وزير الرى: نفذنا أعمال حماية للشواطئ بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه

  • منذ 42 دقيقة
  • اليوم السابع
  • كتبت أسماء نصار
Loading image...
تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية وخاصة دلتا نهر النيل، ومدى تأثير أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي تنفذها الوزارة في الحد من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، وذلك في ضوء متابعة الوزارة لما يُنشر من دراسات دولية في هذا المجال.
وأشار سويلم إلى أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة (Global Data Sets)، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية متوفرة لدى الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، والتي تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية وتسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.
وأوضح سويلم أن هيئة حماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، منها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه، مع تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تُسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة، حيث يمتد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، وتوجد خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
وأكد الوزير على ضرورة مراعاة التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية المنفذة عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن إغفال هذه الأمر قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، ومن ثم تقديم صورة لا تعكس بصورة دقيقة الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية.

تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر
وأشار إلى قيام الوزارة مؤخرًا، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، بإجراء دراسات تفصيلية متقدمة لتقييم تأثيرات الغمر، باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة، حيث تم حساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، ومقارنتها بالمساحات المعرضة للغمر في حالة افتراضية لعدم وجود هذه الحمايات، ومن ذلك الدراسات التي أُجريت بمحافظة كفر الشيخ، والتي أظهرت فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية أعمال الحماية وإجراءات التكيف في الحد من المخاطر المحتملة.
وأكد سويلم مواصلة الوزارة تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يسهم في تعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
وأشار إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مشددًا على أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية.
وأشار إلى العمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.

تغطيات أخرى للخبر

دول