«جنايات الجيزة» تعاقب متهمًا بالتحرش بفتاة في الدقي بالسجن 3 سنوات

  • منذ 10 ساعات
  • المصرى اليوم
  • محمد القماش
Loading image...
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالعزيز حبيب، بمعاقبة عاطل، بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية إدانته بارتكاب جريمة التحرش وهتك عرض فتاة، بالطريق العام بدائرة قسم شرطة الدقى، حيث باغتها أثناء سيرها بملامسة مواطن عفتها.جنايات الجيزة تقضي بالسجن 3 سنوات على المتهم بالتحرش بفتاة في الدقيأفادت المحكمة بثبوت الواقعة يقينًا فى حق المتهم «مصطفى. م» بناءً على أدلة الثبوت المتسقة والمتمثلة فى شهادة المجنى عليها وتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة.وقالت المجنى عليها، أمام المحكمة، إنه حال سيرها فى الشارع فوجئت بالمتهم يتعدى عليها، قاصدًا بذلك التحرش بها جنسيًا.وذكر معاون مباحث قسم الدقى أن تحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة وثبوت ارتكاب المتهم لها، فيما أنكر «الأخير» ما نُسب إليه بقرار الإحالة ليدفع محاميه الذى انتدبته المحكمة، بانتفاء أركان جريمة هتك العرض، وانقطاع صلة موكله بالواقعة لعدم وجود دليل مادى يقينى، وعدم معقولية حدوث الواقعة، وعدم جدية تحريات الشرطة، مطالبًا بالبراءة.وردت المحكمة على هذا الدفع الخاص بانتفاء أركان جريمة هتك العرض بأنه غير سديد ومجافٍ لصحيح القانون، إذ استقر فى الفقه والقضاء أن الركن المادى لهذه الجريمة، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات، يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها والمساس بحرمة جسدها بما يخدش شعور الحياء لديها، ودون يشترط القانون ترك أثر مادى ظاهر على جسدها، كما أن القصد الجنائى يترسخ بانصراف إرادة الجانى إلى ارتكاب الفعل المذكور، وهو ما تحقق جليًا بإمساك المتهم للمجنى عليها من مواضع من جسدها تخدش حيائها، وبناءً على ذلك، توافرت أركان الجريمة بتمامها فى حق المتهم المؤثمة بالمادة 268/2 عقوبات، وأضحى دفاعه فى هذا الشأن قائمًا على غير سند صحيح.حيثيات حكم جنايات الجيزة في قضية التحرش وهتك عرض فتاة بالدقيكما ردت المحكمة على ما أثاره الدفاع بشأن عدم جدية التحريات، وانعدامها، والتشكيك فى أقوال المجنى عليها وتناقضها، وعدم معقولية حدوث الواقعة، بأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فلا يُفرض عليه الأخذ بدليل بعينه إلا فى الأحوال التى قيده القانون بها، فقد خول القانون محكمة الموضوع سلطة كاملة لوزن قوى الإثبات والأخذ بأى بينة أو قرينة تطمئن إليها وجدانها، ولا يشترط أن ينبئ كل دليل بذاته ويقطع فى كل جزئية، فالأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا وتتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة، كما لا يشترط أن يكون الدليل صريحًا بذاته، بل يصح استخلاص الواقعة عن طريق الاستنتاج والقرائن، وللمحكمة تجزئة الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه وطرح ما عداه، بشرط أن يكون الدليل مشروعاً ومتسقاً مع العقل والمنطق ومستمداً من أصل ثابت بالأوراق.وبناءً على ذلك، التفتت المحكمة عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة باعتباره وسيلة لدرء الاتهام والإفلات من العقاب، ورفضت كل أوجه الدفاع الرامية إلى التشكيك فى أدلة الثبوت، مما يتعين معه طرحها والالتفات عنها.