وحسب ما أفادت به النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، السبت، فإن التحقيق يأتي استجابة لشكوى تقدم بها رجلان في الرابع من نوفمبر الجاري، اعتراضا على ظروف توقيفهما خلال تظاهرة شهدتها باريس في الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي.
تفاصيل التحقيق والوقائع
وأوضحت النيابة أن التحقيق يركز على تهم ثقيلة، تشمل "ممارسة العنف من جانب شخص مؤتمن على السلطة العامة باستخدام سلاح"، و"الاعتداء الجنسي من جانب شخص يستغل السلطة المخولة له بحكم وظيفته"، إضافة إلى تهمة "ممارسة العنف بصورة جماعية وباستخدام سلاح".
وفي تفاصيل الواقعة، أفاد أحد الضحايا ويدعى "ليو" (اسم مستعار) لوكالة "فرانس برس"، بأنه حوصر خلال الاحتجاج من قبل عناصر وحدة مكافحة أعمال الشغب.
وبحسب الشكوى التي اطّلعت عليها الوكالة، تعرض "ليو" لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية خلال عملية توقيفه.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أفاد الضحية بأنهما تعرضا للضرب المبرح والإهانات فور وصولهما إلى مركز الشرطة في باريس، علما بأن المدعي الثاني كان محتجزا في سيارة الشرطة نفسها التي نقل فيها "ليو".
وكشفت الشكوى عن تفاصيل إضافية صادمة، إذ أفاد الشاب الثاني بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف الشديد، وكان "عاريا تماما" أثناء تلك الجلسة.
تبادل للاتهامات
وفي سياق القضية، يواجه الضحيتان تهما بممارسة العنف ضد رجال الشرطة، وهي تهم ينفيانها جملة وتفصيلا.
وبحسب الاتهامات الموجهة لـ"ليو"، فإنه وجه لكمة لأحد الشرطيين أدت إلى كسر أسنانه، مما سيواجه على إثرها المحاكمة بتهمة ممارسة العنف ضد رجل أمن.
تصاعد الانتقادات لقمع الاحتجاجات
وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل أجواء متوترة، حيث تشهد فرنسا موجة احتجاجات مستمرة منذ نحو شهرين، أسفرت مواجهاتها مع قوات الأمن عن إصابة عشرات المتظاهرين بجروح خطيرة.
وفي هذا الإطار، تصاعدت الانتقادات الموجهة لسياسات التفريق، إذ ندد مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان بما وصفوه بـ"المستوى غير المبرر والمفرط" من القمع الذي تمارسه قوات الأمن الفرنسية ضد المحتجين، مطالبين بفتح تحقيقات شفافة في كافة البلاغات المقدمة.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ "رويترز"
تفاصيل التحقيق والوقائع
وأوضحت النيابة أن التحقيق يركز على تهم ثقيلة، تشمل "ممارسة العنف من جانب شخص مؤتمن على السلطة العامة باستخدام سلاح"، و"الاعتداء الجنسي من جانب شخص يستغل السلطة المخولة له بحكم وظيفته"، إضافة إلى تهمة "ممارسة العنف بصورة جماعية وباستخدام سلاح".
وفي تفاصيل الواقعة، أفاد أحد الضحايا ويدعى "ليو" (اسم مستعار) لوكالة "فرانس برس"، بأنه حوصر خلال الاحتجاج من قبل عناصر وحدة مكافحة أعمال الشغب.
وبحسب الشكوى التي اطّلعت عليها الوكالة، تعرض "ليو" لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية خلال عملية توقيفه.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أفاد الضحية بأنهما تعرضا للضرب المبرح والإهانات فور وصولهما إلى مركز الشرطة في باريس، علما بأن المدعي الثاني كان محتجزا في سيارة الشرطة نفسها التي نقل فيها "ليو".
وكشفت الشكوى عن تفاصيل إضافية صادمة، إذ أفاد الشاب الثاني بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف الشديد، وكان "عاريا تماما" أثناء تلك الجلسة.
تبادل للاتهامات
وفي سياق القضية، يواجه الضحيتان تهما بممارسة العنف ضد رجال الشرطة، وهي تهم ينفيانها جملة وتفصيلا.
وبحسب الاتهامات الموجهة لـ"ليو"، فإنه وجه لكمة لأحد الشرطيين أدت إلى كسر أسنانه، مما سيواجه على إثرها المحاكمة بتهمة ممارسة العنف ضد رجل أمن.
تصاعد الانتقادات لقمع الاحتجاجات
وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل أجواء متوترة، حيث تشهد فرنسا موجة احتجاجات مستمرة منذ نحو شهرين، أسفرت مواجهاتها مع قوات الأمن عن إصابة عشرات المتظاهرين بجروح خطيرة.
وفي هذا الإطار، تصاعدت الانتقادات الموجهة لسياسات التفريق، إذ ندد مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان بما وصفوه بـ"المستوى غير المبرر والمفرط" من القمع الذي تمارسه قوات الأمن الفرنسية ضد المحتجين، مطالبين بفتح تحقيقات شفافة في كافة البلاغات المقدمة.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ "رويترز"











