• استكمال الربط التقنى مع شركات السمسرة وراء تأجيل الإطلاق
• القائمة تشمل أسهم مؤشر «إيجى إكس 100».. والاختيار وفق السيولة والتداول الحر والتذبذب السعرى
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» خلال ديسمبر المقبل، بدلًا من نوفمبر الجارى، لحين استكمال التجهيزات التقنية والربط مع شركات السمسرة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«مال وأعمال».
وقال المصدران، إن الاستعدادات الحالية تركز على استكمال جاهزية الأنظمة الإلكترونية لدى شركات السمسرة وربطها بنظام الإقراض المركزى، بما يتيح تنفيذ العمليات وتسجيلها ومتابعتها قبل بدء التطبيق الفعلى للآلية.
وأضافا أن قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها ستشمل أسهم مؤشر «إيجى إكس 100»، وأن اختيار الأسهم سيعتمد على معادلة تراعى مستويات السيولة وأحجام التداول ونسب الأسهم حرة التداول والتذبذب السعرى.
وتقيس هذه المعايير مدى توافر الأسهم للتداول والاقتراض، وسهولة تنفيذ عمليات البيع وإعادة الشراء، إلى جانب درجة تقلب الأسعار والمخاطر المرتبطة بها.
وكان إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن فى تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضى، استهداف تفعيل الآلية فى نوفمبر، ضمن جهود تعزيز السيولة وزيادة عمق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين.
وتستعد قرابة 10 شركات سمسرة للمشاركة فى المرحلة الأولى من تطبيق الآلية، من بينها «إى إف جى هيرميس» و«بلتون لتداول الأوراق المالية» و«سى آى كابيتال»، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال» فى 29 أكتوبر الماضى.
وتقوم الآلية على اقتراض المستثمر أسهمًا وبيعها بالسعر السائد، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى مالكها. ويحقق المستثمر ربحًا إذا انخفض السعر بفارق يتجاوز تكاليف العملية، بينما يتعرض لخسائر إذا ارتفع السعر.
وفى المقابل، يحصل مالك الأسهم على عائد نظير إقراضها، بما يتيح للمساهمين وصناديق الاستثمار تحقيق دخل إضافى من الأسهم التى يحتفظون بها.
وتتولى شركة مصر للمقاصة إدارة نظام الإقراض المركزى، الذى يتيح عرض الأسهم المتاحة للإقراض وكمياتها ومدد إقراضها والعوائد المطلوبة، بما يسمح للمستثمرين المقترضين بالمفاضلة بين العروض، مع تسجيل العمليات ومتابعتها إلكترونيًا.
وأصدرت الرقابة المالية القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم مزاولة النشاط، والذى يشترط حصول شركات السمسرة على هامش ضمان نقدى لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأسهم المقترضة قبل تنفيذ العملية.
وحددت الضوابط سقفًا لإقراض الأسهم لا يتجاوز 40% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، فيما يجوز ألا تتجاوز اقتراضات العميل والأشخاص المرتبطين به 2% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة نفسها.
كما تشترط القواعد ألا تقل حقوق مساهمى شركة السمسرة الراغبة فى مزاولة النشاط عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات التى تجمع بين نشاطى الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءة المالية والبنية التكنولوجية.
وفى 21 أكتوبر الماضى، أصدرت الهيئة القرار رقم 3350 لسنة 2026 بشأن النموذج الاسترشادى للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، لتنظيم حقوق والتزامات الطرفين، والمصروفات والعمولات، وإدارة الضمانات وإغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة.
ويلزم النموذج شركات السمسرة بمراقبة قيمة الأسهم المقترضة والضمانات المقدمة من العملاء خلال جلسات التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انخفاض قيمة الضمانات أو عدم رد الأسهم فى المواعيد المحددة، مع الإفصاح عن تكاليف الاقتراض والمخاطر المرتبطة بالعمليات.
وفى إطار الاستعدادات لتفعيل النشاط، أعلنت الهيئة، فى وقت سابق الانتهاء من برنامج تدريبى لتأهيل الكوادر المسئولة، تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج»، بمشاركة أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية.
• القائمة تشمل أسهم مؤشر «إيجى إكس 100».. والاختيار وفق السيولة والتداول الحر والتذبذب السعرى
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» خلال ديسمبر المقبل، بدلًا من نوفمبر الجارى، لحين استكمال التجهيزات التقنية والربط مع شركات السمسرة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«مال وأعمال».
وقال المصدران، إن الاستعدادات الحالية تركز على استكمال جاهزية الأنظمة الإلكترونية لدى شركات السمسرة وربطها بنظام الإقراض المركزى، بما يتيح تنفيذ العمليات وتسجيلها ومتابعتها قبل بدء التطبيق الفعلى للآلية.
وأضافا أن قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها ستشمل أسهم مؤشر «إيجى إكس 100»، وأن اختيار الأسهم سيعتمد على معادلة تراعى مستويات السيولة وأحجام التداول ونسب الأسهم حرة التداول والتذبذب السعرى.
وتقيس هذه المعايير مدى توافر الأسهم للتداول والاقتراض، وسهولة تنفيذ عمليات البيع وإعادة الشراء، إلى جانب درجة تقلب الأسعار والمخاطر المرتبطة بها.
وكان إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن فى تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضى، استهداف تفعيل الآلية فى نوفمبر، ضمن جهود تعزيز السيولة وزيادة عمق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين.
وتستعد قرابة 10 شركات سمسرة للمشاركة فى المرحلة الأولى من تطبيق الآلية، من بينها «إى إف جى هيرميس» و«بلتون لتداول الأوراق المالية» و«سى آى كابيتال»، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال» فى 29 أكتوبر الماضى.
وتقوم الآلية على اقتراض المستثمر أسهمًا وبيعها بالسعر السائد، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى مالكها. ويحقق المستثمر ربحًا إذا انخفض السعر بفارق يتجاوز تكاليف العملية، بينما يتعرض لخسائر إذا ارتفع السعر.
وفى المقابل، يحصل مالك الأسهم على عائد نظير إقراضها، بما يتيح للمساهمين وصناديق الاستثمار تحقيق دخل إضافى من الأسهم التى يحتفظون بها.
وتتولى شركة مصر للمقاصة إدارة نظام الإقراض المركزى، الذى يتيح عرض الأسهم المتاحة للإقراض وكمياتها ومدد إقراضها والعوائد المطلوبة، بما يسمح للمستثمرين المقترضين بالمفاضلة بين العروض، مع تسجيل العمليات ومتابعتها إلكترونيًا.
وأصدرت الرقابة المالية القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم مزاولة النشاط، والذى يشترط حصول شركات السمسرة على هامش ضمان نقدى لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأسهم المقترضة قبل تنفيذ العملية.
وحددت الضوابط سقفًا لإقراض الأسهم لا يتجاوز 40% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، فيما يجوز ألا تتجاوز اقتراضات العميل والأشخاص المرتبطين به 2% من إجمالى الأسهم حرة التداول للشركة نفسها.
كما تشترط القواعد ألا تقل حقوق مساهمى شركة السمسرة الراغبة فى مزاولة النشاط عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات التى تجمع بين نشاطى الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءة المالية والبنية التكنولوجية.
وفى 21 أكتوبر الماضى، أصدرت الهيئة القرار رقم 3350 لسنة 2026 بشأن النموذج الاسترشادى للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، لتنظيم حقوق والتزامات الطرفين، والمصروفات والعمولات، وإدارة الضمانات وإغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة.
ويلزم النموذج شركات السمسرة بمراقبة قيمة الأسهم المقترضة والضمانات المقدمة من العملاء خلال جلسات التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انخفاض قيمة الضمانات أو عدم رد الأسهم فى المواعيد المحددة، مع الإفصاح عن تكاليف الاقتراض والمخاطر المرتبطة بالعمليات.
وفى إطار الاستعدادات لتفعيل النشاط، أعلنت الهيئة، فى وقت سابق الانتهاء من برنامج تدريبى لتأهيل الكوادر المسئولة، تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج»، بمشاركة أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية.










