الحبس والغرامة لمتجسسى الحياة الخاصة.. الدستور والقانون يضعان خطًا أحمرًا أمام التنصت وتسجيل المحادثات وتصوير الأشخاص دون موافقتهم.. وعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لانتهاك الخصوصية إلكترونيًا

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت: منة الله حمدى
Loading image...
تمثل حرمة الحياة الخاصة أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري للمواطنين، باعتبارها ركيزة رئيسية لحماية الكرامة الإنسانية وصون الحريات الشخصية، فلا يجوز لأي شخص التعدي على أسرار الآخرين أو مراقبة اتصالاتهم أو تسجيل محادثاتهم أو التقاط صور لهم دون موافقتهم، إلا في الأحوال التي يجيزها القانون وبموجب الضوابط القضائية المحددة. ولم يترك المشرع المصري هذه الحقوق دون حماية، بل وضع منظومة متكاملة من الضمانات الدستورية والتشريعات الجنائية التي تجرم التجسس وانتهاك الخصوصية، وتفرض عقوبات بالحبس والغرامة على مرتكبي هذه الأفعال، سواء وقعت بالوسائل التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتأتي هذه الحماية في ظل التطور المتسارع لوسائل الاتصال وانتشار الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وما أتاحته من إمكانيات لتسجيل المحادثات وتصوير الأشخاص وتداول بياناتهم وصورهم دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما جعل حماية الخصوصية ضرورة قانونية ومجتمعية للحفاظ على أمن الأفراد واستقرار المجتمع.

الدستور يضع سياجًا لحماية الحياة الخاصة
وكفل الدستور المصري الصادر عام 2014 مجموعة من الحقوق والضمانات التي تحمي الإنسان من الاعتداء على حريته الشخصية وخصوصيته، حيث أكدت المادة (55) ضرورة معاملة كل من يُقبض عليه أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته الإنسانية، وحظرت تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاءه بدنيًا أو معنويًا، كما اعتبرت كل قول يثبت صدوره تحت وطأة الإكراه أو التهديد باطلًا.

وفي تأكيد واضح على قدسية الحياة الخاصة، نصت المادة (57) على أن للحياة الخاصة حرمة مصونة، وأن المراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال تتمتع بالسرية، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفقًا لأحكام القانون.

كما ألزمت المادة الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وعدم جواز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفيًا.

وامتدت الحماية الدستورية إلى المنازل، حيث أكدت المادة (58) أن للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض، وذلك في غير حالات الخطر أو الاستغاثة، مع ضرورة تنبيه من في المنزل وإطلاعهم على الأمر الصادر بهذا الشأن.

واستكملت المادة (59) هذه الضمانات بالتأكيد أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وأن الدولة ملتزمة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

قانون العقوبات يجرم التسجيل والتصوير دون موافقة
وعلى مستوى الحماية الجنائية، وضع قانون العقوبات المصري نصوصًا صريحة لمواجهة الاعتداء على خصوصية الأفراد، حيث تناولت المادة (309 مكرر) الأفعال التي تمثل انتهاكًا للحياة الخاصة، ونصت على معاقبة كل من استرق السمع أو سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف، أو التقط أو نقل صورًا لشخص في مكان خاص دون رضاه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وفقًا للضوابط الواردة بالنص القانوني.

ولا تتوقف الحماية عند مجرد التسجيل أو التصوير، إذ يتضمن النص أيضًا تجريم بعض صور الاحتفاظ بالتسجيلات أو الصور أو نشرها أو إذاعتها، بحسب الأحوال والشروط التي حددها القانون.

وتعكس هذه النصوص حرص المشرع على حماية الأسرار الشخصية، ومنع تحويل الحياة الخاصة للأفراد إلى مادة للتداول أو الابتزاز أو التشهير، بما يحفظ كرامة الإنسان وحقه في ممارسة حياته بعيدًا عن المراقبة والتدخل غير المشروع.

جرائم الإنترنت.. الحبس والغرامة لمنتهكي الخصوصية
ومع انتقال جانب كبير من التعاملات اليومية إلى الفضاء الإلكتروني، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضع إطارًا قانونيًا لمواجهة صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ونصت المادة (25) من القانون على معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو الخصوصية المعلوماتية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت الأفعال التي تناولها النص القانوني تعمد إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، وإتاحة بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني للترويج عن السلع أو الخدمات دون موافقته، فضلًا عن نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتبرز أهمية هذه المادة في أنها لا تجعل صحة المعلومات المنشورة مبررًا تلقائيًا لانتهاك الخصوصية، وإنما تضع الاعتداء على الحياة الخاصة دون رضا صاحب الشأن في دائرة التجريم، متى توافرت أركان الجريمة وشروط تطبيق النص.

الخصوصية ليست رفاهية.. والقانون يواجه التجاوزات
وتؤكد منظومة الحماية الدستورية والتشريعية أن خصوصية الإنسان ليست أمرًا اختياريًا أو امتيازًا يمكن التنازل عنه من جانب الآخرين، وإنما حق أصيل تحميه نصوص الدستور والقانون، ويشمل حرمة المسكن وسرية الاتصالات والمحادثات والبيانات والصور الشخصية.

وبينما تتعدد وسائل الاعتداء على الخصوصية، من التجسس والتسجيل دون إذن إلى نشر الصور والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظل القاعدة القانونية واضحة، وهي عدم جواز اقتحام الحياة الخاصة أو تداول أسرار الآخرين دون سند قانوني.

وبذلك يضع المشرع المصري حدودًا فاصلة بين حرية استخدام التكنولوجيا وحق الأفراد في الخصوصية، مؤكدًا أن التطور الرقمي لا يمنح أحدًا الحق في التجسس على الآخرين أو انتهاك أسرارهم، وأن مخالفة هذه الحدود قد تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والعقوبات المقررة قانونًا.