئناف مدير بنك سابق على حكم المؤبد (تفاصيل)
- منذ 11 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...








