أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمن الغذائي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها، وتعزيز قدرة الدول العربية على المبادرة والتأثير في صياغة مستقبل المنطقة، بدلًا من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الأزمات المتلاحقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام متحدثًا رئيسيًا في جلسة بعنوان «رؤى جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى «حوارات المتوسط» بمدينة نابولي الإيطالية، بمشاركة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، وشو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
كما خُصصت للأمين العام جلسة حوارية مستقلة استعرض خلالها رؤيته بشأن التحولات الإقليمية ودور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.
الأمن الغذائي يتجاوز تحديات الإنتاج
وأوضح فهمي أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي لا تقتصر على حجم الإنتاج، وإنما تشمل تداعيات النزاعات والنزوح وندرة المياه واضطراب سلاسل الإمداد وضعف القدرة الشرائية، بما يستدعي تبني مقاربات شاملة للتعامل معها.
وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، خاصة إلى قطاع غزة، مع توفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.
وأكد أن المساعدات الغذائية، رغم أهميتها في إنقاذ الأرواح، لا تكفي وحدها لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، الذي يتطلب حماية الأراضي الزراعية وشبكات الري والأسواق وطرق النقل، واستعادة الإنتاج المحلي وسبل العيش في المجتمعات المتضررة من النزاعات.
من الاستجابة للأزمات إلى استباقها
ودعا الأمين العام إلى تفعيل الأطر العربية القائمة، وربط نظم الإنذار المبكر بإجراءات عملية في مجالات التمويل والإمداد ودعم الإنتاج، بما يعزز القدرة على التعامل مع المخاطر قبل تفاقمها.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون العربي المتوسطي في رصد مخاطر اضطراب إمدادات الغذاء والأسمدة والشحن، وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتيسير حركة السلع الأساسية.
أجندة عربية متجددة بثلاثة محاور
وخلال الجلسة الحوارية الخاصة، شدد فهمي على ضرورة اضطلاع الدول العربية بمسؤولية أكبر في صياغة مستقبل المنطقة والترتيبات التي تمس أمنها ومصالح شعوبها، مؤكدًا أهمية توظيف الموارد والقدرات والعلاقات الدولية التي يمتلكها العالم العربي بصورة أكثر تكاملًا.
واستعرض الأمين العام «الأجندة العربية المتجددة» التي طرحها، والقائمة على ثلاثة محاور مترابطة، هي التصدي والتطوير والتنمية، موضحًا أن حماية السيادة العربية ومواجهة المخاطر ترتبطان بتطوير المؤسسات والقدرات وأدوات العمل المشترك، إلى جانب الاهتمام بقضايا الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والأمن المائي والغذائي والطاقة.
تطوير الجامعة وتعزيز الدبلوماسية الوقائية
وأكد فهمي أن تطوير جامعة الدول العربية يستهدف تعزيز قدرتها على استشراف التطورات وتقديم البدائل وبناء التوافق بين الدول الأعضاء، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، فضلًا عن متابعة تنفيذ القرارات وتحويل المواقف العربية المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والشركاء الدوليين، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المتبادلة.
فلسطين في صدارة الأولويات العربية
وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات جامعة الدول العربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه دون انتقائية، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتسوية الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام متحدثًا رئيسيًا في جلسة بعنوان «رؤى جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى «حوارات المتوسط» بمدينة نابولي الإيطالية، بمشاركة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، وشو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
كما خُصصت للأمين العام جلسة حوارية مستقلة استعرض خلالها رؤيته بشأن التحولات الإقليمية ودور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.
الأمن الغذائي يتجاوز تحديات الإنتاج
وأوضح فهمي أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي لا تقتصر على حجم الإنتاج، وإنما تشمل تداعيات النزاعات والنزوح وندرة المياه واضطراب سلاسل الإمداد وضعف القدرة الشرائية، بما يستدعي تبني مقاربات شاملة للتعامل معها.
وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، خاصة إلى قطاع غزة، مع توفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.
وأكد أن المساعدات الغذائية، رغم أهميتها في إنقاذ الأرواح، لا تكفي وحدها لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، الذي يتطلب حماية الأراضي الزراعية وشبكات الري والأسواق وطرق النقل، واستعادة الإنتاج المحلي وسبل العيش في المجتمعات المتضررة من النزاعات.
من الاستجابة للأزمات إلى استباقها
ودعا الأمين العام إلى تفعيل الأطر العربية القائمة، وربط نظم الإنذار المبكر بإجراءات عملية في مجالات التمويل والإمداد ودعم الإنتاج، بما يعزز القدرة على التعامل مع المخاطر قبل تفاقمها.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون العربي المتوسطي في رصد مخاطر اضطراب إمدادات الغذاء والأسمدة والشحن، وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتيسير حركة السلع الأساسية.
أجندة عربية متجددة بثلاثة محاور
وخلال الجلسة الحوارية الخاصة، شدد فهمي على ضرورة اضطلاع الدول العربية بمسؤولية أكبر في صياغة مستقبل المنطقة والترتيبات التي تمس أمنها ومصالح شعوبها، مؤكدًا أهمية توظيف الموارد والقدرات والعلاقات الدولية التي يمتلكها العالم العربي بصورة أكثر تكاملًا.
واستعرض الأمين العام «الأجندة العربية المتجددة» التي طرحها، والقائمة على ثلاثة محاور مترابطة، هي التصدي والتطوير والتنمية، موضحًا أن حماية السيادة العربية ومواجهة المخاطر ترتبطان بتطوير المؤسسات والقدرات وأدوات العمل المشترك، إلى جانب الاهتمام بقضايا الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والأمن المائي والغذائي والطاقة.
تطوير الجامعة وتعزيز الدبلوماسية الوقائية
وأكد فهمي أن تطوير جامعة الدول العربية يستهدف تعزيز قدرتها على استشراف التطورات وتقديم البدائل وبناء التوافق بين الدول الأعضاء، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، فضلًا عن متابعة تنفيذ القرارات وتحويل المواقف العربية المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والشركاء الدوليين، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المتبادلة.
فلسطين في صدارة الأولويات العربية
وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات جامعة الدول العربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه دون انتقائية، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتسوية الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.









