دينا الحسيني
في عالم تتسع فيه رقعة النزاعات المسلحة، وتتفاقم فيه الأزمات الإنسانية من غزة إلى السودان، لم يعد العمل الإنساني مجرد استجابة طارئة لتداعيات الحروب، بل أصبح مسئولية دولية تتطلب تنسيقًا مستمرًا وشراكات فاعلة وجهودًا تتجاوز الحدود لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المدنيين. وفي قلب هذا المشهد، تبرز مصر باعتبارها طرفًا فاعلًا في دعم العمل الإنساني إقليميًا ودوليًا، من خلال تحركاتها الدبلوماسية، وجهودها المتواصلة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية، وشراكتها الممتدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأزمات الإنسانية المتلاحقة.
"صوت الأمة" التقت "غي بروينينكس"، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الذى تحدث عن خريطة النزاعات المسلحة حول العالم، في ظل تجاوز عددها 130 نزاعًا نشطًا، وما تفرضه الحروب الممتدة من تحديات متزايدة على المدنيين والمنظمات الإنسانية، وصولًا إلى المبادرة العالمية الرامية إلى تجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، ومشاركة مصر الفاعلة في أعمالها، من خلال الرئاسة المشتركة لمسار العمل المعني بالحرب البحرية.
وإلى نص الحوار..
في ظل الأزمات الإنسانية المستمرة في محيط مصر، ولا سيما في قطاع غزة والسودان، حيث لا يزال الوضع الإنساني بالغ التعقيد والصعوبة، كيف تقيّم اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور مصر في دعم العمل الإنساني والاستجابة لهذه الأزمات؟
تلعب مصر دورًا بارزًا في المنطقة، ونحن نُقدّر بشدة جهودها المستمرة في الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف معاناة الأشخاص العالقين في النزاعات بالمنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو غزة.
لقد شهدنا الدور الريادي لمصر في الوساطة، والذي استهدف إنهاء النزاع في غزة، وتُوّج باستضافتها قمة السلام في شرم الشيخ في أكتوبر 2025، والتي أفضت إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب المدمرة في القطاع، كما نُقدّر بشدة دور مصر وجهودها الدؤوبة، منذ أكتوبر 2023، في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، والتي قدمت إغاثة كانت هناك حاجة ماسة إليها في غزة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وبدعم من السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إيصال مساعدات حيوية إلى غزة عبر معبر رفح، ولا نزال نعوّل على هذا الدعم لإيصال المساعدات الأساسية إلى القطاع.
في ضوء الشراكة القائمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، كيف تقيّم اللجنة مستوى التنسيق والتعاون بين المنظمتين؟
يُعد الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر جزءًا من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تعمل على تخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، سواء في حالات النزاعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف أو الكوارث الطبيعية أو تلك التي يتسبب فيها الإنسان.
ويُعد الهلال الأحمر المصري الشريك الإنساني الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر. وعلى مدار سنوات، عملنا معاً لتقديم الإغاثة والخدمات الإنسانية للأشخاص المتضررين من النزاعات في المنطقة الأوسع.
ونُقدّر بشدة ونثمّن الدور المحوري الذي اضطلع به الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع أزمة غزة، ولا سيما دوره باعتباره آلية التنسيق الوطنية لإيصال المساعدات إلى غزة من مصر. وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، تمكّنا من إيصال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الأساسية إلى غزة على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما نعمل معًا لدعم الأسر الفلسطينية الموجودة في مصر، من خلال تمكينها من التواصل مع أحبائها عبر تسهيل إجراء المكالمات الهاتفية.
واستجابةً للنزاع في السودان، أقامت المنظمتان شراكة مماثلة لمساعدة الأشخاص الوافدين إلى مصر، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ودعمهم في البقاء على تواصل مع أسرهم، وإلى جانب ذلك، نتشارك في مجالات أخرى، من بينها الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ، وإعادة الروابط العائلية، وتعزيز القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.
في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، كيف تنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دور مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع؟
تلعب مصر دورًا بارزًا في المنطقة، ونحن نُقدّر بشدة جهودها في الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف معاناة سكان غزة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبدعم من السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إيصال مساعدات حيوية إلى غزة عبر معبر رفح، ولا نزال نعوّل على هذا الدعم لإيصال المساعدات الأساسية إلى القطاع.
وفي غزة، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تلبية الاحتياجات الإنسانية، مثل توفير المياه النظيفة والمأوى الملائم والغذاء المغذي، وذلك إلى جانب عمل المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر، الذي قدم أكثر من 52,400 استشارة طبية.
في ظل الانتشار المتزايد للمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما أثناء النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، كيف تتعامل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع هذه الظاهرة؟
في أوقات النزاعات، يمكن للمعلومات الضارة أن تقوّض حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، من خلال تعزيز نزع الصفة الإنسانية عنهم أو وصمهم. كما يمكن أن تعرّض سلامة المدنيين وكرامتهم للخطر، فضلًا عن التأثير على إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.
وتعيق المعلومات الضارة أيضًا عمل المنظمات الإنسانية، من خلال التشكيك في مهامها ونواياها، وتقويض نزاهتها، وجعلها والعاملين بها أهدافًا للمضايقات والعنف عبر الإنترنت وخارجه.
وفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشمل عملنا لمواجهة المعلومات الضارة بناء العلاقات مع المجتمعات المحلية وقادتها ورعايتها، ورفع الوعي بتأثير المعلومات الضارة، وتوضيح الالتزامات الواقعة على أطراف النزاعات بموجب القانون الدولي الإنساني، وكذلك توضيح دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر واختصاصاتها، كما نواصل السعي إلى إجراء حوار مع أطراف النزاعات المسلحة التي تنشر معلومات ضارة، والعمل على بناء الوعي بالحدود القانونية والنتائج الإنسانية المترتبة على هذه التصرفات.
وما أبرز النزاعات التي تفرض تحديات إنسانية في الوقت الراهن؟ وما المعايير التي تجعل بعض النزاعات أكثر تعقيدًا من غيرها من المنظور الإنساني؟
ترصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن أكثر من 130 نزاعًا مسلحًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف عدد النزاعات التي كنا نرصدها قبل 15 عامًا.
وما نلاحظه من خلال عملنا هو أن النزاعات غالبًا ما تصبح طويلة الأمد ومتجذرة بعمق. فمع كل نزاع جديد، هناك خطر حقيقي من استمراره لسنوات، بل وحتى لعقود، ويبلغ متوسط مدة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكبر عشر عمليات لها أكثر من 40 عامًا. وهذا تذكير قوي بأن الحرب، بالنسبة إلى ملايين الأشخاص، ليست انقطاعًا مؤقتًا في مسار الحياة، بل تصبح واقعًا تعيشه أجيال بأكملها وتنشأ في ظله.
وتؤدي النزاعات الممتدة إلى وقوع الإصابات والوفيات والنزوح، وغالبًا ما يكون ذلك على نطاق واسع. كما تتفرق الأسر، ويصبح أحباؤها في عداد المفقودين. ولا تجد المجتمعات سوى فرص محدودة للغاية، أو لا تجد أي فرص على الإطلاق، للحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، يؤدي التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة والأسلحة الفتاكة إلى خلق مخاطر جديدة تهدد المدنيين. كما أصبحت النزاعات تتخذ طابعًا حضريًا متزايدًا، حيث انتقلت من الميادين المفتوحة التي كانت تُخاض فيها تاريخيًا إلى المدن المكتظة بالسكان، حيث تكون مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية أكبر بكثير.
ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية بسبب الحروب، نشهد في الوقت نفسه انكماشًا سريعًا في الحيز الإنساني، نتيجة تزايد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وفرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
ومع تزايد التحديات، يتعين على العالم إعادة تأكيد التزام قوي وفعّال باحترام القانون الدولي الإنساني، ولهذا السبب، أطلقت الصين والبرازيل وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل عامين، مبادرة عالمية تهدف إلى حشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.
إن المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني ليست مجرد استجابة للأزمات التي نشهدها اليوم، بل هي جهد استباقي لضمان مستقبل تُحترم فيه القواعد الأساسية للحرب ويُلتزم بها.
وتهدف المبادرة إلى وضع مجموعة من التوصيات الملموسة والقابلة للتنفيذ، لضمان ألا يقتصر الأمر على تحسين احترام القانون الدولي الإنساني فحسب، بل أن يكون أيضًا مهيأً للتكيف مع المستقبل.
وتؤدي مصر دورًا رياديًا في هذه المبادرة، من خلال مشاركتها في الرئاسة المشتركة لمسار العمل الخاص بالحرب البحرية، إلى جانب مساهمتها الفعالة في مسارات العمل الأخرى.
ونحن نُقدّر هذا الدور والجهود التي أسهمت في حشد الدول وتيسير المناقشات.وستُتوّج الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين بمؤتمر رفيع المستوى تستضيفه الأردن في السابع من ديسمبر.
ويتيح مؤتمر «الإنسانية في زمن الحرب» للقادة فرصة إعادة تأكيد التزام دولهم بالقانون الدولي الإنساني، ونأمل أن نرى جميع الدول التي انضمت رسميًا إلى المبادرة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ممثلةً على أعلى مستوى ممكن.
في عالم تتسع فيه رقعة النزاعات المسلحة، وتتفاقم فيه الأزمات الإنسانية من غزة إلى السودان، لم يعد العمل الإنساني مجرد استجابة طارئة لتداعيات الحروب، بل أصبح مسئولية دولية تتطلب تنسيقًا مستمرًا وشراكات فاعلة وجهودًا تتجاوز الحدود لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المدنيين. وفي قلب هذا المشهد، تبرز مصر باعتبارها طرفًا فاعلًا في دعم العمل الإنساني إقليميًا ودوليًا، من خلال تحركاتها الدبلوماسية، وجهودها المتواصلة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية، وشراكتها الممتدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأزمات الإنسانية المتلاحقة.
"صوت الأمة" التقت "غي بروينينكس"، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الذى تحدث عن خريطة النزاعات المسلحة حول العالم، في ظل تجاوز عددها 130 نزاعًا نشطًا، وما تفرضه الحروب الممتدة من تحديات متزايدة على المدنيين والمنظمات الإنسانية، وصولًا إلى المبادرة العالمية الرامية إلى تجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، ومشاركة مصر الفاعلة في أعمالها، من خلال الرئاسة المشتركة لمسار العمل المعني بالحرب البحرية.
وإلى نص الحوار..
في ظل الأزمات الإنسانية المستمرة في محيط مصر، ولا سيما في قطاع غزة والسودان، حيث لا يزال الوضع الإنساني بالغ التعقيد والصعوبة، كيف تقيّم اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور مصر في دعم العمل الإنساني والاستجابة لهذه الأزمات؟
تلعب مصر دورًا بارزًا في المنطقة، ونحن نُقدّر بشدة جهودها المستمرة في الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف معاناة الأشخاص العالقين في النزاعات بالمنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو غزة.
لقد شهدنا الدور الريادي لمصر في الوساطة، والذي استهدف إنهاء النزاع في غزة، وتُوّج باستضافتها قمة السلام في شرم الشيخ في أكتوبر 2025، والتي أفضت إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب المدمرة في القطاع، كما نُقدّر بشدة دور مصر وجهودها الدؤوبة، منذ أكتوبر 2023، في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، والتي قدمت إغاثة كانت هناك حاجة ماسة إليها في غزة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وبدعم من السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إيصال مساعدات حيوية إلى غزة عبر معبر رفح، ولا نزال نعوّل على هذا الدعم لإيصال المساعدات الأساسية إلى القطاع.
في ضوء الشراكة القائمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، كيف تقيّم اللجنة مستوى التنسيق والتعاون بين المنظمتين؟
يُعد الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر جزءًا من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تعمل على تخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، سواء في حالات النزاعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف أو الكوارث الطبيعية أو تلك التي يتسبب فيها الإنسان.
ويُعد الهلال الأحمر المصري الشريك الإنساني الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر. وعلى مدار سنوات، عملنا معاً لتقديم الإغاثة والخدمات الإنسانية للأشخاص المتضررين من النزاعات في المنطقة الأوسع.
ونُقدّر بشدة ونثمّن الدور المحوري الذي اضطلع به الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع أزمة غزة، ولا سيما دوره باعتباره آلية التنسيق الوطنية لإيصال المساعدات إلى غزة من مصر. وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، تمكّنا من إيصال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الأساسية إلى غزة على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما نعمل معًا لدعم الأسر الفلسطينية الموجودة في مصر، من خلال تمكينها من التواصل مع أحبائها عبر تسهيل إجراء المكالمات الهاتفية.
واستجابةً للنزاع في السودان، أقامت المنظمتان شراكة مماثلة لمساعدة الأشخاص الوافدين إلى مصر، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ودعمهم في البقاء على تواصل مع أسرهم، وإلى جانب ذلك، نتشارك في مجالات أخرى، من بينها الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ، وإعادة الروابط العائلية، وتعزيز القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.
في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، كيف تنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دور مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع؟
تلعب مصر دورًا بارزًا في المنطقة، ونحن نُقدّر بشدة جهودها في الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف معاناة سكان غزة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبدعم من السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إيصال مساعدات حيوية إلى غزة عبر معبر رفح، ولا نزال نعوّل على هذا الدعم لإيصال المساعدات الأساسية إلى القطاع.
وفي غزة، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تلبية الاحتياجات الإنسانية، مثل توفير المياه النظيفة والمأوى الملائم والغذاء المغذي، وذلك إلى جانب عمل المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر، الذي قدم أكثر من 52,400 استشارة طبية.
في ظل الانتشار المتزايد للمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما أثناء النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، كيف تتعامل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع هذه الظاهرة؟
في أوقات النزاعات، يمكن للمعلومات الضارة أن تقوّض حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، من خلال تعزيز نزع الصفة الإنسانية عنهم أو وصمهم. كما يمكن أن تعرّض سلامة المدنيين وكرامتهم للخطر، فضلًا عن التأثير على إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.
وتعيق المعلومات الضارة أيضًا عمل المنظمات الإنسانية، من خلال التشكيك في مهامها ونواياها، وتقويض نزاهتها، وجعلها والعاملين بها أهدافًا للمضايقات والعنف عبر الإنترنت وخارجه.
وفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشمل عملنا لمواجهة المعلومات الضارة بناء العلاقات مع المجتمعات المحلية وقادتها ورعايتها، ورفع الوعي بتأثير المعلومات الضارة، وتوضيح الالتزامات الواقعة على أطراف النزاعات بموجب القانون الدولي الإنساني، وكذلك توضيح دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر واختصاصاتها، كما نواصل السعي إلى إجراء حوار مع أطراف النزاعات المسلحة التي تنشر معلومات ضارة، والعمل على بناء الوعي بالحدود القانونية والنتائج الإنسانية المترتبة على هذه التصرفات.
وما أبرز النزاعات التي تفرض تحديات إنسانية في الوقت الراهن؟ وما المعايير التي تجعل بعض النزاعات أكثر تعقيدًا من غيرها من المنظور الإنساني؟
ترصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن أكثر من 130 نزاعًا مسلحًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف عدد النزاعات التي كنا نرصدها قبل 15 عامًا.
وما نلاحظه من خلال عملنا هو أن النزاعات غالبًا ما تصبح طويلة الأمد ومتجذرة بعمق. فمع كل نزاع جديد، هناك خطر حقيقي من استمراره لسنوات، بل وحتى لعقود، ويبلغ متوسط مدة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكبر عشر عمليات لها أكثر من 40 عامًا. وهذا تذكير قوي بأن الحرب، بالنسبة إلى ملايين الأشخاص، ليست انقطاعًا مؤقتًا في مسار الحياة، بل تصبح واقعًا تعيشه أجيال بأكملها وتنشأ في ظله.
وتؤدي النزاعات الممتدة إلى وقوع الإصابات والوفيات والنزوح، وغالبًا ما يكون ذلك على نطاق واسع. كما تتفرق الأسر، ويصبح أحباؤها في عداد المفقودين. ولا تجد المجتمعات سوى فرص محدودة للغاية، أو لا تجد أي فرص على الإطلاق، للحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، يؤدي التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة والأسلحة الفتاكة إلى خلق مخاطر جديدة تهدد المدنيين. كما أصبحت النزاعات تتخذ طابعًا حضريًا متزايدًا، حيث انتقلت من الميادين المفتوحة التي كانت تُخاض فيها تاريخيًا إلى المدن المكتظة بالسكان، حيث تكون مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية أكبر بكثير.
ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية بسبب الحروب، نشهد في الوقت نفسه انكماشًا سريعًا في الحيز الإنساني، نتيجة تزايد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وفرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
ومع تزايد التحديات، يتعين على العالم إعادة تأكيد التزام قوي وفعّال باحترام القانون الدولي الإنساني، ولهذا السبب، أطلقت الصين والبرازيل وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل عامين، مبادرة عالمية تهدف إلى حشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.
إن المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني ليست مجرد استجابة للأزمات التي نشهدها اليوم، بل هي جهد استباقي لضمان مستقبل تُحترم فيه القواعد الأساسية للحرب ويُلتزم بها.
وتهدف المبادرة إلى وضع مجموعة من التوصيات الملموسة والقابلة للتنفيذ، لضمان ألا يقتصر الأمر على تحسين احترام القانون الدولي الإنساني فحسب، بل أن يكون أيضًا مهيأً للتكيف مع المستقبل.
وتؤدي مصر دورًا رياديًا في هذه المبادرة، من خلال مشاركتها في الرئاسة المشتركة لمسار العمل الخاص بالحرب البحرية، إلى جانب مساهمتها الفعالة في مسارات العمل الأخرى.
ونحن نُقدّر هذا الدور والجهود التي أسهمت في حشد الدول وتيسير المناقشات.وستُتوّج الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين بمؤتمر رفيع المستوى تستضيفه الأردن في السابع من ديسمبر.
ويتيح مؤتمر «الإنسانية في زمن الحرب» للقادة فرصة إعادة تأكيد التزام دولهم بالقانون الدولي الإنساني، ونأمل أن نرى جميع الدول التي انضمت رسميًا إلى المبادرة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ممثلةً على أعلى مستوى ممكن.












