أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية تواكب مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وتدعم استقرار مناخ الاستثمار، وتعزز الثقة بين الدولة والممولين، وذلك عبر 5 إصلاحات ضريبية واضحة ومعلنة خلال المرحلة المقبلة.جمعية الخبراء: 5 إصلاحات ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح برنامج التحول الاقتصادي الوطني لا يرتبط فقط بحجم الإصلاحات المستهدفة أو عدد الإجراءات التي يتضمنها، وإنما بمدى اتساق السياسات المالية والضريبية والاستثمارية، وقدرتها على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة حقيقية في الإنتاج والتشغيل والصادرات.
وأضاف عبد الغني، أن الإعلان عن وثيقة للسياسات الضريبية يمثل توجهًا مهمًا نحو ترسيخ اليقين التشريعي، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في سرعة إصدارها وتحويلها إلى إطار تنفيذي واضح وملزم، يحدد توجهات الدولة الضريبية وأولوياتها خلال السنوات المقبلة.
أكد أن الوثيقة ينبغي أن تستند إلى خمسة محاور إصلاحية رئيسية، يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار الضريبي، من خلال عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما يعزز استقرار البيئة التشريعية.
ويتصل بذلك ضرورة تقليص الفجوة بين السعر الضريبي المعلن والعبء الفعلي الذي يتحمله الممول بعد الفحص، مع الاعتداد بالإيرادات والمصروفات الحقيقية وفقًا للقواعد القانونية.
وتتضمن المحاور كذلك عدم إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والإجراءات الضريبية قبل إجراء حوار مجتمعي جاد مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمنظمات المهنية المتخصصة، وإتاحة مهلة زمنية مناسبة قبل بدء تطبيق التعديلات، بدلًا من سريانها بصورة مفاجئة.
وأشار عبد الغني، إلى أهمية وضع آلية دائمة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي، بما يحقق استقرار المراكز الضريبية، ويساعد على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية على أسس عادلة، إلى جانب منح حوافز مدروسة للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط وثيقة السياسات الضريبية بمستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، ووضع آلية لمراجعة تنفيذها وقياس أثرها على الاستثمار والإنتاج والتشغيل والصادرات، مع نشر تقارير دورية تتيح للمجتمع الضريبي تقييم النتائج والمشاركة في تطوير السياسات.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالتأكيد على أن إصدار الوثيقة لم يعد مجرد استحقاق مؤجل، بل ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أن بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق العدالة في المحاسبة، واستقرار التشريعات، تمثل جميعها شروطًا أساسية لزيادة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. فالسياسة الضريبية الناجحة ليست التي تحقق حصيلة أكبر في الأجل القصير فحسب، وإنما التي توسع النشاط الاقتصادي، وتدعم الإنتاج، وتضمن نموًا مستدامًا لإيرادات الدولة.
رئيس مصلحة الضرائب: التحول الرقمي والتسهيلات الضريبية ركيزتان لتعزيز الإيرادات ودمج الاقتصاد غير الرسمي
رئيس مصلحة الضرائب: نسعى لبناء مؤسسات قوية والاستثمار في العنصر البشري وتوفير الأدوات اللازمة
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح برنامج التحول الاقتصادي الوطني لا يرتبط فقط بحجم الإصلاحات المستهدفة أو عدد الإجراءات التي يتضمنها، وإنما بمدى اتساق السياسات المالية والضريبية والاستثمارية، وقدرتها على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة حقيقية في الإنتاج والتشغيل والصادرات.
وأضاف عبد الغني، أن الإعلان عن وثيقة للسياسات الضريبية يمثل توجهًا مهمًا نحو ترسيخ اليقين التشريعي، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في سرعة إصدارها وتحويلها إلى إطار تنفيذي واضح وملزم، يحدد توجهات الدولة الضريبية وأولوياتها خلال السنوات المقبلة.
أكد أن الوثيقة ينبغي أن تستند إلى خمسة محاور إصلاحية رئيسية، يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار الضريبي، من خلال عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما يعزز استقرار البيئة التشريعية.
ويتصل بذلك ضرورة تقليص الفجوة بين السعر الضريبي المعلن والعبء الفعلي الذي يتحمله الممول بعد الفحص، مع الاعتداد بالإيرادات والمصروفات الحقيقية وفقًا للقواعد القانونية.
وتتضمن المحاور كذلك عدم إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والإجراءات الضريبية قبل إجراء حوار مجتمعي جاد مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمنظمات المهنية المتخصصة، وإتاحة مهلة زمنية مناسبة قبل بدء تطبيق التعديلات، بدلًا من سريانها بصورة مفاجئة.
وأشار عبد الغني، إلى أهمية وضع آلية دائمة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي، بما يحقق استقرار المراكز الضريبية، ويساعد على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية على أسس عادلة، إلى جانب منح حوافز مدروسة للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط وثيقة السياسات الضريبية بمستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، ووضع آلية لمراجعة تنفيذها وقياس أثرها على الاستثمار والإنتاج والتشغيل والصادرات، مع نشر تقارير دورية تتيح للمجتمع الضريبي تقييم النتائج والمشاركة في تطوير السياسات.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بالتأكيد على أن إصدار الوثيقة لم يعد مجرد استحقاق مؤجل، بل ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أن بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق العدالة في المحاسبة، واستقرار التشريعات، تمثل جميعها شروطًا أساسية لزيادة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. فالسياسة الضريبية الناجحة ليست التي تحقق حصيلة أكبر في الأجل القصير فحسب، وإنما التي توسع النشاط الاقتصادي، وتدعم الإنتاج، وتضمن نموًا مستدامًا لإيرادات الدولة.
رئيس مصلحة الضرائب: التحول الرقمي والتسهيلات الضريبية ركيزتان لتعزيز الإيرادات ودمج الاقتصاد غير الرسمي
رئيس مصلحة الضرائب: نسعى لبناء مؤسسات قوية والاستثمار في العنصر البشري وتوفير الأدوات اللازمة










