ماذا يعني حكم العدل الدولية ضد ميانمار بالنسبة لدعوى الإبادة في غزة؟

  • منذ ساعة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه الذي تُحمل فيه محكمة دولية، دولة، مسئولية ارتكاب إبادة جماعية، قضت محكمة العدل الدولية بارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين شمال البلاد، وألزمتها بدفع تعويضات للضحايا، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذا الحكم على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقررت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية دولية، بأغلبية 10 أصوات مقابل 5 أصوات، إلزام ميانمار بتعويض جماعة الروهينجا وأفرادها عن انتهاك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، على أن تحدد المحكمة نفسها قيمة التعويضات وآليات دفعها وأشكال جبر الضرر الأخرى في مرحلة لاحقة من الإجراءات، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي نوفمبر 2019، رفعت جامبيا هذه الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي نيابة عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال معاملتها للروهينجا.
* الأهمية القانونية للحكم وانعكاساته المحتملة على قضية غزة

تتمثل أهمية هذا الحكم في كونه يتناول مسائل تقع في صميم القانون الدولي مثل: متى يمكن تحميل دولة ما المسئولية عن ارتكاب إبادة جماعية؟، وما الأدلة المطلوبة لإثبات وجود "نية الإبادة الجماعية"؟، وكيف ينبغي للمحكمة تقييم سلوك سلطات الدولة؟، بحسب موقع "ذا كونفرسيشن" الإخباري.

ويعني ذلك أن هذا الحكم قد يؤثر في كيفية تقييم الأدلة وإثبات نية الإبادة الجماعية في القضايا الأخرى المنظورة أمام المحكمة، ومنها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، والتي أصدرت المحكمة بشأنها حتى الآن ثلاثة أوامر في عام 2024 تتعلق بتدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، فيما لا تزال الدعوى في مسارها القضائي، ولم يصدر فيها حكم نهائي.

وبحسب القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، كريستين فان دن وينجارت، لن يقتصر تأثير قرار المحكمة في قضية الروهينجا على الضحايا فحسب، بل سيمتد ليشمل كيفية تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتطبيقها في قضايا أخرى.

* قضية سربرنيتسا وشروط إثبات الإبادة

ومن أهم السوابق القضائية في هذا السياق، الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2007 في القضية المرفوعة من البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود.

كانت البوسنة قد رفعت دعواها عام 1993، متهمة صربيا بالمسئولية عن إبادة جماعية ارتُكبت خلال الحرب اليوغوسلافية.

وفي 26 فبراير عام 2007، خلصت المحكمة إلى أن إبادة جماعية قد وقعت بالفعل في سربرنيتسا في يوليو 1995، غير أنها لم تجد ما يكفي لإسناد أعمال الإبادة الجماعية إلى صربيا، لكنها قضت بأن صربيا قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة المسئولين عنها.

ويُعد هذا التمييز جوهريا، إذ تعاملت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة مع المسئولية الجنائية الفردية للأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم أو شاركوا فيها.

وفي المقابل، كان على محكمة العدل الدولية أن تحدد ما إذا كان يمكن نسبة هذا السلوك إلى دولة ما، وما إذا كانت صربيا قد أخلت بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

كما وضعت المحكمة معيارًا صارمًا للإثبات، إذ قضت بأن الادعاءات التي تنطوي على تهم بالغة الخطورة -كالإبادة الجماعية- يجب أن تُثبت بأدلة "قاطعة تمامًا"، وأن تكون المحكمة "على قناعة تامة" بأن هذه الادعاءات ثبتت بوضوح.

وفي الحالات التي لا تُثبت فيها نية الإبادة الجماعية بشكل مباشر، بل تُستنتج من نمط سلوكي معين، رأت المحكمة وجوب أن تكون هذه النية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الأفعال محل النظر.

وقوبلت هذه المتطلبات بانتقادات، إذ رأى البعض أن المحكمة تعاملت مع المسألة وكأنها بصدد البت في المسئولية الجنائية لفرد، بدلًا من النظر في المسئولية الدولية لدولة ما.

في المقابل، جادل آخرون بأن اشتراط أن تكون نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد يضع سقفًا مرتفعًا للغاية للإثبات، مما يجعل من الصعب جدًا إثبات وقوع إبادة جماعية بالاعتماد على الأدلة الظرفية.

وتشير القاضية البلجيكية كريستين فان دن وينجارت التي كانت عضوًا أيضًا في هيئة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنه حين أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها عام 2007 تابعت الحكم باهتمام بالغ، وشيء من الدهشة، قائلة : "في المحكمة الخاصة ليوغسلافيا كنا نتعامل يوميًا مع المسئولية الجنائية الفردية للأشخاص المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت في البوسنة".

وأضافت: "كانت الأدلة المتعلقة بسربرنيتسا ودور القادة السياسيين والعسكريين لصرب البوسنة مألوفة لدينا، لكن محكمة العدل الدولية كانت تعمل ضمن إطار قانوني مختلف، وتواجه مسألة قانونية مغايرة".

دول