حسن رداد وزير العمل يرد على تساؤلات الشارع في حوار لـ«صوت الأمة»:سنراقب تطبيق رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير

  • منذ 40 دقيقة
  • صوت الأمة
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
دينا الحسيني

حسن رداد:

سنراقب تطبيق رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير

التفتيش سيمتد لمراجعة عقود العمل وبيانات التأمينات ومستندات الصرف والتحقق من حقيقة ما يحصل عليه العامل

حسن رداد يستعرض رؤية الدولة لتحسين أحوال العمال ودعم الفئات غير المنتظمة.. ويؤكد: المصريون بالخارج ثروة وطنية ورعايتهم على رأس أولوياتنا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي

العامل المصري شريك أساسى في بناء الجمهورية الجديدة.. وجهود الدولة نجحت في تشغيل 11.2 مليون على مدار 12 عاما

نوفر فرصا واعدة للعمالة المصرية في أسواق خارجية بالدول العربية والأوروبية.. ونركز على المهن الفنية والصناعية والخدمات اللوجستية مع صقل المهارات

نجهز منصة رقمية لبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لسوق العمل.. وإطلاقها قريبا لخدمة الأفراد والمنشآت

العمالة المنزلية تستحق اهتمامًا تشريعيًا خاصًا.. ونتعاون مع "العمل الدولية" في إعداد مشروع قانون يحفظ حقوق العامل المنزلي

ملف عمل الأطفال قضية إنسانية واجتماعية واقتصادية.. ونتدخل لحماية الطفل وضمان حقه في التعليم والنمو الآمن

في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية وتتزايد أهمية توفير فرص العمل اللائقة وتحسين دخول المواطنين، يفتح ملف العمالة وحقوق العاملين على العديد من التساؤلات المتعلقة بقدرة سوق العمل على تحقيق التوازن بين تحسين الأجور، وحماية حقوق العمال، ودعم استمرارية المنشآت وزيادة معدلات التشغيل. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى القرارات الجديدة للمجلس القومي للأجور، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، وما تفرضه من تحديات تتعلق بآليات التنفيذ والرقابة وضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها.

وفي حوار خاص لـ«صوت الأمة»، يكشف حسن رداد، وزير العمل، ملامح تحرك الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة العمل، ويوضح آليات متابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد، والتعامل مع المنشآت غير الملتزمة، وضمانات حماية العاملين من الفصل التعسفي أو الانتقاص من حقوقهم، إلى جانب مستجدات تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتفعيل المحاكم العمالية، وتطوير منظومة التفتيش، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.

وإليكم نص الحوار..

أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، مع إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا. فكيف ستضمن الوزارة تطبيق القرار في جميع المنشآت؟

في البداية هناك حرص شديد على تحقيق التوزان والعدالة في علاقات العمال لصالح العامل والمستثمر، وقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واستدامة النشاط الاقتصادي للمنشآت.

ووزارة العمل ستتولى متابعة تنفيذ القرار من خلال مديريات العمل بالمحافظات وأجهزة التفتيش، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى الجديد، وسنعمل على إصدار التعليمات والكتب الدورية اللازمة لتوضيح آليات التنفيذ، والتعامل مع مختلف الأنشطة الاقتصادية وأحجام المنشآت.

أوضحتم أن الحد الأدنى الحالي البالغ 7000 جنيه يمثل أجرًا شاملًا قبل خصم التأمينات والضرائب، وأن صافي ما يحصل عليه العامل يبلغ نحو 5500 جنيه. فكم سيصل صافي دخل العامل بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد؟

من المهم التفرقة بين الأجر الإجمالي وصافي الأجر الذي يحصل عليه العامل، لأن قيمة الاستقطاعات تختلف وفقًا للحالة التأمينية والضريبية لكل عامل، وبالتالي لا يمكن تحديد صافي موحد لجميع العاملين بمجرد الإعلان عن الحد الأدنى الجديد.

وبصفة عامة، فإن رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه يمثل زيادة مهمة في إجمالي الأجر المستحق للعامل، وستتابع الوزارة التزام المنشآت بالقرار، كما أن التفتيش لن يقتصر على مراجعة كشوف الأجور، بل سيمتد إلى مراجعة عقود العمل، وبيانات التأمينات، ومستندات الصرف، والتحقق من حقيقة ما يحصل عليه العامل، مع التعامل القانوني مع أي مخالفة يتم رصدها.

ما الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة تجاه المنشآت الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى الجديد في يناير 2027؟

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع إطارًا واضحًا لحماية حقوق العاملين، وألزم أصحاب الأعمال بالالتزام بأحكامه والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ومن بينها القرارات المتعلقة بالأجور، وفي حالة رصد مخالفة تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، تتعامل الوزارة معها من خلال أجهزة التفتيش المختصة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.

ومن حق العامل المطالبة بفروق الأجر المستحقة له عن فترة المخالفة، ولا يجوز أن يتحول امتناع المنشأة عن تنفيذ القرار إلى وسيلة لحرمانه من حق مقرر قانونًا، وأؤكد أن تنفيذ القرار التزام قانوني واجب التنفيذ، بما يحفظ كرامة العامل ويعزز الانضباط داخل سوق العمل.

أشرتم إلى أن بعض العمال يترددون في تقديم الشكاوى خوفًا من فقدان وظائفهم. فما الضمانات التي توفرها الوزارة لحماية العامل المبلّغ من الفصل التعسفي أو التضييق؟

نعمل على تعزيز قنوات تلقي الشكاوى وتيسير وصول العامل إلى الوزارة ومديرياتها، وقانون العمل الجديد عزز ضمانات الأمان الوظيفي، ولم يعد الفصل التعسفي قرارًا منفردًا يستطيع صاحب العمل اتخاذه دون ضوابط، كما جعل الفصل كجزاء تأديبي من اختصاص المحكمة العمالية المختصة وفقًا لأحكام القانون.

ونحث العامل على تقديم شكواه من خلال القنوات الرسمية، مع التعامل مع بياناته وفقًا للضوابط المنظمة وحماية خصوصية الشكوى، وفحصها ومتابعتها من خلال الجهات المختصة.

أعلنتم توفير 5580 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 16 محافظة من خلال 95 شركة خلال نوفمبر الجاري. فكم فرصة عمل وفرتها الوزارة فعليًا منذ توليكم المسؤولية؟

ملف التشغيل من الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، باعتباره الشريك الأساسي في توفير فرص العمل وخلق وظائف مستدامة.

وعلى المستوى القومي، تشير البيانات التي عرضتها الوزارة خلال منتدى مصر 2026 إلى أن جهود الدولة أسهمت في تشغيل نحو 11.2 مليون شخص داخل مصر وخارجها على مدار 12 عامًا، بالتوازي مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 13% بنهاية عام 2013.

أما على مستوى النشرات القومية للتشغيل، فنحن نعلن بصورة دورية عن فرص العمل المتاحة، والشركات المشاركة، والمحافظات المستفيدة، والتخصصات المطلوبة، ونعمل على توسيع قاعدة الشركات المساهمة في هذه المنظومة.

وبالنسبة إلى نسبة التعيين الفعلي والاستمرار في العمل بعد التعيين، فإننا نعمل على تطوير آليات المتابعة والربط الإلكتروني بين فرص العمل المعلنة ونتائج شغلها، لأننا لا نقيس النجاح بعدد الوظائف المعلن عنها فقط، وإنما بمدى تحولها إلى وظائف حقيقية ومستقرة ولائقة.

وأؤكد أن مستهدفنا خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من مجرد الإعلان عن الوظائف إلى قياس جودة التشغيل واستمراريته.

أكدتم وجود طلب متزايد من الدول الأوروبية على العمالة المصرية، فما أبرز الدول والقطاعات التي تطلب العمالة المصرية حاليًا؟

هناك فرص واعدة أمام العمالة المصرية في عدد من الأسواق الخارجية، ومنها الأسواق العربية والأوروبية، ونعمل على فتح أسواق جديدة بالتوازي مع تعزيز وجود العمالة المصرية في الأسواق التقليدية.

وتتابع الوزارة احتياجات أسواق العمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، والتواصل مع السفارات والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ورصد المهن التي تشهد طلبًا متزايدًا.

وتشمل المجالات التي نركز عليها المهن الفنية والصناعية، والإنشاءات، والفندقة والسياحة، والخدمات اللوجستية، والصيانة والتشغيل، وغيرها من التخصصات التي تتطلب مهارات فنية محددة.

أما بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية، فهناك اهتمام بفتح قنوات تعاون جديدة، مع ضرورة أن يكون التوجه مبنيًا على طلبات تشغيل حقيقية وشروط تعاقدية واضحة، وليس مجرد الإعلان عن فرص غير مؤكدة.

ونعمل على تأهيل الشباب من خلال مراكز التدريب المهني والشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مع الاهتمام باللغات والمهارات الفنية والانضباط المهني، والحصول على الشهادات التي تتوافق مع المعايير المطلوبة في أسواق العمل المستهدفة.

أعلنتم إعداد منصة وطنية للتشغيل تتيح عرض فرص العمل داخل مصر وخارجها، مع مراجعة عقود المصريين قبل السفر. متى سيتم إطلاق المنصة رسميًا؟

التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة العمل، وقد قطعت الوزارة خطوات مهمة في هذا الملف من خلال إعداد منصة العمل الرقمية، التي تستهدف تقديم خدمات الوزارة إلكترونيًا، وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة، وتوفير بيانات أكثر دقة عن سوق العمل.

والمنصة ستكون متاحة إلكترونيًا، قريبا، ويمكن من خلالها الاطلاع على فرص العمل بالداخل والخارج، والتعرف على الخدمات الإلكترونية، والتسجيل في خدمات التشغيل والتدريب، إلى جانب خدمات أخرى موجهة للأفراد والمنشآت.

أما فيما يتعلق بشركات إلحاق العمالة، فإن الوزارة تواصل إحكام الرقابة على نشاطها من خلال التراخيص والضوابط القانونية، ومراجعة العقود والبيانات المرتبطة بفرص العمل بالخارج، والتصدي لأي عمليات سمسرة أو توظيف وهمي أو تحصيل مبالغ دون وجه حق.

والأهم أن المنصة ليست مجرد نافذة للإعلان عن الوظائف، وإنما خطوة نحو بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لسوق العمل، بما يتيح للوزارة متابعة الفرص واحتياجات المنشآت، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العامل قبل السفر وبعد وصوله إلى جهة العمل.

وجّهتم مؤخرًا الملحقين العماليين في 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بتكثيف التواصل مع المصريين والدفاع عن حقوقهم وتسوية النزاعات. فما أبرز المشكلات التي تواجه العمالة المصرية حاليًا في الخارج؟

العمالة المصرية بالخارج تمثل ثروة وطنية وقوة بشرية مهمة، وحمايتها ورعاية مصالحها تأتي في مقدمة أولويات وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد وجهنا الملحقين العماليين في مكاتب التمثيل العمالي التسعة التابعة للوزارة بتكثيف التواصل المباشر مع العمال المصريين، وتقديم التوعية بحقوقهم وواجباتهم، وسرعة التعامل مع الشكاوى والنزاعات العمالية، والعمل على استرداد المستحقات المالية التي قد يتعرضون للحرمان منها.

ومن أبرز الملفات التي نتابعها علاقات العمل والمستحقات، ولدينا تسعة مكاتب تمثيل عمالي داخل سفارات مصر في السعودية بمكتبين، والكويت، وقطر، والأردن، ولبنان، والإمارات، وإيطاليا، والعراق.

وفي الدول التي لا يوجد بها مكتب تمثيل عمالي، يتم التنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية والجهات المعنية، والاستعانة بالقنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة، بما يضمن عدم ترك العامل بمفرده أمام أي مشكلة يتعرض لها.

أكدتم التقدم في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. فما القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل؟

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في مصر، لأنه يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين، وقد حرصت الوزارة على استكمال القرارات التنفيذية للقانون من خلال التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القواعد المنظمة لتطبيقه.

ومن أبرز ما تحقق إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالمنشآت، وإصدار خمسة قرارات تنفيذية لتنظيم منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما نعمل على استكمال الملفات المرتبطة بتطوير آليات التفتيش، وتعزيز إجراءات الامتثال، وتنظيم أوضاع بعض الفئات التي تحتاج إلى تشريعات خاصة، وفي مقدمتها العمالة المنزلية.

والفلسفة التي تحكم عملنا هي ألا يكون القانون مجرد نصوص، وإنما منظومة متكاملة قابلة للتطبيق، يشعر العامل بنتائجها في موقع العمل، ويجد صاحب العمل فيها قواعد واضحة ومستقرة.

تحدثتم عن تكثيف حملات التفتيش الجغرافية والنوعية لضمان تطبيق قانون العمل ، وهل انتقلت الوزارة من مرحلة التوعية وتصحيح الأوضاع إلى توقيع العقوبات على المنشآت المخالفة؟

إنفاذ القانون يأتي في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، ولذلك نعمل على تطوير منظومة التفتيش، ورفع كفاءة المفتشين، وتحديث أدوات العمل الرقابي، بما يتناسب مع حجم سوق العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية، وقد بدأنا التوسع في الحملات الجغرافية التي تستهدف مناطق صناعية وتجارية محددة، إلى جانب الحملات النوعية التي تركز على قطاعات بعينها أو مخالفات محددة، سواء في مجال الأجور أو عقود العمل أو ساعات العمل أو السلامة والصحة المهنية.

والوزارة تتيح للمنشآت فرصة تصحيح الأوضاع في إطار القانون، لكن عندما تثبت المخالفة وتستوجب المساءلة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.

أشرتم إلى دعم المحاكم العمالية وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية.. متى يلمس العامل أثر هذه الإجراءات في سرعة الفصل في النزاعات العمالية والحصول على حقوقه؟

من أهم الإضافات التي جاء بها قانون العمل الجديد إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، بهدف تسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، بدلًا من إطالة أمد النزاعات التي قد تؤثر على استقرار العامل والمنشأة معًا، وقد بدأ العمل بهذه المحاكم اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، وفقًا لأحكام القانون، ونعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات القضائية المختصة على دعم منظومة عملها وتعزيز قدرات القضاة والعاملين بها.

كما نعمل على تأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يسهم في تعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم في التعامل مع المنازعات العمالية.

ونحن نعتبر سرعة الفصل في النزاعات عنصرًا أساسيًا من عناصر بيئة العمل اللائقة، لأن العامل يحتاج إلى حماية حقه في الوقت المناسب، وصاحب العمل يحتاج إلى استقرار قانوني يساعده على مواصلة الإنتاج.

تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية. فما أبرز الحقوق والضمانات التي سيكفلها المشروع لهذه الفئة؟

العمالة المنزلية من الفئات التي تستحق اهتمامًا تشريعيًا خاصًا، نظرًا لطبيعة عملها وظروف التشغيل المختلفة، ولذلك نعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على إعداد مشروع قانون ينظم هذه العلاقة بصورة واضحة ومتوازنة.

والهدف هو وضع إطار قانوني يحفظ حقوق العامل المنزلي، ويحدد التزامات صاحب العمل، وينظم شروط التعاقد والأجر وساعات العمل والراحة والإجازات، ويوفر الحماية من الاستغلال أو الإساءة أو التمييز.

كما نعمل على وضع إطار تشغيلي قابل للتطبيق، لأن تنظيم هذه الفئة لا يتوقف عند إصدار التشريع، وإنما يتطلب آليات مناسبة للتسجيل والمتابعة وتلقي الشكاوى وتسوية المنازعات.

ونحن ندرك خصوصية مكان العمل في هذه الحالة، ولذلك يجب أن تتم الرقابة وفق ضوابط قانونية تحمي حقوق العامل، وفي الوقت نفسه تحترم حرمة المنازل وخصوصية الأسر.

منحتم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، فهل ستكون توصياته ملزمة أم استشارية؟

نحن نؤمن بأن الحوار الاجتماعي هو أحد أهم أدوات الاستقرار في سوق العمل، وأن القرارات المتعلقة بالعمال وأصحاب الأعمال يجب أن تقوم على التشاور والتوافق والمشاركة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومن هذا المنطلق، حرصنا على منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، بما يعزز قدرته على أداء دوره المؤسسي، ويجعله منصة دائمة للحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعمالية، ويضم المجلس 33 عضوًا، بواقع 11 عضوًا عن كل طرف من الأطراف الثلاثة: الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن في التمثيل.

والدور العملي للمجلس يتجاوز مجرد عقد الاجتماعات، فهو يناقش مشروعات التشريعات والقرارات المتعلقة بالعمل، ويطرح الرؤى والحلول للقضايا الخلافية، ويسهم في بناء التوافق حول سياسات الأجور والتشغيل والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية.

أما توصياته، فهي تمثل مخرجات تشاورية وتوافقية مهمة في إطار اختصاصاته، وليست بديلًا عن الاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات صاحبة القرار. ونحن نحرص على الاستفادة منها قبل إصدار القرارات المنظمة لعلاقات العمل، لأن التشاور الحقيقي يقلل الخلافات ويعزز فرص نجاح التنفيذ.

ما آخر تطورات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017؟

تعمل وزارة العمل على تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يعزز حرية التنظيم النقابي، ويدعم استقلالية المنظمات النقابية، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا للعمال والدفاع عن مصالحهم. ويجرى طرح التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 للحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والتوافق عليها داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يحقق التوازن بين الحقوق والحريات النقابية ومتطلبات استقرار علاقات العمل.

كيف تعمل الوزارة على تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؟ وما حجم المبالغ التي تم إنفاقها لدعم هذه الفئة؟

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، انطلاقًا من مسئوليتها في توفير الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة التي تمثل جزءًا مهمًا من قوة العمل المصرية.

وقد شهد ملف العمالة غير المنتظمة تطورًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو 7.27 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026، ولم يقتصر التطوير على زيادة المخصصات المالية، بل امتد إلى تحسين منظومة الرعاية نفسها، حيث تم رفع قيمة المنحة الدورية إلى 1500 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وزيادة عدد المنح السنوية إلى ست منح، فضلًا عن رفع إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

ونعمل كذلك على توسيع قاعدة البيانات، وضم المزيد من الفئات المستحقة، وتطوير آليات تقديم الخدمات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا من خلال الصندوق.

هل هناك تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة؟

بالتأكيد، هناك تنسيق مستمر بين وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لتشمل العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، ونستهدف من هذا التنسيق تيسير إجراءات الاشتراك التأميني، وتشجيع الفئات التي تعمل خارج الأطر التقليدية على الانضمام إلى منظومة التأمينات، بما يضمن لها الحماية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويعزز شعورها بالأمان والاستقرار. ونعمل على دراسة الآليات والحوافز المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

ما أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع شركة طلبات وشركات التوصيل؟ وهل يمثل بداية لضم العاملين بمنصات التوصيل إلى منظومة الحماية الاجتماعية؟

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، واستيعاب أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وعلى رأسها العمل من خلال المنصات الرقمية وخدمات التوصيل، وقد جاء التعاون مع شركة طلبات وشركات التوصيل في إطار مخرجات منتدى مصر 2026، ويستهدف تسجيل العاملين في هذا القطاع ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، تمهيدًا لتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ونحن لا نبدأ من الصفر في هذا الملف، فالدولة تمتلك تجربة ممتدة في رعاية العمالة غير المنتظمة، ونعمل حاليًا على تطويرها وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات الجديدة، بما يضمن حماية العاملين في هذا القطاع، ويعزز مسؤولية الشركات والمنصات العاملة فيه تجاههم.

ونأمل أن تكون هذه التجربة نموذجًا يمكن البناء عليه والتوسع فيه بالتعاون مع المزيد من المنصات والشركات، بما يحقق التوازن بين مرونة أنماط العمل الجديدة وحقوق العاملين فيها.

ما أبرز ملامح خطة وزارة العمل للتدريب المهني خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف تضمن الوزارة ارتباط التدريب باحتياجات سوق العمل؟

تضع وزارة العمل ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على رأس أولوياتها، انطلاقًا من أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن التدريب يمثل حلقة أساسية للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتعمل الوزارة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها، وبالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية، على تطوير البرامج والمناهج التدريبية وفقًا للمهارات والتخصصات المطلوبة، مع التركيز على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل داخل مصر وخارجها، كما نعتمد على مفهوم «التدريب من أجل التشغيل»، بحيث لا يكون التدريب هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لإعداد كوادر قادرة على الالتحاق بفرص عمل حقيقية. ونحرص على إشراك أصحاب الأعمال في تحديد المهارات المطلوبة، وتطوير المحتوى التدريبي، ومتابعة نتائج التدريب ومدى انعكاسه على فرص التشغيل.

ونعمل على مواصلة تطوير هذه المنظومة خلال العام التدريبي الجديد، بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

ما جهود الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية، خاصة في ضوء مشروع الرؤية الصفرية للحوادث؟

السلامة والصحة المهنية ليست مجرد التزام قانوني أو مجموعة من الإجراءات الإدارية، وإنما هي ثقافة عمل متكاملة تستهدف حماية الإنسان، والحفاظ على المنشآت، وضمان استمرارية الإنتاج، وتعمل الوزارة على نشر هذه الثقافة في مختلف مواقع العمل، من خلال تطوير منظومة التفتيش، ورفع كفاءة مفتشي السلامة والصحة المهنية، وتكثيف برامج التوعية والتدريب، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية...ونؤكد أن حماية العامل وسلامة أدوات الإنتاج ومصلحة صاحب العمل أهداف متكاملة لا تتعارض، بل يدعم بعضها بعضًا.

كيف تواجه وزارة العمل ظاهرة عمل الأطفال، وما أبرز ملامح الخطة الوطنية الجديدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال؟

تتعامل الدولة مع ملف عمل الأطفال باعتباره قضية إنسانية واجتماعية واقتصادية تتطلب تدخلًا شاملًا، لا يقتصر على التفتيش والرقابة، وإنما يمتد إلى معالجة الأسباب التي تدفع بعض الأسر إلى الاعتماد على عمل الأطفال.

وتعمل وزارة العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية ومنظمات العمل الدولية، على تنفيذ الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، من خلال مجموعة من المحاور التي تشمل تعزيز التفتيش، والتوعية المجتمعية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وربط الأطفال بالمنظومة التعليمية، وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية تساعد الأسر على تحسين أوضاعها.

كما يتيح قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إطارًا تشريعيًا منظمًا لحماية الأطفال، وتحديد الضوابط الخاصة بتشغيلهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.

ونؤكد أن هدفنا ليس التعامل مع الظاهرة باعتبارها مخالفة قانونية فقط، وإنما حماية الطفل وضمان حقه في التعليم والنمو الآمن، مع مساندة الأسرة وتوفير الظروف التي تحول دون اضطرارها إلى الدفع بأطفالها إلى سوق العمل في سن مبكرة.

ما الرسالة التي توجهونها إلى العامل المصري؟

رسالتي إلى العامل المصري أنتم شركاء أساسيون في بناء الجمهورية الجديدة، وأن ما يتحقق من تنمية واستثمار وزيادة في الإنتاج لا يمكن أن يستمر أو ينجح دون جهودكم وإخلاصكم وعطائكم في مواقع العمل المختلفة.

ونؤكد أن حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تأتي في مقدمة أولويات وزارة العمل، بالتوازي مع دعم أصحاب الأعمال وتشجيع الاستثمار، لأن استقرار علاقات العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال المرحلة المقبلة، نعمل على مع كافة الوزارات المعنية على تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يستهدف توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وخفض معدل البطالة إلى 5.5%، كما سنواصل تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز فرص التشغيل داخل مصر وخارجها، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الوزارة والتحول الرقمي، بما يحقق سرعة تقديم الخدمة ورفع كفاءة الأداء.

شخصيات

دول