أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح، مسؤول ملف الطاقة بمصراوي، أن تعديلات قانون الكهرباء التي وافق عليها مجلس النواب، كان يجب أن تتضمن إجراءات واضحة لمعالجة شكاوى المواطنين، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة على شركات التوزيع، مشيرًا إلى وجود حالة من الاستياء وعدم الثقة لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالعدادات والفواتير.
وقال "صلاح" في تصريحات تلفزيونية، إن المواطن أصبح يبحث عن توفير احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأصبح شراء الأجهزة الكهربائية عبئًا على بعض الأسر، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الكهرباء الصادر عام 2015 تتطلب توضيح مدى انعكاسها على حياة المواطنين.
جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك
أوضح مسؤول ملف الطاقة بمصراوي، أن التعديلات تستهدف تعظيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلا أن هذا الدور لم يظهر بالشكل المطلوب على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار بيع الكهرباء وتكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
وأضاف أن الزيادات الأخيرة أُعلنت دون توضيح كافٍ لحسابات التكلفة، ما تسبب في حالة من اللغط، مشددًا على أهمية أن يركز الجهاز على مراقبة شركات التوزيع والتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير ومحاضر الكهرباء.
أزمة الأجور والمعاشات في قطاع الكهرباء
وفيما يتعلق بأوضاع العاملين، قال محمد صلاح إن العاملين بقطاع الكهرباء يعانون تراجعًا في أوضاعهم المالية مقارنة بقطاعات أخرى، وهو ما أدى إلى هجرة عدد من المهندسين والفنيين وأصحاب الكفاءات بحثًا عن فرص أفضل.
وأشار إلى عدم وجود لائحة مالية موحدة تنظم أوضاع العاملين في شركات الكهرباء الـ16، موضحًا أن اختلاف نظم المعاشات والصناديق بين الشركات تسبب في تفاوت المستحقات المالية.
وأكد أن العاملين يتعرضون لظلم واضح رغم طبيعة عملهم الشاقة في محطات الإنتاج والتوزيع، مشددًا على أن مطالبهم بتحسين الأجور والمعاشات مشروعة وتستحق المناقشة، موجهًا رسالة إلى وزير الكهرباء بضرورة النظر في أوضاع العاملين في القطاع.
400 مليار جنيه مديونية بين الكهرباء والبترول
أوضح الكاتب الصحفي محمد صلاح أن إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود التقليدي، مثل: الغاز الطبيعي والمازوت، الذي يمثل نحو 75% من الكهرباء المولدة، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت، وأن بيعها بسعر التكلفة الفعلية سيؤدي إلى زيادات كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من التكلفة دعمًا للمواطنين، بينما وصلت مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول إلى نحو 400 مليار جنيه.
ضوابط محاضر سرقة التيار الكهربائي
تطرق "صلاح" إلى محاضر سرقة التيار، موضحًا أنها تُحرر وفق ضوابط وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بهدف مواجهة الفقد والحفاظ على المال العام، مع ضرورة التأكد من صحة المخالفات وعدم ظلم المواطنين.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء تضم قطاعات وهندسات تغطي مناطق جغرافية مختلفة، ولكل منطقة نسب فقد فني في الكهرباء، موضحًا أن هناك مطالبات بتحصيل حقوق الدولة ومواجهة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية.
وأضاف أن مأموري الضبط القضائي يعملون في إطار منظومة تستهدف مواجهة الفقد وتحقيق الانضباط، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة التأكد من صحة المخالفات قبل تحرير المحاضر، وعدم تحميل المواطنين الذين لا يرتكبون مخالفات أي مسؤوليات غير مستحقة.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين محاسبة المخالفين وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن مواجهة سرقة التيار الكهربائي أمر ضروري للحفاظ على المال العام، لكن يجب في الوقت نفسه ضمان عدم وقوع ظلم على أي مواطن ملتزم بالقانون.
23% فاقد وسرقات.. ومطالب بمستهدفات واضحة
انتقد "صلاح" غياب المستهدفات المحددة عن تعديلات قانون الكهرباء، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن حجم الوفر المتوقع من تطبيقها، مؤكدًا أن أي إجراء لا يرتبط بأهداف قابلة للقياس يصعب تقييم نتائجه.
واختتم الكاتب الصحفي محمد صلاح، حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل المواطنين نتائج القصور الإداري، مشيرًا إلى أن نسبة الفقد والسرقات تصل إلى 23%، وهو ما يستوجب معالجة الخلل بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وقال "صلاح" في تصريحات تلفزيونية، إن المواطن أصبح يبحث عن توفير احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأصبح شراء الأجهزة الكهربائية عبئًا على بعض الأسر، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الكهرباء الصادر عام 2015 تتطلب توضيح مدى انعكاسها على حياة المواطنين.
جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك
أوضح مسؤول ملف الطاقة بمصراوي، أن التعديلات تستهدف تعظيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلا أن هذا الدور لم يظهر بالشكل المطلوب على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار بيع الكهرباء وتكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
وأضاف أن الزيادات الأخيرة أُعلنت دون توضيح كافٍ لحسابات التكلفة، ما تسبب في حالة من اللغط، مشددًا على أهمية أن يركز الجهاز على مراقبة شركات التوزيع والتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير ومحاضر الكهرباء.
أزمة الأجور والمعاشات في قطاع الكهرباء
وفيما يتعلق بأوضاع العاملين، قال محمد صلاح إن العاملين بقطاع الكهرباء يعانون تراجعًا في أوضاعهم المالية مقارنة بقطاعات أخرى، وهو ما أدى إلى هجرة عدد من المهندسين والفنيين وأصحاب الكفاءات بحثًا عن فرص أفضل.
وأشار إلى عدم وجود لائحة مالية موحدة تنظم أوضاع العاملين في شركات الكهرباء الـ16، موضحًا أن اختلاف نظم المعاشات والصناديق بين الشركات تسبب في تفاوت المستحقات المالية.
وأكد أن العاملين يتعرضون لظلم واضح رغم طبيعة عملهم الشاقة في محطات الإنتاج والتوزيع، مشددًا على أن مطالبهم بتحسين الأجور والمعاشات مشروعة وتستحق المناقشة، موجهًا رسالة إلى وزير الكهرباء بضرورة النظر في أوضاع العاملين في القطاع.
400 مليار جنيه مديونية بين الكهرباء والبترول
أوضح الكاتب الصحفي محمد صلاح أن إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود التقليدي، مثل: الغاز الطبيعي والمازوت، الذي يمثل نحو 75% من الكهرباء المولدة، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت، وأن بيعها بسعر التكلفة الفعلية سيؤدي إلى زيادات كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من التكلفة دعمًا للمواطنين، بينما وصلت مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول إلى نحو 400 مليار جنيه.
ضوابط محاضر سرقة التيار الكهربائي
تطرق "صلاح" إلى محاضر سرقة التيار، موضحًا أنها تُحرر وفق ضوابط وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بهدف مواجهة الفقد والحفاظ على المال العام، مع ضرورة التأكد من صحة المخالفات وعدم ظلم المواطنين.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء تضم قطاعات وهندسات تغطي مناطق جغرافية مختلفة، ولكل منطقة نسب فقد فني في الكهرباء، موضحًا أن هناك مطالبات بتحصيل حقوق الدولة ومواجهة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية.
وأضاف أن مأموري الضبط القضائي يعملون في إطار منظومة تستهدف مواجهة الفقد وتحقيق الانضباط، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة التأكد من صحة المخالفات قبل تحرير المحاضر، وعدم تحميل المواطنين الذين لا يرتكبون مخالفات أي مسؤوليات غير مستحقة.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين محاسبة المخالفين وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن مواجهة سرقة التيار الكهربائي أمر ضروري للحفاظ على المال العام، لكن يجب في الوقت نفسه ضمان عدم وقوع ظلم على أي مواطن ملتزم بالقانون.
23% فاقد وسرقات.. ومطالب بمستهدفات واضحة
انتقد "صلاح" غياب المستهدفات المحددة عن تعديلات قانون الكهرباء، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن حجم الوفر المتوقع من تطبيقها، مؤكدًا أن أي إجراء لا يرتبط بأهداف قابلة للقياس يصعب تقييم نتائجه.
واختتم الكاتب الصحفي محمد صلاح، حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل المواطنين نتائج القصور الإداري، مشيرًا إلى أن نسبة الفقد والسرقات تصل إلى 23%، وهو ما يستوجب معالجة الخلل بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية.








