شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحولًا تشريعيًا ومؤسسيًا مهمًا بإقرار اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس، خلال جلساته المنعقدة بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فى الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، وبنسبة موافقة بلغت 98.7%، لتدخل الكنيسة مرحلة جديدة من تنظيم العمل المجمعى والإدارى.
وتكشف المقارنة بين اللائحة الجديدة الصادرة عام 2026 واللائحة السابقة الصادرة عام 1985، بإصدارها الثانى فى مارس 2021، عن حجم التغييرات التى شهدتها منظومة الإدارة الكنسية؛ إذ ارتفع عدد المواد من 72 مادة موزعة على 12 فصلًا إلى 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، مع إدخال تعديلات جوهرية طالت تعريفات المناصب والاختصاصات، وآليات اختيار الأساقفة، وتشكيل سكرتارية المجمع، وضوابط انعقاد جلساته واتخاذ قراراته.
ولم تتوقف التعديلات عند الجوانب الإدارية والتنظيمية، بل امتدت إلى ملفات إنسانية لم تكن حاضرة فى اللائحة القديمة، أبرزها رعاية المطارنة والأساقفة فى حالات المرض والشيخوخة، وتنظيم أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتحديد إجراءات التعامل مع مقتنياتهم وأموالهم بعد النياحة، إلى جانب وضع ضوابط تفصيلية للزى الأسقفى والسفر خارج البلاد.
لائحة المجمع المقدس عام 1985
من 72 إلى 100 مادة.. إعادة بناء الهيكل التشريعى للمجمع المقدس
تبدأ أبرز ملامح التغيير من الفصل الأول الخاص بالتعريفات، الذى شهد توسعًا ملحوظًا فى اللائحة الجديدة؛ فبعد أن كان يتضمن 4 مواد تمهيدية فى لائحة 1985، أصبح يضم 12 مادة تفصيلية فى لائحة 2026، بهدف تحديد المصطلحات والكيانات والاختصاصات المرتبطة بالعمل الكنسى بصورة أكثر وضوحًا.
واستحدثت اللائحة تعريفات لم تكن موجودة فى النسخة السابقة، من بينها تعريف «الكرازة المرقسية»، ليشمل هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والمجلس الاستشارى القبطى والمؤسسات التابعة للكنيسة فى الداخل والخارج، إلى جانب تعريفات «الإيبارشية» و«القطاع الرعوى» و«المجلس المتخصص» الذى ينشئه البطريرك بقرار منه لمعاونته فى إدارة الملفات المختلفة.
كما وضعت اللائحة تمييزًا واضحًا بين منصب النائب البابوى المكلف بمهمة محددة، ووكيل البطريركية الذى يمثل البابا فى القاهرة أو الإسكندرية، وأدخلت المقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ضمن المقرات البابوية الرسمية، إلى جانب مقرى القاهرة والإسكندرية، مع إتاحة إنشاء مقرات أخرى.
وفى المقابل، شهدت التعريفات تنقية لبعض المسميات والرتب التاريخية، من بينها حذف لقب «الجاثليق» ورتبة «الخورى إبسكوبس» و«الأسقف المساعد» من التعريفات والتشكيل الوارد باللائحة الجديدة، لتقتصر درجات الأسقفية الواردة بها على البطريرك والمطران والأسقف، مع إدراج الرتب الشماسية المساعدة، وهى الإبيذياكون والأغنسطس والإبصالتس.
لائحة المجمع المقدس نوفمبر 2026
محاكمة الأعضاء.. ضمانة جديدة لإعادة النظر فى الأحكام الغيابية
ومن التعديلات اللافتة أيضًا إعادة صياغة بعض المواد المتعلقة بالاختصاصات القضائية الكنسية وضمانات المحاكمة؛ إذ أضافت المادة 14 من اللائحة الجديدة حق العضو الذى يصدر ضده حكم غيابى فى طلب إعادة محاكمته خلال 90 يومًا، بما يتيح مراجعة الحكم فى إطار زمنى محدد.
كما أعادت المادة 16 تنظيم اختصاص السلطة القضائية للمجمع المقدس، لتقتصر على المسائل الإيمانية والرعوية، فى تغيير عن الصياغة الأوسع التى تضمنتها المادة التاسعة من اللائحة القديمة، والتى كانت تتناول محاكمة العلمانيين واستئناف أحكام الكهنة والشعب أمام المجمع.
وشهدت المادة الخاصة بفقد العضوية تغييرًا آخر، إذ حذفت اللائحة الجديدة عبارة «أو من يصاب بالجنون» الواردة فى اللائحة القديمة، واستبدلت بها آليات أكثر تفصيلًا للتعامل مع حالات العجز الصحى أو الذهنى للأسقف، من خلال إجراءات طبية وتنظيمية محددة.
اختيار الأساقفة.. 8 مراحل جديدة قبل الوصول إلى كرسي الإيبارشية
يعد ملف اختيار الأساقفة من أبرز الملفات التى شهدت تغييرًا جوهريًا؛ فبعدما كانت المادة 60 من اللائحة القديمة تكتفى بالإشارة إلى اختيار الأسقف الجديد برضا الشعب وتزكيته وموافقة البابا، وضعت المادة 65 من اللائحة الجديدة مسارًا تفصيليًا يمتد عبر ثمانى مراحل، بهدف تنظيم عملية الاختيار والتأكد من استعداد المرشح للمسؤولية الرعوية والإدارية.
وتبدأ الإجراءات باستطلاع رأى كهنة الإيبارشية وطلب ترشيحات من رؤساء الأديرة والمطارنة، ثم إخضاع المرشحين لمقابلات واختبارات متنوعة أمام لجنة السكرتارية، وإعداد تقارير مستقلة عن كل مرشح تُعرض على البابا.
وتتضمن المراحل التالية إجراء مقابلات مع قداسة البابا، ثم عرض الاسم المرشح على مجمع كهنة الإيبارشية للتزكية بعد استطلاع رأى أبنائها، وإرسال الأسماء إلى أعضاء المجمع المقدس لإبداء ملاحظاتهم، وصولًا إلى استكمال إجراءات الاختيار والسيامة.
كما ألزمت اللائحة الرهبان الذين يقع عليهم الاختيار بالالتحاق بدورة متخصصة فى التدبير الكنسى قبل السيامة، فى خطوة تستهدف إعداد الأسقف الجديد للتعامل مع مسؤولياته الرعوية والإدارية، وعدم اقتصار التأهيل على الجوانب الروحية وحدها.
سكرتارية المجمع.. البابا يرشح والاختيار بالاقتراع السرى
وامتدت التعديلات إلى تشكيل سكرتارية المجمع المقدس، التى شهدت تغييرًا فى آلية اختيار السكرتير العام وأعضاء اللجنة.
ففى اللائحة القديمة، كان السكرتير العام يُنتخب بالاقتراع الحر المباشر من بين أعضاء المجمع، بينما كانت الجمعية تنتخب عضوين فى السكرتارية ويعين البابا العضو الثالث، وفقًا للمادتين 19 و23.
أما المادة 26 من اللائحة الجديدة، فأعطت قداسة البابا حق ترشيح السكرتير العام، إلى جانب ترشيح أعضاء لجنة السكرتارية الأربعة بدلًا من ثلاثة، مع مراعاة التمثيل الجغرافى والانتساب الديرى، على أن يُعرض الترشيح على أعضاء المجمع للتصويت بالاقتراع السرى المباشر.
كما ألغت اللائحة منصب السكرتير المساعد الذى كان يُنتخب من اللجنة، ونظمت مسألة الحلول محل السكرتير العام عند غيابه، بحيث يتولى المهمة أقدم أعضاء لجنة السكرتارية.
لا قرارات بالتمرير.. وتنظيم جديد لانعقاد المجمع المقدس
ومن أبرز التغييرات التى تمس طريقة إدارة المجمع المقدس إلغاء العمل بنظام القرارات بالتمرير، الذى كانت تسمح به المادتان 44 و45 من اللائحة القديمة، والذى يتيح إصدار القرارات بتوقيع ثلاثة أرباع الأعضاء دون انعقاد جلسة للمجمع.
واستبدلت اللائحة الجديدة هذا النظام بإتاحة المشاركة عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة فى الظروف الاستثنائية، وفقًا للمادة 48، بما يتيح استمرار التواصل والعمل المجمعى مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لانعقاد الجلسات.
كما ألغت المادة 47 القيود الزمنية المرتبطة بمواعيد انعقاد المجمع، بعدما كانت اللائحة القديمة تحدد الانعقاد قبل عيد العنصرة وفى شهر نوفمبر، واكتفت اللائحة الجديدة بالنص على انعقاد المجمع مرتين سنويًا، من خلال جلسة رسمية وأخرى دراسية، مع إتاحة مرونة تعديل المواعيد.
وشملت التعديلات أيضًا تنظيم النصاب القانونى للجلسات، إذ اشترطت حضور ثلثى الأعضاء لانعقادها بصورة قانونية، وألغت إمكانية عقد الاجتماع الطارئ بنصاب يقتصر على الأعضاء الموجودين داخل مصر.
وفى المقابل، استحدثت المادة 50 آلية للتصويت بالنيابة، تسمح للعضو المعتذر بتفويض عضو حاضر للتصويت نيابة عنه، بحد أقصى تفويض واحد لكل عضو، بدلًا من نظام التصويت الكتابى الذى كان معمولًا به.
أما اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، فقد شهدت المادة 34 تعديلًا فى تشكيلها، إذ أصبح من الممكن ضم مقررى اللجان الرئيسية وأعضاء آخرين يختارهم البابا، دون التقيد بالعدد السابق البالغ 20 عضوًا، مع إتاحة تجديد العضوية دون حصرها فى مرة واحدة.
رعاية الأساقفة فى المرض والشيخوخة.. فصل كامل لأول مرة
ويمثل الفصل الثالث عشر، الذى يحمل عنوان «رعاية المطارنة والأساقفة فى حالات المرض والشيخوخة»، إحدى أبرز الإضافات الإنسانية والمؤسسية فى اللائحة الجديدة، إذ لم يكن له نظير فى لائحة 1985، ويضم المواد من 86 إلى 97.
ويضع الفصل إطارًا متكاملًا لرعاية الأساقفة الذين يتعرضون للمرض أو التقدم فى العمر، من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية والمعيشية، والتأمين الصحى الشامل مدى الحياة، بما يضمن استمرار الاهتمام بهم بعد سنوات الخدمة الرعوية والإدارية.
كما يتضمن ضوابط تتعلق بمقر إقامة الأسقف المسن أو العاجز، ويحظر نقله منه دون موافقته، إلا فى حالات الضرورة الصحية أو القانونية، فى توجه يعكس اهتمام اللائحة الجديدة بالجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب تنظيم العمل المؤسسى.
ولم تتوقف المواد عند حياة الأسقف، بل امتدت إلى تنظيم الأوضاع بعد نياحته؛ إذ حددت ضوابط الإعلان الرسمى عن الوفاة وإقامة صلوات التجنيز، ومكان الدفن فى مدفن كنسى لائق يتسم بالوقار والبساطة، بعيدًا عن المظاهر غير الرهبانية.
كما نظمت اللائحة تشكيل لجنة برئاسة النائب البابوى لحصر وثائق ومقتنيات وأموال الأسقف المتنيح، مع التمييز بين العهدة الكنسية والممتلكات الشخصية، بما يحافظ على حقوق الكنيسة ويمنع الخلط بين الممتلكات المؤسسية والخاصة.
وتطرقت أيضًا إلى تنظيم إحياء ذكرى الأساقفة المتنيحين، مع التأكيد على عدم اعتبارهم قديسين إلا من خلال الإجراءات المجمعية المقررة.
5 مكونات لكل إيبارشية.. وضوابط جديدة لإدارة العمل الرعوى
وفى إطار تنظيم العمل داخل الإيبارشيات، حددت المادة 61 خمسة مكونات أساسية ينبغى توافرها فى كل إيبارشية، وهى الكاتدرائية، ومقر الأسقف، والمعهد اللاهوتى، والمشروع الخدمى، وبيت التكريس.
كما وضعت المادة 63 ضوابط لإنشاء الأسقف مشروعات خارج نطاق إيبارشيته، واشترطت التنسيق الكامل مع البابا وأسقف الإيبارشية المعنية، لمنع تداخل الاختصاصات وتحقيق التكامل بين الخدمات الكنسية.
وألزمت المادة 69 الأسقف بتقديم تقرير سنوى إلى البابا عن أحوال إيبارشيته، بما يتيح متابعة أوضاع الخدمة والأنشطة والاحتياجات، فيما اشترطت المادة 71 الحصول على موافقة وبركة البابا قبل السفر إلى الخارج.
التاج الأسقفى والسفر للخارج.. ضوابط جديدة للمظهر الكنسى
ومن التفاصيل اللافتة فى اللائحة الجديدة وضع قواعد أكثر تحديدًا للزى الأسقفى والمظهر الكنسى، إذ تناولت المواد 72 و73 و74 ضوابط ارتداء الزى والتاج الأسقفى، وحددت الحالات التى يجوز فيها ارتداؤه.
وتضمنت هذه الضوابط حظر ارتداء المطران أو الأسقف التاج خارج إيبارشيته أو فى حضور إخوته الأساقفة، إلى جانب إلزامه بخلعه أثناء قراءة الإنجيل، وقصر حمل عصا الرعاية فى المناسبات العامة على أقدم الأساقفة الحاضرين فقط.
وتعكس هذه المواد توجهًا نحو توحيد الممارسات المرتبطة بالمظهر الأسقفى، وتنظيم ما يرتبط بالرتبة الكنسية من رموز ومظاهر فى المناسبات واللقاءات المختلفة.
لجنة طبية خماسية لحسم حالات العجز الصحى والذهنى
ومن بين أبرز المستجدات التى تعالج أوضاع الأساقفة فى الظروف الصحية الصعبة، ما تضمنته المادتان 78 و79 من آليات للتعامل مع حالات العجز الصحى أو الذهنى التى قد تحول دون استمرار الأسقف فى أداء مسؤولياته.
وتتيح اللائحة للأسقف طلب الإعفاء بصورة اختيارية، كما تنظم إمكانية عرض حالته على لجنة طبية خماسية لتقييم وضعه الصحى والذهنى، بما يوفر أساسًا طبيًا للتعامل مع هذه الحالات، بدلًا من الاكتفاء بصياغات عامة أو أحكام غير محددة.
كما أضافت اللائحة لجنة الأحوال الشخصية باعتبارها اللجنة الحادية عشرة ضمن اللجان الدائمة للمجمع المقدس، وفقًا للمادة 38، إلى جانب تعزيز الاهتمام بالتحول الرقمى وأمن المعلومات فى أعمال السكرتارية واللجان.
وتكشف هذه المقارنة أن اللائحة الجديدة لم تقتصر على زيادة عدد المواد أو إعادة ترتيب الفصول، وإنما اتجهت إلى وضع قواعد أكثر تفصيلًا لإدارة المؤسسة الكنسية، بداية من اختيار القيادات وتحديد الاختصاصات، مرورًا بتنظيم الاجتماعات والقرارات، وصولًا إلى حماية حقوق الأساقفة ورعايتهم فى مراحل المرض والشيخوخة وما بعد النياحة، لتقدم بذلك إطارًا تشريعيًا جديدًا لإدارة المجمع المقدس خلال المرحلة المقبلة.
وتكشف المقارنة بين اللائحة الجديدة الصادرة عام 2026 واللائحة السابقة الصادرة عام 1985، بإصدارها الثانى فى مارس 2021، عن حجم التغييرات التى شهدتها منظومة الإدارة الكنسية؛ إذ ارتفع عدد المواد من 72 مادة موزعة على 12 فصلًا إلى 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، مع إدخال تعديلات جوهرية طالت تعريفات المناصب والاختصاصات، وآليات اختيار الأساقفة، وتشكيل سكرتارية المجمع، وضوابط انعقاد جلساته واتخاذ قراراته.
ولم تتوقف التعديلات عند الجوانب الإدارية والتنظيمية، بل امتدت إلى ملفات إنسانية لم تكن حاضرة فى اللائحة القديمة، أبرزها رعاية المطارنة والأساقفة فى حالات المرض والشيخوخة، وتنظيم أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتحديد إجراءات التعامل مع مقتنياتهم وأموالهم بعد النياحة، إلى جانب وضع ضوابط تفصيلية للزى الأسقفى والسفر خارج البلاد.
لائحة المجمع المقدس عام 1985
من 72 إلى 100 مادة.. إعادة بناء الهيكل التشريعى للمجمع المقدس
تبدأ أبرز ملامح التغيير من الفصل الأول الخاص بالتعريفات، الذى شهد توسعًا ملحوظًا فى اللائحة الجديدة؛ فبعد أن كان يتضمن 4 مواد تمهيدية فى لائحة 1985، أصبح يضم 12 مادة تفصيلية فى لائحة 2026، بهدف تحديد المصطلحات والكيانات والاختصاصات المرتبطة بالعمل الكنسى بصورة أكثر وضوحًا.
واستحدثت اللائحة تعريفات لم تكن موجودة فى النسخة السابقة، من بينها تعريف «الكرازة المرقسية»، ليشمل هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والمجلس الاستشارى القبطى والمؤسسات التابعة للكنيسة فى الداخل والخارج، إلى جانب تعريفات «الإيبارشية» و«القطاع الرعوى» و«المجلس المتخصص» الذى ينشئه البطريرك بقرار منه لمعاونته فى إدارة الملفات المختلفة.
كما وضعت اللائحة تمييزًا واضحًا بين منصب النائب البابوى المكلف بمهمة محددة، ووكيل البطريركية الذى يمثل البابا فى القاهرة أو الإسكندرية، وأدخلت المقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ضمن المقرات البابوية الرسمية، إلى جانب مقرى القاهرة والإسكندرية، مع إتاحة إنشاء مقرات أخرى.
وفى المقابل، شهدت التعريفات تنقية لبعض المسميات والرتب التاريخية، من بينها حذف لقب «الجاثليق» ورتبة «الخورى إبسكوبس» و«الأسقف المساعد» من التعريفات والتشكيل الوارد باللائحة الجديدة، لتقتصر درجات الأسقفية الواردة بها على البطريرك والمطران والأسقف، مع إدراج الرتب الشماسية المساعدة، وهى الإبيذياكون والأغنسطس والإبصالتس.
لائحة المجمع المقدس نوفمبر 2026
محاكمة الأعضاء.. ضمانة جديدة لإعادة النظر فى الأحكام الغيابية
ومن التعديلات اللافتة أيضًا إعادة صياغة بعض المواد المتعلقة بالاختصاصات القضائية الكنسية وضمانات المحاكمة؛ إذ أضافت المادة 14 من اللائحة الجديدة حق العضو الذى يصدر ضده حكم غيابى فى طلب إعادة محاكمته خلال 90 يومًا، بما يتيح مراجعة الحكم فى إطار زمنى محدد.
كما أعادت المادة 16 تنظيم اختصاص السلطة القضائية للمجمع المقدس، لتقتصر على المسائل الإيمانية والرعوية، فى تغيير عن الصياغة الأوسع التى تضمنتها المادة التاسعة من اللائحة القديمة، والتى كانت تتناول محاكمة العلمانيين واستئناف أحكام الكهنة والشعب أمام المجمع.
وشهدت المادة الخاصة بفقد العضوية تغييرًا آخر، إذ حذفت اللائحة الجديدة عبارة «أو من يصاب بالجنون» الواردة فى اللائحة القديمة، واستبدلت بها آليات أكثر تفصيلًا للتعامل مع حالات العجز الصحى أو الذهنى للأسقف، من خلال إجراءات طبية وتنظيمية محددة.
اختيار الأساقفة.. 8 مراحل جديدة قبل الوصول إلى كرسي الإيبارشية
يعد ملف اختيار الأساقفة من أبرز الملفات التى شهدت تغييرًا جوهريًا؛ فبعدما كانت المادة 60 من اللائحة القديمة تكتفى بالإشارة إلى اختيار الأسقف الجديد برضا الشعب وتزكيته وموافقة البابا، وضعت المادة 65 من اللائحة الجديدة مسارًا تفصيليًا يمتد عبر ثمانى مراحل، بهدف تنظيم عملية الاختيار والتأكد من استعداد المرشح للمسؤولية الرعوية والإدارية.
وتبدأ الإجراءات باستطلاع رأى كهنة الإيبارشية وطلب ترشيحات من رؤساء الأديرة والمطارنة، ثم إخضاع المرشحين لمقابلات واختبارات متنوعة أمام لجنة السكرتارية، وإعداد تقارير مستقلة عن كل مرشح تُعرض على البابا.
وتتضمن المراحل التالية إجراء مقابلات مع قداسة البابا، ثم عرض الاسم المرشح على مجمع كهنة الإيبارشية للتزكية بعد استطلاع رأى أبنائها، وإرسال الأسماء إلى أعضاء المجمع المقدس لإبداء ملاحظاتهم، وصولًا إلى استكمال إجراءات الاختيار والسيامة.
كما ألزمت اللائحة الرهبان الذين يقع عليهم الاختيار بالالتحاق بدورة متخصصة فى التدبير الكنسى قبل السيامة، فى خطوة تستهدف إعداد الأسقف الجديد للتعامل مع مسؤولياته الرعوية والإدارية، وعدم اقتصار التأهيل على الجوانب الروحية وحدها.
سكرتارية المجمع.. البابا يرشح والاختيار بالاقتراع السرى
وامتدت التعديلات إلى تشكيل سكرتارية المجمع المقدس، التى شهدت تغييرًا فى آلية اختيار السكرتير العام وأعضاء اللجنة.
ففى اللائحة القديمة، كان السكرتير العام يُنتخب بالاقتراع الحر المباشر من بين أعضاء المجمع، بينما كانت الجمعية تنتخب عضوين فى السكرتارية ويعين البابا العضو الثالث، وفقًا للمادتين 19 و23.
أما المادة 26 من اللائحة الجديدة، فأعطت قداسة البابا حق ترشيح السكرتير العام، إلى جانب ترشيح أعضاء لجنة السكرتارية الأربعة بدلًا من ثلاثة، مع مراعاة التمثيل الجغرافى والانتساب الديرى، على أن يُعرض الترشيح على أعضاء المجمع للتصويت بالاقتراع السرى المباشر.
كما ألغت اللائحة منصب السكرتير المساعد الذى كان يُنتخب من اللجنة، ونظمت مسألة الحلول محل السكرتير العام عند غيابه، بحيث يتولى المهمة أقدم أعضاء لجنة السكرتارية.
لا قرارات بالتمرير.. وتنظيم جديد لانعقاد المجمع المقدس
ومن أبرز التغييرات التى تمس طريقة إدارة المجمع المقدس إلغاء العمل بنظام القرارات بالتمرير، الذى كانت تسمح به المادتان 44 و45 من اللائحة القديمة، والذى يتيح إصدار القرارات بتوقيع ثلاثة أرباع الأعضاء دون انعقاد جلسة للمجمع.
واستبدلت اللائحة الجديدة هذا النظام بإتاحة المشاركة عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة فى الظروف الاستثنائية، وفقًا للمادة 48، بما يتيح استمرار التواصل والعمل المجمعى مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لانعقاد الجلسات.
كما ألغت المادة 47 القيود الزمنية المرتبطة بمواعيد انعقاد المجمع، بعدما كانت اللائحة القديمة تحدد الانعقاد قبل عيد العنصرة وفى شهر نوفمبر، واكتفت اللائحة الجديدة بالنص على انعقاد المجمع مرتين سنويًا، من خلال جلسة رسمية وأخرى دراسية، مع إتاحة مرونة تعديل المواعيد.
وشملت التعديلات أيضًا تنظيم النصاب القانونى للجلسات، إذ اشترطت حضور ثلثى الأعضاء لانعقادها بصورة قانونية، وألغت إمكانية عقد الاجتماع الطارئ بنصاب يقتصر على الأعضاء الموجودين داخل مصر.
وفى المقابل، استحدثت المادة 50 آلية للتصويت بالنيابة، تسمح للعضو المعتذر بتفويض عضو حاضر للتصويت نيابة عنه، بحد أقصى تفويض واحد لكل عضو، بدلًا من نظام التصويت الكتابى الذى كان معمولًا به.
أما اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، فقد شهدت المادة 34 تعديلًا فى تشكيلها، إذ أصبح من الممكن ضم مقررى اللجان الرئيسية وأعضاء آخرين يختارهم البابا، دون التقيد بالعدد السابق البالغ 20 عضوًا، مع إتاحة تجديد العضوية دون حصرها فى مرة واحدة.
رعاية الأساقفة فى المرض والشيخوخة.. فصل كامل لأول مرة
ويمثل الفصل الثالث عشر، الذى يحمل عنوان «رعاية المطارنة والأساقفة فى حالات المرض والشيخوخة»، إحدى أبرز الإضافات الإنسانية والمؤسسية فى اللائحة الجديدة، إذ لم يكن له نظير فى لائحة 1985، ويضم المواد من 86 إلى 97.
ويضع الفصل إطارًا متكاملًا لرعاية الأساقفة الذين يتعرضون للمرض أو التقدم فى العمر، من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية والمعيشية، والتأمين الصحى الشامل مدى الحياة، بما يضمن استمرار الاهتمام بهم بعد سنوات الخدمة الرعوية والإدارية.
كما يتضمن ضوابط تتعلق بمقر إقامة الأسقف المسن أو العاجز، ويحظر نقله منه دون موافقته، إلا فى حالات الضرورة الصحية أو القانونية، فى توجه يعكس اهتمام اللائحة الجديدة بالجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب تنظيم العمل المؤسسى.
ولم تتوقف المواد عند حياة الأسقف، بل امتدت إلى تنظيم الأوضاع بعد نياحته؛ إذ حددت ضوابط الإعلان الرسمى عن الوفاة وإقامة صلوات التجنيز، ومكان الدفن فى مدفن كنسى لائق يتسم بالوقار والبساطة، بعيدًا عن المظاهر غير الرهبانية.
كما نظمت اللائحة تشكيل لجنة برئاسة النائب البابوى لحصر وثائق ومقتنيات وأموال الأسقف المتنيح، مع التمييز بين العهدة الكنسية والممتلكات الشخصية، بما يحافظ على حقوق الكنيسة ويمنع الخلط بين الممتلكات المؤسسية والخاصة.
وتطرقت أيضًا إلى تنظيم إحياء ذكرى الأساقفة المتنيحين، مع التأكيد على عدم اعتبارهم قديسين إلا من خلال الإجراءات المجمعية المقررة.
5 مكونات لكل إيبارشية.. وضوابط جديدة لإدارة العمل الرعوى
وفى إطار تنظيم العمل داخل الإيبارشيات، حددت المادة 61 خمسة مكونات أساسية ينبغى توافرها فى كل إيبارشية، وهى الكاتدرائية، ومقر الأسقف، والمعهد اللاهوتى، والمشروع الخدمى، وبيت التكريس.
كما وضعت المادة 63 ضوابط لإنشاء الأسقف مشروعات خارج نطاق إيبارشيته، واشترطت التنسيق الكامل مع البابا وأسقف الإيبارشية المعنية، لمنع تداخل الاختصاصات وتحقيق التكامل بين الخدمات الكنسية.
وألزمت المادة 69 الأسقف بتقديم تقرير سنوى إلى البابا عن أحوال إيبارشيته، بما يتيح متابعة أوضاع الخدمة والأنشطة والاحتياجات، فيما اشترطت المادة 71 الحصول على موافقة وبركة البابا قبل السفر إلى الخارج.
التاج الأسقفى والسفر للخارج.. ضوابط جديدة للمظهر الكنسى
ومن التفاصيل اللافتة فى اللائحة الجديدة وضع قواعد أكثر تحديدًا للزى الأسقفى والمظهر الكنسى، إذ تناولت المواد 72 و73 و74 ضوابط ارتداء الزى والتاج الأسقفى، وحددت الحالات التى يجوز فيها ارتداؤه.
وتضمنت هذه الضوابط حظر ارتداء المطران أو الأسقف التاج خارج إيبارشيته أو فى حضور إخوته الأساقفة، إلى جانب إلزامه بخلعه أثناء قراءة الإنجيل، وقصر حمل عصا الرعاية فى المناسبات العامة على أقدم الأساقفة الحاضرين فقط.
وتعكس هذه المواد توجهًا نحو توحيد الممارسات المرتبطة بالمظهر الأسقفى، وتنظيم ما يرتبط بالرتبة الكنسية من رموز ومظاهر فى المناسبات واللقاءات المختلفة.
لجنة طبية خماسية لحسم حالات العجز الصحى والذهنى
ومن بين أبرز المستجدات التى تعالج أوضاع الأساقفة فى الظروف الصحية الصعبة، ما تضمنته المادتان 78 و79 من آليات للتعامل مع حالات العجز الصحى أو الذهنى التى قد تحول دون استمرار الأسقف فى أداء مسؤولياته.
وتتيح اللائحة للأسقف طلب الإعفاء بصورة اختيارية، كما تنظم إمكانية عرض حالته على لجنة طبية خماسية لتقييم وضعه الصحى والذهنى، بما يوفر أساسًا طبيًا للتعامل مع هذه الحالات، بدلًا من الاكتفاء بصياغات عامة أو أحكام غير محددة.
كما أضافت اللائحة لجنة الأحوال الشخصية باعتبارها اللجنة الحادية عشرة ضمن اللجان الدائمة للمجمع المقدس، وفقًا للمادة 38، إلى جانب تعزيز الاهتمام بالتحول الرقمى وأمن المعلومات فى أعمال السكرتارية واللجان.
وتكشف هذه المقارنة أن اللائحة الجديدة لم تقتصر على زيادة عدد المواد أو إعادة ترتيب الفصول، وإنما اتجهت إلى وضع قواعد أكثر تفصيلًا لإدارة المؤسسة الكنسية، بداية من اختيار القيادات وتحديد الاختصاصات، مرورًا بتنظيم الاجتماعات والقرارات، وصولًا إلى حماية حقوق الأساقفة ورعايتهم فى مراحل المرض والشيخوخة وما بعد النياحة، لتقدم بذلك إطارًا تشريعيًا جديدًا لإدارة المجمع المقدس خلال المرحلة المقبلة.







