- المكاوي: ضبط الأسواق وتحفيز الإنتاج شرطان لنجاح زيادة الأجور
قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة لتحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط فقط بإقرار الزيادة، وإنما بمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب تكلفتها دون خلق ضغوط تضخمية جديدة.
وأوضح المكاوي، في بيان له اليوم، أن هناك تحديين رئيسيين أمام التطبيق الفعلي للزيادة، أولهما ضمان التزام المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تفاوت قدراتها المالية واختلاف طبيعة أنشطتها، وهو ما يتطلب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بالتوازي مع تقديم الدعم اللازم للمنشآت التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في منع بعض الشركات من تحميل تكلفة الزيادة في الأجور على المستهلك النهائي من خلال رفع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل العائد الحقيقي للزيادة، ويحد من تأثيرها الإيجابي على القوة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال متابعة حركة الأسعار والتصدي للممارسات غير المبررة، مع العمل على خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة المعروض من السلع.
وأشار المكاوي إلى أن زيادة الأجور ينبغي أن تتزامن مع تحفيز الإنتاج والاستثمار ورفع معدلات التشغيل، باعتبارها عناصر أساسية لضمان نمو حقيقي ومستدام في دخول المواطنين، دون أن تتحول الزيادة إلى عبء إضافي على الشركات أو سبب جديد لارتفاع الأسعار.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضمان تنفيذ الزيادة بصورة متوازنة، بما يحقق الحماية الاجتماعية للعاملين ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة المنشآت والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة لتحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط فقط بإقرار الزيادة، وإنما بمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب تكلفتها دون خلق ضغوط تضخمية جديدة.
وأوضح المكاوي، في بيان له اليوم، أن هناك تحديين رئيسيين أمام التطبيق الفعلي للزيادة، أولهما ضمان التزام المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تفاوت قدراتها المالية واختلاف طبيعة أنشطتها، وهو ما يتطلب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بالتوازي مع تقديم الدعم اللازم للمنشآت التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في منع بعض الشركات من تحميل تكلفة الزيادة في الأجور على المستهلك النهائي من خلال رفع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل العائد الحقيقي للزيادة، ويحد من تأثيرها الإيجابي على القوة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال متابعة حركة الأسعار والتصدي للممارسات غير المبررة، مع العمل على خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة المعروض من السلع.
وأشار المكاوي إلى أن زيادة الأجور ينبغي أن تتزامن مع تحفيز الإنتاج والاستثمار ورفع معدلات التشغيل، باعتبارها عناصر أساسية لضمان نمو حقيقي ومستدام في دخول المواطنين، دون أن تتحول الزيادة إلى عبء إضافي على الشركات أو سبب جديد لارتفاع الأسعار.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضمان تنفيذ الزيادة بصورة متوازنة، بما يحقق الحماية الاجتماعية للعاملين ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة المنشآت والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.








