تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيق مع 5 متهمين بالنصب على المواطنين، بعدما انتحلوا صفة منظمين لحفل المطرب عمرو دياب بمدينة الشيخ زايد، واستغلوا اسم الحفل في بيع تذاكر وهمية مقابل مبالغ مالية، رغم أن الدخول كان مقتصرًا على حاملي الدعوات فقط.
بلاغ الشركة المنظمة يكشف واقعة النصب
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مسئول الشركة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب بمدينة الشيخ زايد، اتهم فيه 5 أشخاص بالنصب على المواطنين، بعدما أوهموهم بأنهم يعملون ضمن فريق تنظيم الحفل، وطرحوا تذاكر للبيع مقابل مبالغ مالية.
وأوضح مقدم البلاغ أن الحفل كان مخصصًا لحاملي الدعوات فقط، ولم يكن مطروحًا للبيع من خلال تذاكر مدفوعة، مؤكدًا أن المتهمين لا تربطهم أي صلة بالشركة المنظمة، وأنهم استغلوا اسم الحفل للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.
ضبط المتهمين وقرارات النيابة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين الخمسة وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم.
وتعمل النيابة على فحص البلاغات المقدمة بشأن الواقعة، ومواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم وملابسات بيع التذاكر الوهمية، مع فحص المبالغ المالية التي تحصلوا عليها من المواطنين، للوقوف على حجم الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
بلاغ الشركة المنظمة يكشف واقعة النصب
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مسئول الشركة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب بمدينة الشيخ زايد، اتهم فيه 5 أشخاص بالنصب على المواطنين، بعدما أوهموهم بأنهم يعملون ضمن فريق تنظيم الحفل، وطرحوا تذاكر للبيع مقابل مبالغ مالية.
وأوضح مقدم البلاغ أن الحفل كان مخصصًا لحاملي الدعوات فقط، ولم يكن مطروحًا للبيع من خلال تذاكر مدفوعة، مؤكدًا أن المتهمين لا تربطهم أي صلة بالشركة المنظمة، وأنهم استغلوا اسم الحفل للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.
ضبط المتهمين وقرارات النيابة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين الخمسة وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم.
وتعمل النيابة على فحص البلاغات المقدمة بشأن الواقعة، ومواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم وملابسات بيع التذاكر الوهمية، مع فحص المبالغ المالية التي تحصلوا عليها من المواطنين، للوقوف على حجم الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.










