تواجه الأمم المتحدة سيناريو غير مسبوق مع اقتراب انتهاء ولاية أمينها العام أنطونيو جوتيريش في 31 ديسمبر 2026، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن اختيار خليفة له، وسط تعثر مشاورات مجلس الأمن الدولي واستمرار الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية، ما يفتح الباب أمام احتمال دخول المنظمة الدولية عام 2027 دون قيادة رسمية.
وكشفت وكالة «رويترز»، في تحليل نشرته امس الخميس، أن مجلس الأمن يستعد لإجراء اقتراع استطلاعي سري جديد لاختيار الأمين العام المقبل، بعد ثماني جولات من التصويت لم تنجح في حسم السباق أو التوصل إلى توافق بين القوى الكبرى، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى بحث سيناريوهات طارئة للتعامل مع انتهاء ولاية جوتيريش دون اختيار خلف له.
لماذا تعثرت عملية اختيار أمين عام الأمم المتحدة الجديد؟
ويرجع محللون تعثر اختيار الأمين العام الجديد إلى طبيعة عملية التعيين التي تعتمد على اقتراعات سرية ومفاوضات مطولة، فضلًا عن تراجع استعداد القوى الكبرى لتقديم تنازلات تتيح التوافق على مرشح يحظى بقبول الجميع.
وقالت شامالا كاندياه تومبسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، وهي مركز أبحاث يراقب عمل مجلس الأمن، إن الوصول إلى هذه المرحلة المتأخرة دون حسم هو أمر مثير للقلق، خاصة أن عملية الاختيار بدأت مبكرًا، وكان من المفترض ألا تصل إلى هذا المأزق.
ويرى مراقبون أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمنافسة بين المرشحين، وإنما تعكس أيضًا حالة الجمود داخل مجلس الأمن، في ظل تباين مواقف الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق النقض «الفيتو» على القرارات المتعلقة بالتوصية بمرشح لمنصب الأمين العام.
ريبيكا جرينسبان ولانا نسيبة في سباق خلافة جوتيريش
ويضم السباق لخلافة أنطونيو جوتيريش عددًا من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، من بينها ريبيكا جرينسبان، المرشحة من كوستاريكا، والتي تتصدر استطلاعات الرأي، إلى جانب الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة.
وتواجه نسيبة انتقادات مرتبطة باتهامات موجهة إلى الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية بالسودان، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.
ويأتي التنافس على المنصب في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات متزايدة، تشمل استمرار الحروب والنزاعات الدولية، وتراجع المساهمات المالية الأمريكية، وانخفاض نفوذ المنظمة السياسي، فضلًا عن انسحاب واشنطن من عشرات وكالات الأمم المتحدة، وتصاعد المطالب بإجراء إصلاحات إدارية تضمن زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة.
وقال ريتشارد جوان، خبير شؤون الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن دخول عام 2027 دون اختيار أمين عام جديد سيمثل إحراجًا كبيرًا للدول دائمة العضوية، وسيمنح الدول المنتقدة للنظام الحالي مبررات إضافية للتشكيك في قدرة هذه القوى على إدارة المنظمة الدولية.
ماذا يحدث إذا انتهت ولاية جوتيريش دون اختيار خليفة له؟
وتكمن خطورة الأزمة في أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن نصوصًا واضحة تحدد آلية التعامل مع خلو منصب الأمين العام، إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام دون اختيار خلف له.
وطرحت مذكرة صادرة في سبتمبر الماضي عن حملة «واحد من أجل ثمانية مليارات»، التي تدعو إلى جعل عملية اختيار الأمين العام أكثر انفتاحًا، عددًا من السيناريوهات المحتملة لتجاوز الأزمة، من بينها تعيين مسؤول بالإنابة أو تمديد ولاية جوتيريش بقرار من الجمعية العامة.
لكن المذكرة أشارت إلى أن جميع هذه الخيارات تواجه عقبات قانونية وسياسية، محذرة من أن ترك الأمم المتحدة دون قيادة سيكون تصرفًا غير مسؤول إلى حد كبير.
ومن جانبها، امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على احتمالات انتهاء الولاية دون التوصل إلى اتفاق بشأن خليفة جوتيريش.
كيف تختار الأمم المتحدة أمينها العام الجديد؟
وتعتمد عملية اختيار الأمين العام على سلسلة من الاقتراعات الاستطلاعية السرية داخل مجلس الأمن، حيث يخضع المرشحون لتقييم أعضاء المجلس، الذين يعبرون عن مواقفهم من خلال ثلاثة اختيارات هي: التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.
ورغم عدم إعلان نتائج هذه الاقتراعات رسميًا، فإن معلوماتها غالبًا ما تتسرب، ويمكن استخدام أوراق ملونة خلال التصويت لتمييز مواقف الدول دائمة العضوية عن بقية أعضاء المجلس.
وبعد التوصل إلى مرشح يحظى بالتوافق المطلوب، يصدر مجلس الأمن قرارًا بالتوصية بتعيينه، شريطة الحصول على موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوًا، وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.
وعقب ذلك، تتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، إصدار قرار التعيين الرسمي، ولم يسبق لها رفض مرشح أوصى به مجلس الأمن.
روسيا تطرح سيناريوهات ما بعد 31 ديسمبر
وفي ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل المنصب، كانت روسيا من بين الدول القليلة التي تناولت علنًا احتمالات عدم اختيار خليفة لجوتيريش قبل انتهاء ولايته.
ونقلت وكالة «تاس» عن كيريل لوجفينوف، المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الروسية، قوله إن ما سيحدث بعد 31 ديسمبر لا يزال غير واضح، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل تمديد ولاية جوتيريش مؤقتًا أو تكليف مسؤول آخر بتولي مهام المنصب.
من جانبه، حذر دانيال سافران هون، المسؤول السابق بالأمم المتحدة، من تداعيات غياب الأمين العام مع بداية العام الجديد، معتبرًا أنه في حال عدم وجود أمين عام في الأول من يناير، فلن يكون هناك شخص يتولى القيادة العليا للمنظمة.
وأوضح أن مجلس الأمن والجمعية العامة سيواصلان عملهما، لكن غياب الأمين العام سيؤثر على صلاحيات إدارية وقيادية أساسية، من بينها إجراء التعيينات العليا وإعداد الميزانية.
وشبه المسؤول السابق الوضع بناقلة نفط عملاقة فقدت ربانها، موضحًا أن الضابط الأول يستطيع إدارة كثير من الأمور، لكنه لا يستطيع القيام بجميع المهام التي تتطلب وجود القائد الأساسي.
وبين تعثر المفاوضات واستمرار الخلافات بين القوى الكبرى، تقترب الأمم المتحدة من اختبار مؤسسي صعب، مع احتمالات أن يبدأ عام 2027 دون أمين عام جديد، في وقت تواجه فيه المنظمة ملفات دولية متشابكة تتطلب قيادة قادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.
وكشفت وكالة «رويترز»، في تحليل نشرته امس الخميس، أن مجلس الأمن يستعد لإجراء اقتراع استطلاعي سري جديد لاختيار الأمين العام المقبل، بعد ثماني جولات من التصويت لم تنجح في حسم السباق أو التوصل إلى توافق بين القوى الكبرى، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى بحث سيناريوهات طارئة للتعامل مع انتهاء ولاية جوتيريش دون اختيار خلف له.
لماذا تعثرت عملية اختيار أمين عام الأمم المتحدة الجديد؟
ويرجع محللون تعثر اختيار الأمين العام الجديد إلى طبيعة عملية التعيين التي تعتمد على اقتراعات سرية ومفاوضات مطولة، فضلًا عن تراجع استعداد القوى الكبرى لتقديم تنازلات تتيح التوافق على مرشح يحظى بقبول الجميع.
وقالت شامالا كاندياه تومبسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، وهي مركز أبحاث يراقب عمل مجلس الأمن، إن الوصول إلى هذه المرحلة المتأخرة دون حسم هو أمر مثير للقلق، خاصة أن عملية الاختيار بدأت مبكرًا، وكان من المفترض ألا تصل إلى هذا المأزق.
ويرى مراقبون أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمنافسة بين المرشحين، وإنما تعكس أيضًا حالة الجمود داخل مجلس الأمن، في ظل تباين مواقف الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق النقض «الفيتو» على القرارات المتعلقة بالتوصية بمرشح لمنصب الأمين العام.
ريبيكا جرينسبان ولانا نسيبة في سباق خلافة جوتيريش
ويضم السباق لخلافة أنطونيو جوتيريش عددًا من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، من بينها ريبيكا جرينسبان، المرشحة من كوستاريكا، والتي تتصدر استطلاعات الرأي، إلى جانب الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة.
وتواجه نسيبة انتقادات مرتبطة باتهامات موجهة إلى الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية بالسودان، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.
ويأتي التنافس على المنصب في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات متزايدة، تشمل استمرار الحروب والنزاعات الدولية، وتراجع المساهمات المالية الأمريكية، وانخفاض نفوذ المنظمة السياسي، فضلًا عن انسحاب واشنطن من عشرات وكالات الأمم المتحدة، وتصاعد المطالب بإجراء إصلاحات إدارية تضمن زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة.
وقال ريتشارد جوان، خبير شؤون الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن دخول عام 2027 دون اختيار أمين عام جديد سيمثل إحراجًا كبيرًا للدول دائمة العضوية، وسيمنح الدول المنتقدة للنظام الحالي مبررات إضافية للتشكيك في قدرة هذه القوى على إدارة المنظمة الدولية.
ماذا يحدث إذا انتهت ولاية جوتيريش دون اختيار خليفة له؟
وتكمن خطورة الأزمة في أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن نصوصًا واضحة تحدد آلية التعامل مع خلو منصب الأمين العام، إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام دون اختيار خلف له.
وطرحت مذكرة صادرة في سبتمبر الماضي عن حملة «واحد من أجل ثمانية مليارات»، التي تدعو إلى جعل عملية اختيار الأمين العام أكثر انفتاحًا، عددًا من السيناريوهات المحتملة لتجاوز الأزمة، من بينها تعيين مسؤول بالإنابة أو تمديد ولاية جوتيريش بقرار من الجمعية العامة.
لكن المذكرة أشارت إلى أن جميع هذه الخيارات تواجه عقبات قانونية وسياسية، محذرة من أن ترك الأمم المتحدة دون قيادة سيكون تصرفًا غير مسؤول إلى حد كبير.
ومن جانبها، امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على احتمالات انتهاء الولاية دون التوصل إلى اتفاق بشأن خليفة جوتيريش.
كيف تختار الأمم المتحدة أمينها العام الجديد؟
وتعتمد عملية اختيار الأمين العام على سلسلة من الاقتراعات الاستطلاعية السرية داخل مجلس الأمن، حيث يخضع المرشحون لتقييم أعضاء المجلس، الذين يعبرون عن مواقفهم من خلال ثلاثة اختيارات هي: التشجيع أو عدم التشجيع أو عدم إبداء الرأي.
ورغم عدم إعلان نتائج هذه الاقتراعات رسميًا، فإن معلوماتها غالبًا ما تتسرب، ويمكن استخدام أوراق ملونة خلال التصويت لتمييز مواقف الدول دائمة العضوية عن بقية أعضاء المجلس.
وبعد التوصل إلى مرشح يحظى بالتوافق المطلوب، يصدر مجلس الأمن قرارًا بالتوصية بتعيينه، شريطة الحصول على موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوًا، وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.
وعقب ذلك، تتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، إصدار قرار التعيين الرسمي، ولم يسبق لها رفض مرشح أوصى به مجلس الأمن.
روسيا تطرح سيناريوهات ما بعد 31 ديسمبر
وفي ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل المنصب، كانت روسيا من بين الدول القليلة التي تناولت علنًا احتمالات عدم اختيار خليفة لجوتيريش قبل انتهاء ولايته.
ونقلت وكالة «تاس» عن كيريل لوجفينوف، المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الروسية، قوله إن ما سيحدث بعد 31 ديسمبر لا يزال غير واضح، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل تمديد ولاية جوتيريش مؤقتًا أو تكليف مسؤول آخر بتولي مهام المنصب.
من جانبه، حذر دانيال سافران هون، المسؤول السابق بالأمم المتحدة، من تداعيات غياب الأمين العام مع بداية العام الجديد، معتبرًا أنه في حال عدم وجود أمين عام في الأول من يناير، فلن يكون هناك شخص يتولى القيادة العليا للمنظمة.
وأوضح أن مجلس الأمن والجمعية العامة سيواصلان عملهما، لكن غياب الأمين العام سيؤثر على صلاحيات إدارية وقيادية أساسية، من بينها إجراء التعيينات العليا وإعداد الميزانية.
وشبه المسؤول السابق الوضع بناقلة نفط عملاقة فقدت ربانها، موضحًا أن الضابط الأول يستطيع إدارة كثير من الأمور، لكنه لا يستطيع القيام بجميع المهام التي تتطلب وجود القائد الأساسي.
وبين تعثر المفاوضات واستمرار الخلافات بين القوى الكبرى، تقترب الأمم المتحدة من اختبار مؤسسي صعب، مع احتمالات أن يبدأ عام 2027 دون أمين عام جديد، في وقت تواجه فيه المنظمة ملفات دولية متشابكة تتطلب قيادة قادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.










