أكدت وزارة التضامن الاجتماعي مضيها قدما في تعزيز دمج أبناء دور الرعاية داخل المجتمع، وتوسيع فرصهم في التفاعل والتعلم خارج الإطار المؤسسي؛ وهو النهج الذي أسفر عن تراجع عدد دور الرعاية الاجتماعية من 580 دارا في عام 2014 إلى 462 دارا حاليا، اتساقا مع سياسة «اللامأسسة»، بإجمالي مستفيدين يبلغ 8593 ابنا وابنة.
وشملت خطوات إعادة الهيكلة إغلاق 45 دار رعاية حرجة غلقا نهائيا، وتحويل 39 داراً أخرى إلى مؤسسات للرعاية اللاحقة، فضلاً عن إنشاء أوعية ادخارية لـ447 ابناً وابنة لدعم استقلالهم المادي، وتسليم 2223 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية.
من جانبها، أوضحت جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تمت إعادة دمج 60 طفلاً وطفلة مع أسرهم البيولوجية بمحافظتي الفيوم والقاهرة، ممن كان العامل الاقتصادي سبباً رئيسياً في إيداعهم بدور الرعاية، وذلك وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حماية الأطفال ومنع إساءة استخدام منظومة الدعم.
وأشارت إلى توسع الوزارة في منظومة الكفالة، باعتبار الكفالة الأسرية ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة المصرية، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الأطفال المكفولين يتجاوز حالياً 12 ألفاً و523 طفلاً داخل أسر بديلة.
وأضافت «ممدوح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، وتطوير منظومة رقمية موحدة للرعاية البديلة، بالتوازي مع تعزيز آليات التدخل السريع والضبطية القضائية لحماية الأطفال، وتكثيف الزيارات التفتيشية المفاجئة لدور الرعاية لرصد أي مخالفات أو انتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.
وحول منظومة الخدمات الرقمية الخاصة بالأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية، أكدت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أنها تعد أول منظومة رقمية متكاملة من نوعها لميكنة إجراءات الكفالة والخدمات المرتبطة بها؛ حيث تتيح للمواطن تقديم طلباته إلكترونياً ومتابعتها خلال مختلف مراحل الفحص والمراجعة والتحقق من البيانات والتكامل مع الجهات المعنية، وصولاً إلى استكمال الإجراءات واتخاذ القرار، بما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز وييسّر على المواطنين.
وشددت على أن إطلاق هذه المنظومة يأتى في إطار خطة شاملة لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة الإجراءات المقدمة للأسر الكافلة ومؤسسات الرعاية، مشيرةً إلى أن عملية التطوير تمت بالتنسيق الوثيق بين فرق الرعاية الاجتماعية والتحول الرقمي، بما يضمن توافقها التام مع اللوائح المنظمة للعمل واحتياجات المستفيدين.
بدوره، أكد المهندس محمود صابر، مدير منصة خدمات الرعاية الاجتماعية بالوزارة، أن إطلاق المرحلة الأولى يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لخدمات الرعاية؛ إذ جرى تصميم رحلة رقمية متكاملة للمواطن، وإعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية مترابطة، مع تنفيذ الربط والتكامل الإلكتروني مع الأنظمة والجهات الحكومية ذات الصلة.
ولفت إلى أن المنظومة تسهم في توحيد إجراءات العمل، ورفع كفاءة متابعة الطلبات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة خدمات الرعاية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة هالة إمام، مدير برامج الحماية الاجتماعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تنفيذ عدد من عمليات الربط الإلكتروني عبر المحول الرقمي الحكومي (G2G) مع مختلف جهات الدولة، بما يدعم تبادل البيانات والتحقق الفوري من المعلومات إلكترونياً ويقلل الحاجة إلى المستندات الورقية، فضلاً عن الربط بمنظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الدخول الآمن والموثوق إلى المنصة.
وشملت خطوات إعادة الهيكلة إغلاق 45 دار رعاية حرجة غلقا نهائيا، وتحويل 39 داراً أخرى إلى مؤسسات للرعاية اللاحقة، فضلاً عن إنشاء أوعية ادخارية لـ447 ابناً وابنة لدعم استقلالهم المادي، وتسليم 2223 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية.
من جانبها، أوضحت جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تمت إعادة دمج 60 طفلاً وطفلة مع أسرهم البيولوجية بمحافظتي الفيوم والقاهرة، ممن كان العامل الاقتصادي سبباً رئيسياً في إيداعهم بدور الرعاية، وذلك وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حماية الأطفال ومنع إساءة استخدام منظومة الدعم.
وأشارت إلى توسع الوزارة في منظومة الكفالة، باعتبار الكفالة الأسرية ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة المصرية، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الأطفال المكفولين يتجاوز حالياً 12 ألفاً و523 طفلاً داخل أسر بديلة.
وأضافت «ممدوح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، وتطوير منظومة رقمية موحدة للرعاية البديلة، بالتوازي مع تعزيز آليات التدخل السريع والضبطية القضائية لحماية الأطفال، وتكثيف الزيارات التفتيشية المفاجئة لدور الرعاية لرصد أي مخالفات أو انتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.
وحول منظومة الخدمات الرقمية الخاصة بالأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية، أكدت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أنها تعد أول منظومة رقمية متكاملة من نوعها لميكنة إجراءات الكفالة والخدمات المرتبطة بها؛ حيث تتيح للمواطن تقديم طلباته إلكترونياً ومتابعتها خلال مختلف مراحل الفحص والمراجعة والتحقق من البيانات والتكامل مع الجهات المعنية، وصولاً إلى استكمال الإجراءات واتخاذ القرار، بما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز وييسّر على المواطنين.
وشددت على أن إطلاق هذه المنظومة يأتى في إطار خطة شاملة لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة الإجراءات المقدمة للأسر الكافلة ومؤسسات الرعاية، مشيرةً إلى أن عملية التطوير تمت بالتنسيق الوثيق بين فرق الرعاية الاجتماعية والتحول الرقمي، بما يضمن توافقها التام مع اللوائح المنظمة للعمل واحتياجات المستفيدين.
بدوره، أكد المهندس محمود صابر، مدير منصة خدمات الرعاية الاجتماعية بالوزارة، أن إطلاق المرحلة الأولى يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لخدمات الرعاية؛ إذ جرى تصميم رحلة رقمية متكاملة للمواطن، وإعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية مترابطة، مع تنفيذ الربط والتكامل الإلكتروني مع الأنظمة والجهات الحكومية ذات الصلة.
ولفت إلى أن المنظومة تسهم في توحيد إجراءات العمل، ورفع كفاءة متابعة الطلبات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة خدمات الرعاية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة هالة إمام، مدير برامج الحماية الاجتماعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تنفيذ عدد من عمليات الربط الإلكتروني عبر المحول الرقمي الحكومي (G2G) مع مختلف جهات الدولة، بما يدعم تبادل البيانات والتحقق الفوري من المعلومات إلكترونياً ويقلل الحاجة إلى المستندات الورقية، فضلاً عن الربط بمنظومة الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الدخول الآمن والموثوق إلى المنصة.









