"الرقابة المالية" تصدر قرارًا بتنظيم عمليات السحب على جوائز وثائق التأمين

  • منذ ساعة
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتنظيم عمليات السحب على الجوائز التي تجريها بعض شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتمنح من خلالها جوائز مالية للفائزين بالسحب من حملة الوثائق أو المتعاملين على منتجات تأمينية معينة.

وتجري العديد من شركات التأمين هذه السحوبات بصورة دورية، شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، على جوائز مالية لوثائق تأمين معينة، وتعلن أسماء الفائزين بها.

ويأتي القرار الجديد رقم (198) لسنة 2026 ليحدد معايير وشروط واضحة لإجراء تلك السحوبات، بصورة تضمن علانية عملية السحب ونزاهتها وتوثيق جميع تفاصيلها، وتطبيقًا لنص المادة (11) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 التي أجازت إجراء تلك السحوبات وفقًا للأحكام والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

يُلزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال باعتماد الوثائق المشتركة في السحب من الهيئة قبل إجراء قُرعة اختيار الفائزين، على أن تتضمن الوثائق النص على الحق في دخول السحب على الجوائز.

كما يجب على الشركة أن تعلن موعد ومكان السحب والمنتجات التأمينية المقرر السحب عليها، عن طريق النشر بإحدى الصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للشركة قبل عشرة أيام على الأقل من إجراء السحب، مع إخطار الهيئة وجميع الجهات المعنية وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الشركات مُلزمة بتشكيل لجنة لإدارة وتنظيم عملية السحب وحضور إجراءاتها، وأن تتسم القُرعة بالشفافية والنزاهة، وأن تعرض الشركة جميع الوثائق المشتركة في السحب، وأن توضح المزايا والجوائز المقررة لكل منتج تأميني تشمله السحوبات.

وأضاف أن القرار عمد إلى إحاطة عملية السحب بضوابط صارمة؛ على رأسها حضور ممثل عن الهيئة وممثلين عن الجهات التي ينص عليها القانون رقم (93) لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب، وأن تقدم الشركات لهم أي بيانات أو مستندات تُطلب بخصوص عملة السحب، وأن تُعلن نتيجة السحب والوثائق الفائزة أمام اللجنة المنظمة، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وإخطار الفائزين بالمزايا والجوائز المستحقة لهم.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يلزم الشركات بإعداد محضر بالإجراءات والنتائج وموافاة الهيئة به خلال عشرة أيام من تاريخ السحب، مما يضمن حماية حقوق المتعاملين وحوكمة جميع الإجراءات تحت رقابة كاملة، في إطار حرص الهيئة على تمتع قطاع التأمين المصري بأقصى درجات الشفافية.

جديرٌ بالذكر أن القرار سيُنشر خلال أيام في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تغطيات أخرى للخبر