أرست محكمة النقض مبدأً جنائيًا مهمًا بشأن مفهوم جريمة الضرب، أكدت فيه أن تحقق الجريمة لا يتوقف على ملامسة الجاني لجسم المجني عليه، وإنما يمكن أن تقع بطريق غير مباشر متى ثبتت علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة التي لحقت بالضحية.
وجاء ذلك في الطعن رقم 378 لسنة 94 قضائية، بعدما نظرت المحكمة واقعة اقتحام مجموعة من الأشخاص مسكن أسرة، وترويع طفل ومطاردته حتى اضطر إلى القفز من الطابق الرابع هربًا منهم، ليسقط على سطح عقار مجاور ويصاب بإصابات بالغة خلفت لديه عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 15%.
متى تقع جريمة الضرب دون ملامسة جسم المجني عليه؟
أكدت محكمة النقض أن جريمة الضرب يمكن أن تتحقق دون أن يمس الجاني جسم المجني عليه مباشرة، إذا وقع الاعتداء بطريق غير مباشر وترتب عليه إصابة نتيجة سلوك الجاني.
وأوضحت أن الضرب لا يقتصر على الصورة التقليدية التي يستخدم فيها المتهم يده أو أداة للاعتداء على المجني عليه، بل قد يتحقق بوسيلة أخرى تؤدي إلى إصابته، متى ثبتت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية.
وضربت المحكمة مثالًا لذلك بإفزاع المجني عليه أثناء جلوسه على سقالة، بما يدفعه إلى السقوط منها وإصابته بجروح، إذ يمكن أن تتحقق جريمة الضرب في هذه الحالة رغم عدم ملامسة الجاني لجسم الضحية.
ويعني هذا المبدأ أن المسؤولية الجنائية لا تتحدد بمجرد وجود احتكاك جسدي بين الطرفين، وإنما بمدى ثبوت أن سلوك المتهم كان سببًا في الإصابة التي تعرض لها المجني عليه.
كيف تسبب ترويع طفل في إصابته بعاهة مستديمة؟
تعود وقائع القضية إلى اتهام مجموعة من الأشخاص باقتحام مسكن والد الطفل المجني عليه، حاملين عصيًا، بعدما حطموا الباب الخارجي وأتلفوا بعض منقولات المنزل عمدًا، الأمر الذي أثار الرعب والفزع في نفس الطفل ودفعه إلى الهروب نحو سطح المسكن بالطابق الرابع.
ولم تتوقف الواقعة عند اقتحام المنزل، إذ واصل أحد المتهمين مطاردة الطفل على السطح حاملًا عصا، في محاولة للاعتداء عليه، ما دفعه إلى القفز من ذلك الارتفاع هربًا من مطارده، فسقط على سطح المسكن المجاور وأصيب بإصابات رضية بالغة.
وأسفرت الإصابات عن عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة بحركة مفصل الكاحل الأيسر، وإعاقة بحركة إصبعين بالقدم، فضلًا عن تأثر حركة الكاحل الأيمن، وقدرت نسبة العاهة بنحو 15%، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
هل يشترط تطابق أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعي؟
أوضحت محكمة النقض أن محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة والأخذ بأقوال الشهود التي تطمئن إليها، ولا يشترط أن تتطابق أقوالهم مع تقرير الطب الشرعي في جميع التفاصيل، وإنما يتعين ألا يتعارض جوهر الدليل القولي مع الدليل الفني بصورة يستحيل معها التوفيق بينهما.
ويعني ذلك أن الاختلاف في بعض الجزئيات لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الدليل، طالما أن الأدلة في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ولا يوجد بينها تناقض جوهري يستحيل التوفيق بينه.
ما العقوبات التي انتهت إليها محكمة النقض؟
فرقت المحكمة في مسؤولية المتهمين عن إصابة الطفل بالعاهة المستديمة، وصححت العقوبات المقضي بها، فقضت بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة، عن الجرائم المسندة إليهما.
كما صححت الحكم بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث، لتصبح العقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين، مع إلغاء وضعهما تحت مراقبة الشرطة، وذلك في ضوء عدم ثبوت اتفاقهما مع المتهم الذي طارد الطفل على السطح، وتطبيقًا لقاعدة عدم جواز الإضرار بالمعارض بسبب معارضته.
وجاء ذلك في الطعن رقم 378 لسنة 94 قضائية، بعدما نظرت المحكمة واقعة اقتحام مجموعة من الأشخاص مسكن أسرة، وترويع طفل ومطاردته حتى اضطر إلى القفز من الطابق الرابع هربًا منهم، ليسقط على سطح عقار مجاور ويصاب بإصابات بالغة خلفت لديه عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 15%.
متى تقع جريمة الضرب دون ملامسة جسم المجني عليه؟
أكدت محكمة النقض أن جريمة الضرب يمكن أن تتحقق دون أن يمس الجاني جسم المجني عليه مباشرة، إذا وقع الاعتداء بطريق غير مباشر وترتب عليه إصابة نتيجة سلوك الجاني.
وأوضحت أن الضرب لا يقتصر على الصورة التقليدية التي يستخدم فيها المتهم يده أو أداة للاعتداء على المجني عليه، بل قد يتحقق بوسيلة أخرى تؤدي إلى إصابته، متى ثبتت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية.
وضربت المحكمة مثالًا لذلك بإفزاع المجني عليه أثناء جلوسه على سقالة، بما يدفعه إلى السقوط منها وإصابته بجروح، إذ يمكن أن تتحقق جريمة الضرب في هذه الحالة رغم عدم ملامسة الجاني لجسم الضحية.
ويعني هذا المبدأ أن المسؤولية الجنائية لا تتحدد بمجرد وجود احتكاك جسدي بين الطرفين، وإنما بمدى ثبوت أن سلوك المتهم كان سببًا في الإصابة التي تعرض لها المجني عليه.
كيف تسبب ترويع طفل في إصابته بعاهة مستديمة؟
تعود وقائع القضية إلى اتهام مجموعة من الأشخاص باقتحام مسكن والد الطفل المجني عليه، حاملين عصيًا، بعدما حطموا الباب الخارجي وأتلفوا بعض منقولات المنزل عمدًا، الأمر الذي أثار الرعب والفزع في نفس الطفل ودفعه إلى الهروب نحو سطح المسكن بالطابق الرابع.
ولم تتوقف الواقعة عند اقتحام المنزل، إذ واصل أحد المتهمين مطاردة الطفل على السطح حاملًا عصا، في محاولة للاعتداء عليه، ما دفعه إلى القفز من ذلك الارتفاع هربًا من مطارده، فسقط على سطح المسكن المجاور وأصيب بإصابات رضية بالغة.
وأسفرت الإصابات عن عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة بحركة مفصل الكاحل الأيسر، وإعاقة بحركة إصبعين بالقدم، فضلًا عن تأثر حركة الكاحل الأيمن، وقدرت نسبة العاهة بنحو 15%، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
هل يشترط تطابق أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعي؟
أوضحت محكمة النقض أن محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة والأخذ بأقوال الشهود التي تطمئن إليها، ولا يشترط أن تتطابق أقوالهم مع تقرير الطب الشرعي في جميع التفاصيل، وإنما يتعين ألا يتعارض جوهر الدليل القولي مع الدليل الفني بصورة يستحيل معها التوفيق بينهما.
ويعني ذلك أن الاختلاف في بعض الجزئيات لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الدليل، طالما أن الأدلة في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ولا يوجد بينها تناقض جوهري يستحيل التوفيق بينه.
ما العقوبات التي انتهت إليها محكمة النقض؟
فرقت المحكمة في مسؤولية المتهمين عن إصابة الطفل بالعاهة المستديمة، وصححت العقوبات المقضي بها، فقضت بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة، عن الجرائم المسندة إليهما.
كما صححت الحكم بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث، لتصبح العقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين، مع إلغاء وضعهما تحت مراقبة الشرطة، وذلك في ضوء عدم ثبوت اتفاقهما مع المتهم الذي طارد الطفل على السطح، وتطبيقًا لقاعدة عدم جواز الإضرار بالمعارض بسبب معارضته.








